قال الحنفية : ان حكم القاضي الفاسق نافذ ، فقد جاء في متن الكتاب المعروف بابن عابدين ج 4 ص 312 طبعة 1325 ه باب القضاء ما نصه بالحرف : « الفاسق أهل للشهادة ، فيكون أهلا للقضاء » . وفي فتح القدير ج 5 ص 454 باب القضاء : « الوجه تنفيذ حكم كل من ولاه سلطان ذو شوكة ، وان كان جاهلا فاسقا ، وهو ظاهر المذهب عندنا » .

وأجمع الشيعة الإمامية كلمة واحدة على ان الفاسق لا يجوز أن يتولى القضاء ، وان حكمه لا ينفذ إطلاقا بالغا ما بلغ من العلم . . وتشدد جماعة من الفقهاء الإمامية ، حيث ذهبوا إلى ان صاحب الحق لا يجوز له أن يرفع دعواه إلى غير القاضي العادل ، حتى ولو انحصر تحصيل حقه بهذا الترافع ، بحيث لولاه لذهب هدرا وضياعا ، وإذا خالف صاحب الحق ، ورجع إلى القاضي غير العادل ، وحكم له هذا بالحق فلا يجوز لصاحبه أن يأخذ الشيء المحكوم به ، وان كان حقا ، عملا بقول الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : « فإنما يأخذه سحتا ، وان كان حقا ثابتا له » .

وقال أكثر الفقهاء الإمامية : ان لصاحب الحق أن يستعين بغير العادل للحصول على حقه إذا انحصر بالرجوع إليه ، بحيث لا يجد وسيلة سواه من غير فرق بين أن يكون الحق دينا أو عينا ، لأن دفع الضرر عن النفس جائز ، وقد يجب ، ولا يتم الا بالرجوع إلى غير العادل ، كما هو المفروض ، فيكون جائزا أو واجبا ، أما الإثم والحرام فهو على من امتنع عن دفع الحق ، لا على من أخذ حقه .