على أن بيع الفضولي، وهو موقوف قبل الإجازة، هو أيضأ قابل للفسخ من الجهتين : جهة المشتري وجهة الفضولي نفسه. وهذا بخلاف بيع ناقص الأهلية ، فقد قدمنا أنه موقوف، ولكنه غير قابل للفسخ لا من جهة المشتري ولا من جهة ناقص الأهلية. ومن ثم يكون للفضولي فسخ البيع الصادر منه، حتى لو أن المالك أجازه بعد ذلك لا ينفذ لزوال العقد الموقوف. وإنما كان له الفسخ ليدفع الحقوق عن نفسه، فإنه بعد الإجازة بصير كالوكيل، فترجع حقوق العقد إليه، فيطالب بالتسليم ويخاصم بالعيب، وفي ذلك ضرر به، فله دفعه عن نفسه قبل ثبوته. وللمشتري فسخ البيع قبل الإجازة، تحرزه عن لزوم العقد. جاء في البدائع،: ولو فسخه البائع (الفضولي) قبل الإجازة انفسخ واسترد المبيع إن كان قد سلم، ويرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان قد نقده ..

وكذا إذا فسخه المشتري ينفسخ... إن البيع الموقوف لو اتصلت به الإجازة، فالحقوق ترجع إلى العاقد، فهو بالفسخ بدفع العهدة عن نفسه، فله ذلك البدائع، (5/151) ، انظر ايضا " فتح القدير"5/312) ،" البحر الرائق" (6/148) . أما في مذهب مالك فبيع الفضولي لازم من جهة الفضولي ومن جهة المشتري، منحل من جهة الملك.