ثانياً- مؤشرات عولمة الإنتاج

سبق وأن ذكرنا بإيجاز المؤشرين الدالين على العولمة الإنتاجية وعليه سوف نحاول أن نبين كل مؤشر على حدة للدلالة على العولمة الإنتاجية.

الاتجاه الأول والخاص بعولمة التجارة الدولية

لقد لوحظ في العقد الأخير من القرن الماضي تضاعف معدل نمو التجارة العالمية، حيث وصل إلى ضعفي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ففي سنة 1995 زاد معدل نمو التجارة العالمية بحوالي 9% في حين كانت زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تلك السنة. سوی %5 فقط؛ هذا من جهة.

ومن جهة أخرى لوحظ في سنة 2000 أن التجارة السلعية بلغت حوالي 6254 دولار أمريكي بمعدل نمو بلغ حوالي 12.5% بالمقارنة بنسبة 1999، في حين بلغت التجارة الدولية في الخدمات 1505 مليار دولار عام 2000 وبمعدل نمو بلغ %6.1 بالمقارنة بعام 1999.

وبالتالي نستطيع القول أن متوسط معدل نمو التجارة الدولية في السلع والخدمات بلغ 11.2% عام 2000 بالمقارنة بعام 1999 وبقيمة بلغت حوالي 7759 مليار دولار بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2000 ما قيمته 31171 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ 4.7% في سنة 2000 بالمقارنة بسنة 1999.

أما في سنة 2003 فقد وصلت التجارة الدولية السلمية إلى حوالي 6681 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 8.6% بالمقارنة بعام 2002 ، حيث بلغت التجارة الدولية في الخدمات في سنة 2003 حوالي 1704 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ 8.7% بالمقارنة بعام 2002. وبالنسبة لسنة 2004 فقد بلغ متوسط نمو التجارة الدولية في السلع والخدمات حوالي 8.6% وبالمقارنة مع سنة 2003 وبقيمة بلغت حوالي 8385 مليار دولار مقارنة بعام 2002 ، في حين وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 3.7% في سنة 2003 مقارنة بسنة 2002. 

إضافة إلى المؤشرات التي تعرضنا لها يلاحظ كذلك تزايد تحريرها بشكل متسارع من سنة لأخرى حيث دخل في سنة 2002 أزيد من نسبة 95% من التجارة العالمية مجال التحرير، وقد ساعد على هذا التحرير كلاً من منظمة التجارة العالمية والشركات المتعددة الجنسيات.

الاتجاه الثاني والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر: 

هذا الاتجاه تقوده الشركات المتعددة الجنسيات والبالغ عددها حوالي 63 ألف شركة ويتبعها حوالي 690 ألف شركة والتي هي في الحقيقة تمثل القوة الفاعلة والرئيسية في تعميق العولمة الإنتاجية والعولمة المالية ففي ظل النمط الجديد التقييم العمل الدولي، قامت الشركات المتعددة الجنسيات بوضع إستراتيجيات إنتاجية وتسويقية بحيث جعلت العالم في مجموعه سوقاً واحدة سواء أكان فعلياً أو سوقاً احتمالياً معتمداً على الاستثمار الأجنبي المباشر.

فقد لوحظ أن معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بمعدل أسرع وأكبر من معدل نمو التجارة الدولية أو العالمية، حيث وصل معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط إلى 12% حتى منتصف التسعينات من القرن العشرين إلا أنه يلاحظ بعد ذلك وبداية مع عام 1996 أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 386 مليار دولار على مستوى العالم بعد أن كان في المتوسط خلال الفترة 1990 ــ 1995 يتراوح عند 226 مليار دولار.

أما إذا قارنا المستوى الذي وصل إليه الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2000 بالمستوى الذي كان عليه في المتوسط في منتصف التسعينات، فإننا نجده قد تضاعف بحوالي 6.6 مرة أي ما يقارب من سبعة أضعاف ما كان عليه في الفترة من 1990 ــ 1995 وهذا التطور يشير إلى تزايد أهمية هذا الإتجاه نحو تعميق عولمة الإنتاج بكل أبعادها وجوانبها وآثارها.

إن المتتبع لتطورات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من التسعينات من القرن العشرين يجد أن الجزء الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أصبحت تنتج من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، والتي ترجع إلى تفضيل الشركات المتعددة الجنسيات لهذا الشكل من الاستثمار بالمقارنة بإنشاء شركات جديدة، نظراً لما تحققه الشركة الأم من سرعة النفاذ إلى السوق الجديدة والسيطرة على جزء هام منها والاستفادة من الإمكانيات المالية والبشرية والتكنولوجية للشركة التي يتم الاستحواذ عليها، فضلا عن سرعة توزيع المخاطر وزيادة حجم النشاط وبالتالي تدعيم المركز التنافسي للشركة الأم على مستوى السوق العالمي .

و في الأخير نستطيع القول أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتدفق في معظمه أياً كانت صورته من خلال الشركات المتعددة الجنسيات، زاد في تعميق وبلورة العولمة الإنتاجية خاصة مع إتباع الشركات المتعددة الجنسيات سياسة الاستحواذ والاندماج عبر الحدود، والتي أثرت على السيادة الوطنية للدول المضيفة وزادت مخاوفهم من السيطرة الأجنبية على بعض القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن هذه المخاوف لم تعد مقتصرة فقط على الدول النامية بل بدأت تظهر بشكل واضح في العديد من الحالات في الدول المتقدمة أيضاً.