أورد هذا القانون اللعان في الكتاب الثالث الباب الثاني تحت عنوان نفي النسب (اللعان)، حيث جاء في المادة (176) منه على أنه في الاحوال التي يثبت فيها الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا"، ونصت المادة (177) من ذات القانون على أنه "يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة أو العلم بها"، وجاء في المادة (178) من القانون ذاته على أنه إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة نفي القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا يـجـب نفقتـه عليـه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمـه. وجـاء فـي المـادة (179) من نفس القانون المشار إليه أعلاه على أنه إذا اعترف الرجل بمـا يفيد كذبـه فـي الاتهام، ونفي النسب، لزمه الولد، ولـو بعـد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج امرأة"، ونصت المادة (180) من ذات القانون على أنه الفرقة في اللعان فسخ". ويتضح لنا من المواد أعلاه أن المشرع الكويتي جعل فسخ عقد الزواج باللعان لنفي النسب، وعدّ هذه الفرقة هي فسخ العقد الزواج وهذا يعني يفسخ عقد الزواج بسبب نفي من ولدته لفراشه ولم يشر إلى فسخ عقد الزواج بسبب اللعان عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا (1).
_____________
1- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي، ص191.