الفصل الثالث  

التحرير المالي وعلاقته بتحرير حساب رأس المال وموقف الجهاز المصرفي منه

تمهيد : 

تلعب التجارة الخارجية في قطاع الخدمات المالية دوراً متزايد الأهمية في العديد من الدول، ويرجع ذلك إلى الصفقات العابرة للحدود والحجم الهائل للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى عولمة مختلف الأنشطة الاقتصادية بسبب الزيادة في المبادلات الدولية وحركات رؤوس الأموال، إضافة إلى تزايد الحاجة إلى الخدمات المالية للوساطة وتسيير المخاطر، حيث أصبحت إمكانيات التوسع على مستوى تجارة الخدمات المالية هامة في الوقت الذي أصبحت فيه الاقتصاديات مستمرة في الانفتاح والتطور التكنولوجي بفتح منافذ تجارية جديدة .

و لقد شهدت المصارف على المستوى العالمي والعربي العديد من التطورات منذ بداية السبعينات وذلك في إطار العولمة المالية والتحرير المالي الذي اتبعته العديد من الدول، ومن المتوقع أن تستمر هذه التطورات مما سيؤثر على مستقبل المصارف العربية والجزائرية فالجزائر مقبلة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وبالتالي يشرط عليها أن توافق على جميع الاتفاقيات بما فيها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات والتي تشمل الخدمات المائية والمصرفية والسياحة والاستثمارات وغيرها من الخدمات، وبالتالي ستتعرض مؤسسات الخدمات في الجزائر إلى منافسة شديدة من طرف المؤسسات الأجنبية المتطورة خاصة في مجال العمل المصرفي، ولإعطاء صورة واضحة عن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية وتحرير حساب رأس المال، وجب التطرق إلى النقاط التالية :

ـ مبادئ والتزامات اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية.

ـ تحرير حساب رأس المال (المزايا والمخاطر والسياسات الواجب إتباعها للاستفادة من تحرير حساب رأس المال). 

ـ أثر التحرير المالي على النظام المصرفي.

المبحث الأول

مبادئ والتزامات اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية 

لقد اكتملت المعالم الأساسية المميزة للنظام التجاري الدولي الجديد بظهور العولمة المالية وهذا بداية من نهاية مفاوضات دورة الأورجواي التي انطلقت سنة 1986 واستمرت لأكثر من سبع سنوات حتى تم توقيع اتفاقية مراكش عام 1994، والتي أقرت فيها كافة الاتفاقيات التي انتهت إليها الدورات السابقة وأضيفت إليها بعض التجديدات والملاحق والتفسيرات كما أسست أيضاً منظمة التجارة العالمية .

إن هذه الاتفاقية لم تغير العالم ولكن سمحت له بأن يتغير، وقد جاء في مقدمة إعلان "مراكش" : أن الاتفاقية تستهدف رفع مستويات المعيشة وتحقق العدالة الكاملة وتحقيق الاستمرار في نمو الدخل الحقيقي والاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقاً لهدف التنمية، كل ذلك مع توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واهتمامات كل منها في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية.

كما جاء في مقدمة الاتفاقية أيضاً « ضرورة بذل جهود إيجابية لتأمين حصول البلدان النامية ولاسيما أقلها نمواً على نصيب في نمو التجارة العالمية وبما يتماشى واحتياجات تنميتها الاقتصادية». ^(*)
وتعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أول جهد متعدد الإطراف لوضع قواعد دولية تحكم تجارة الخدمات المالية وتوفر الإطار القانوني اللازم للوصول إلى أفضل أسواق الخدمات المالية الأجنبية، وتعد اعترافاً دولياً بأهمية تجارة الخدمات المالية في الاقتصاديات الحديثة وعلى هذا الأساس، سوف نتطرق إلى النقاط الأساسية التالية :

ــ أهمية الخدمات المالية والمصرفية في الأنشطة الاقتصادية الحديثة.

ــ جولات المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية وأهم المبادئ والالتزامات.

المطلب الأول

- أهمية الخدمات المالية والمصرفية في الأنشطة الاقتصادية الحديثة

تعتمد جميع فروع النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي وبصفة أساسية على الخدمات المالية والمصرفية، إذ لا يكاد يخلو نشاط اقتصادي إلا واعتمد بطريقة أو بأخرى على الخدمات المصرفية والمالية، وفي الواقع فإن أية صفقة تجارية للسلع والخدمات تحتاج إلى أنواع عديدة من التسهيلات المصرفية أو المصرف الأجنبي أو التأمين، ومع تزايد عولمة الأنشطة الاقتصادية زادت الحاجة كذلك لخدمات الوساطة وإدارة ومنع تزايد المخاطر ذات الطابع الدولي .

أولاً- صناعة الخدمات المالية والمصرفية

الخدمة المالية هي كل خدمة ذات طابع مالي نقدي أو تمويل أو استثمار أو وساطة مالية وغالباً ما تكون هذه الخدمة خدمة مصرفية أو تأمينية، أو خدمة في سوق رأس المال (البورصة).

والخدمات المصرفية تتضمن قبول الودائع وغيرها من الأرصدة والاقتراض بما في ذلك الائتمان بمختلف أنواعه ، أضف إلى ذلك خدمات المدفوعات والتحصيل والشبكات المصرفية، والصرف الأجنبي والعقود الآجلة وأدوات الفائدة وتقديم المعلومات والخدمات الاستشارية والقيام بكافة أعمال البنوك الأخرى التقليدية والحديثة، هذا في إطار الأعمال المصرفية، وفي إطار خدمات التأمين والذي يضم كل التأمينات بما فيها التأمين على الحياة، وإعادة التأمين وتقدير التعويضات، وفي إطار خدمات البورصات ، القيام بأعمال السمسرة والوساطة وبيع وشراء الأوراق المالية، والقيام بكافة العمليات التي تدخل في إطار السوق الأولي أو الثانوي.

ويتضح في مجمل هذه العمليات أنها جمعاً تسعى للسيطرة على توظيف الإدخارات والقيام بأعمال الوساطة وتغذية كافة أشكال النشاط الاقتصادي (التمويل والقروض).

لقد تعاظم دور الخدمات المالية في ظل الاقتصاديات الحديثة وهذا راجع لـ :

ـ حجم التوظيف أو التشغيل؛

ـ الزيادة في الدخل القومي الإجمالي ؛

ـ ارتفاع حجم الأصول المصرفية ؛

ـ توسع ونمو الأسواق المالية ؛

ـ اتساع نشاط خدمة التأمين؛

ونظرا للأهمية المتزايدة لصناعة وتجارة الخدمات المالية والمصرفية ندرج الجدول رقم (5) الذي يبين تاريخ بدء عمليات التحرير المالي في بعض الدول. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* النظام التجاري : هو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بتصدير واستيراد السلع وتحديد ما تجوز وما لا يجوز من الإجراءات الجمالية.

ــ النظام المالي الدولي : هو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بالتحركات أو الانتقالات الدولية لرؤوس الأموال ويقوم البنك الدولي بدور قيادي في إدارة النظام المالي الدولي.

ــ النظام النقدي الدولي : هو ذلك النظام الذي يحكم ويشبع قواعد السلوك في كل ما يتعلق بأسعار الصرف وموازين الدفوعات ومصادر تمويل العجز ونوع السياسات التصحيحية .