الصبي الذي لم يبلغ قد بيناه أنه لا حج عليه ولا ينعقد إحرامه فإن كان طفلا لا يميز جاز أن يحرم عنه الولي، وإن كان مميزا مراهقا جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه، والولي الذي يصح إحرامه عنه وإذنه له: الأب والجد وإن علا. فإن كان غيرهم مثل الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وإن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وإن لم يكن وليا ولا وصيا ويكون أخا وابن أخ أو عما وابن عم فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء. فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه والأم لها ولاية عليه بغير تولية، ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سئلت النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك.

النفقة الزائدة على نفقته في الحضر يلزم وليه دونه، وكلما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه.

أما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه، والوقوف بالموقفين يحضر على كل حال مميزا كان أو غير مميز.

ورمى الجمار إن ميز رماها بنفسه، وإن لم يميز رمى عنه وليه.

ويستحب أن يترك الحصا في كفه ثم يؤخذ منه.

والطواف وإن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزء عنهما.

وحكم السعي مثل ذلك.

وركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا صلي عنه وليه.

وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، والنكاح إن عقد له كان باطلا، وأما الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب، واللمس بشهوة، وحلق الشعر، وترجيل الشعر، وتقليم الأظفار. فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا: لا يتعلق به شيء لما روي عنهم (عليهم السلام) أن عمد الصبي وخطائه سواء، والخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا، وقيل: الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر، وأما الوطء في الفرج فإن كان ناسيا لا شيء عليه، ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء، وإن كان عامدا فعلى ما قلناه: من أن عمده و خطائه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج، وإن قلنا: إن عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه و يلزمه القضاء، والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، وهذا ليس بمكلف.