إن المدة لها من الأهمية التي جعلت معظم القوانين تنظم المزايدات بموجبها ومن تلك القوانين, قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي الذي نص على ما يلي:( يجري بيع وإيجار أموال الدولة عن طريق المزايدة العلنية وفق الإجراءات المرسومة في هذا القانون مالم ينص القانون على خلاف ذلك )(1). وتتمثل أهمية مدد المزايدات العامة بما يأتي:
أولا - : تأتي أهمية المزايدة العامة في كونها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة, وكذلك تحقيق مصلحة الأفراد عن طريق المزايدة العامة حيث إن من مصلحة الدولة الحصول على أعلى عطاء مقدم من المتنافسين في المزايدة, فالمزايدة ومددها تهدف بالدرجة الأولى إلى مصلحة الجهة التي تعلن عن المزايدة ومع ذلك تأتي مصلحة الأفراد من خلال دخولهم ب المزايدة (2). القانون وذلك من خلال مدة الإعلان المفتوحة للمزايدة بموجب المادة (12/خامسا) من النافذ (3) .
والمدد الخاصة بالمزايدات العامة لها أهمية كبيرة كونها تفتح الباب للمنافسة المشروعة أمام الأفراد والمشروعات وهذا الأمر ينسجم مع العدالة في تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتنافسين ومبدأ حرية التنافس فلا يوجد تفضيل لمنافس على منافس آخر إلا فيما يتعلق بتقديم العطاء الأعلى في المزايدة لكي يحقق المصلحة العامة (4).
ثانيا : تتجلى أهمية المدة في العقود التي تبرم من خلال المزايدات حيث إن لهذه المدة أثر مهم في العقود نفسها وخاصة عقود إيجار أموال الدولة والتي تحددها المدة, وتبرز أهمية المدة أيضا بأن المتقدم للمزايدة يتعرف على أحكامها من خلال النصوص الواردة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ وما يحتوي من أحكام للمدد الخاصة بالمزايدات, وأن حاجة الناس لها قائمة مادامت حاجت الناس للعقارات ظاهرة, ولاسيما إن المدة في الشيء تضبطه بخلاف مالا يكون له مدة حيث إن لمدة المزايدات أهمية بالنسبة للأفراد وللمؤسسات وللشركات العقارية وكذلك له من الأهمية عند المختصين من الفقهاء والقضاة وغيرهم(5).
ثالثا : إن - الغاية من المدد التي حددها القانون هي لاستقرار الأوضاع القانونية التي يجب مراعاتها في طرق التعاقد ومنها المزايدات, فضلا عن إن تلك المدد من النظام العام التي يجب مراعاتها من قبل كل من طرفي التعاقد وهذا ما أكده مجلس شورى الدولة العراقي (مجلس الدولة حاليا في احد فتاواه بالقول حيث إن المادة الثالثة عشر من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 نصت على إن يلزم المشتري بدفع بدل المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية 0000 وحيث إن البند (أولا ) من المادة التاسعة عشر من القانون نص على انه إذا نكل المحال عليه من دفع بدل المبيع و المصاريف في حالة البيع فيعرض المال غير المنقول على المزايد الآخر الذي كف يده قبله ب البدل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين من تأميناته 0000 وحيث إن البند (أولا) ( من المادة التاسعة والعشرين من القانون نص بالنسبة للمال المنقول على إن إذا نكل المزايد الأخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الإحالة القطعية فيعرض المال المبيع على المزايد الأخير الذي كف يده بالبدل الذي كان قد عرضه 0000 وحيث إن المدة المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 هي مدد حتمية يجب مراعاتها وان النصوص القانونية التي ألزمت بتسديد بدل البيع هي من النصوص الأمرة الواجبة الإتباع وحيث إن المحال عليه الذي رست عليه المزايدة يتوجب عليه تسديد كامل بدل البيع أو تقسيطه وتأسيسا على ما تقدم يرى المجلس: عدم قبول دفع بدل المبيع بعد انتهاء المدة المحددة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة, وبالتالي تطبق بحق الناكل أحكام النكول المنصوص عليها في القانون )(6).
رابعا : إن من أهمية مدد المزايدات العامة حيث إن هذه المدد بحدودها الدنيا والعليا هي أساسية ومراعاتها شرط لسلامة إجراءات المزايدة فيجب من ناحية الأفراد أن يقدموا عطاءاتهم خلالها, بحيث يسقط حقهم في الاشتراك في المزايدة إذا فوتوا المدة, ومن الإدارة, يتعين عليها أن تقبل كل طلب يصل خلال المدة المحددة. ويكفي في هذا الصدد أن يصل العطاء قبل الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد بالإعلان(7).
خامسا: إن " لمدة المزايدات أهمية كبرى في إبرام وتنفيذ العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة عن طريق المزايدات العامة حيث تتضمن القوانين واللوائح التنفيذية نصوصا آمرة تحكم إبرام وتنفيذ العقد على نحو يبرز إلى حد كبير مدى السلطة الاستثنائية الممنوحة للجهة الإدارية في إبرام العقد (8).
_____________
1- المادة (3) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
2- الدكتور صعب ناجي عبود النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة ,2013 مكتبة القانون والقضاء , الطبعة الأولى 2017 ، ص 2120
3- المادة (12/ خامسا) من قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
4- الدكتور صعب ناجي عبود النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة ,2013 مكتبة القانون والقضاء , الطبعة الأولى 2017 .
5- الدكتور عبد الرحيم بن مرداد عواض الحارثي مصدر سابق ص970.
6- فتوى مجلس شورى الدولة رقم 1139 في 2002/2/19, اورده جبار وحيد حسن شرح قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديلاته, مكتبة القانون والقضاء الطبعة الاولى, بغداد, 2017, ص 63 .
7- الدكتور سليمان محمد الطماوي, الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة - الطبعة الخامسة ، 1991، ص 272
8- الدكتور محمد ماهر ابو العينين, العقود الادارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وافتاء مجلس الدولة حتى عام 2004 - دراسة تحليلية لآراء الفقهاء واحكام وفتاوى مجلس الدولة - الكتاب الاول, 2004، ص 181