تعريف الخطابيّ:

(الحسن: ما عُرِفَ مخرجه واشتهر رجاله ... وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامّة الفقهاء) (1).

وقال الزركشيّ في بيان هذا التعريف: (احترز بقوله: (عرف مخرجه) عن المنقطع الذي لم يعرف مخرجه وبقوله: (واشتهر رجاله) عن حديث المدلّس قبل أن يتبيّن تدليسه، والمراد بالاشتهار: السلامة من وصمة الكذب) (2).

وقال السّخاويّ: (إنّ المعروف مخرجه كناية عن الاتّصال إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها وكذا المدلّس وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال. وقد اشتهرت رجاله [أي:] بالعدالة وكذا الضبط المتوسّط بين الصحيح والضعيف) (3).

وقد اعترض كثير من العلماء على تعريف الخطّابيّ بأنّه غير مانع من دخول الحديث الصحيح في تعريف الحسن، ومنهم:

1 ـ ابن كثير، قال: فإن كان المعرِّف هو قوله: (ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) فالحديث الصحيح كذلك... وان كان بقيّة الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلّمًا له أنّ أكثر الحديث من قبيل الحسان ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامّة الفقهاء) (4).

 2 ـ ابن دقيق العيد فقد اعترضه بقوله: (وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص ولا هي أيضًا على صناعة الحدود والتعريفات؛ فإنّ الصحيح أيضًا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح) (5).

 وقد ذكر بعض المتأخّرين: أنّ تعريف الخطّابيّ للحديث الحسن مرادف لتعريف الترمذيّ فإنّ قول الخطّابيّ: (ما عرف مخرجه) هو كقول الترمذي: (ويروى نحوه غير وجه) وقول الخطّابيّ: (اشتهر رجاله) يعني: السلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذيّ: (ولا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب) وزاد الترمذيّ (ولا يكون شاذًّا) ولا حاجة الى ذكره؛ لأنَّ الشاذَّ ينافي عرفان المخرج فكأنّه كرّره بلفظ مباين فلا إشكال فيما قالاه.

ولم يرتضِ زين الدين العراقيّ هذا الكلام وردَّ عليه قائلاً: (وما فسّر به قول الخطّابيّ: (ما عرف مخرجه) بـ(أن يروى من غير وجه) لا يدل عليه قول الخطّابيّ أصلاً بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء: أنّ في قوله: (ما عرف مخرجه) احترازًا عن المرسل وعن خبر التدليس قبل أن يبيّن تدليسه وهذا أحسن في تفسير كلام الخطّابيّ؛ لأنّ المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلّس الذي سقط منه بعضه لا يعرف فيهما مخرج الحديث لأنّه لا يدري من سقط من إسناده بخلاف من أبرز جميع رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين) (6).

_________________

(1) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص99.

(2) النكت على مقدّمة ابن الصلاح، الزركشي، ص98.

(3) فتح المغيث، السخاوي، 1/116.

(4) الباعث الحثيث، أحمد محمد شاكر، ص35.

(5) الاقتراح في بيان الاصطلاح، ابن دقيق العيد، ص191-192.

(6) التقييد والايضاح، العراقي ص 40؛ تدريب الراوي، السيوطي، ص97.