ثانياً - الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تجنب المخاطر والتقليل منها 

إن تجربة تحرير حساب رأس المال أفرزت سلسلة من الأزمات المالية، مما يتطلب إيجاد إجراءات لتجنب المخاطر والتقليل من الآثار الناجمة عن عملية تحرير حساب رأس المال، وتختلف هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى باختلاف طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إيجاز هذه الإجراءات فيما يلي :

1. خلق الاستقرار السياسي والحكم الراشد ، إن الحكم الجيد يعطي البلد البيئة المشجعة للتدفقات.

2. العمل على تخفيض عجز القطاع العام والتقليل من المديونية الخارجية

3 . وضع قيود على حركة الأموال الغير مرغوب فيها وذلك بتطبيق القوانين مثل قانون غسيل الأموال.

4. تطوير السياسة الخاصة بالأسواق المحلية لرفع كفاءة الوساطة المالية بين الادخار المحلي والاستثمار.

5 .تحرير أو خوصصة المؤسسات العامة والمصارف وزيادة كفاءتها على المنافسة.

6 .استقلالية البنوك المركزية.

7. عدم استخدام الإعفاءات الضريبية والحواجز المماثلة كأدوات رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حتى لا يتسبب في تشوهات اقتصادية.

وتأسيساً على ما جاء في هذا المبحث فإن سبب زيادة حجم التدفقات الدولية من حساب رأس المال يرجع أساساً إلى ظاهرة العولمة المالية التي فسحت المجال أكثر لتدفق رؤوس الأموال، وهذا خاصة مع اندماج البلدان النامية وتكاملها مع الأسواق المالية العالمية وسعيها لتطوير أنظمتها ومؤسساتها المالية وتحقيق استقرارها الاقتصادي.

إذ أصبح من الصعب الحفاظ على قيود حركة رؤوس الأموال في ظل عالم معولم، ولكن يقر على الدول النامية القيام بجملة من السياسات والإصلاحات خاصة تلك التي ترغب في تحرير حساب رأس المال ــ أن تحققها قبل أن تخطو أية خطوة في طريق التحرير، ولعل أهمها إصلاح النظام المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وذلك تفادياً لحدوث أزمات مالية، إذ أن تقوية الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاعات المالية المحلية تعتبر من المتطلبات الأساسية للمساعدة في التقليل إلى أدنى حد من تأثير تدفقات رأس المال قصيرة الأجل المزعزع للاستقرار، وتعزيز قدرة القطاع المالي المحلي على مواجهة المنافسة الأجنبية.