تناول هذا القانون مشروعية الاشتراط عند عقد الزواج واثره عليه في المادة (37) منه والتي نصت على أنه إذا اشترط حين العقد شرط نافع لاحد الزوجين، ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعًا، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لمـا يلي:
أ - إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيرها، وكأن تشترط عليه أن لا يخرجه من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها كان الشرط صحيحا، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل، ونفقة عدتها.
ج/ إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره الأزواج أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا".
ونصت المادة (38) من القانون ذاته على أنه أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره".
وبهذا نخلص أن المشرع الاردني قد أقر بمشروعية الاشتراط في عقد الزواج بشرط أن يكون الشرط يحقق مصلحة غير محظورة شرعا وأن يسجل الشرط في وثيقة الزواج، فإذا لم يف المشترط عليه جاز للزوج المشترط له أن يطلب فسخ عقد الزواج.