الإجراءات هي التي يتطلبها عمل المحكمة لغرض اقامة الدعوى أمام المحاكم الإدارية الدولية من حيث الاعداد والتحضير والمداولات حتى اصدار الحكم النهائي في القضية (1) ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بعد أن يكون صاحب الدعوى أستفذ جميع طرق الطعن الداخلي وصدور قرار بالموضوع المتنازع عليه وأن يكون ذلك خلال مدة (60) يوماً فإذا لم يحسم الأمر في التظلم امام المسؤول الاداري الأعلى يحق له رفع الدعوى خلال (90) يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الطعن الداخلي وأن لم يطعن خلال المدة يصبح القرار محصن ضد الإلغاء ماعدا ظروف استثنائية من صلاحية المحكمة وقبول الدعوى لا يتضمن وقف للقرار الإداري إلا أذا رأت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية أن للمدعي الحق في دعواه بناء على طلب من قبل المدعي يقدم الى المحكمة وهو ما نصت عليه المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة، وترفع الدعوى باسم رئيس المحكمة بنموذج معد من قبل مكتب التسجيل باللغة الانكليزية أو الفرنسية، بعد استيفاء الدعوى الشروط يقوم مكتب السجل بأرسال الملف إلى رئيس المحكمة الذي يجوز له ارسال الدعوى إلى الإدارة العامة في المنظمة للإعلان فقط في حال أنه رأى أنها غير مقبولة ولا يمكن تحقيق جدوى بشكل واضح منها ومن ثم للمحكمة أن تحكم برد الدعوى (2).
يتم تبليغ الإدارة العامة في المنظمة بالطعن المقدم ضدها والتي يجب عليها أن تجيب على هذا التبليغ مدعما بالأوراق الازمة خلال (30) يوماً ويتم نقل الرد إلى الموظف الطاعن الذي يجب ان يرد خلال (30) يوماً أيضاً ومن ثم تحال إلى المحكمة من قبل رئيسها والأصل أن جميع اجراءات نظر الدعوى علنية إلا إذا رأت المحكمة أو بنا على طلب الخصوم لظروف استثنائية جعلها سرية وتتحقق العلنية كلما لجات المحكمة إلى الإجراءات الشفهية وتصدر المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية حكمها بعد مداولات تقتصر على الأعضاء ويصدر الحكم لأغلبية الأعضاء المشاركين في المداولة استناداً الى قواعد القانون الاداري الدولي (3).
استندت المحاكم الإدارية الدولية والتي من ضمنها المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية اجراءات مكتوبة وغير شفوية فقط في حالات الشهود والخبراء وأطراف الدعوى عند طلب المحكمة منهم ذلك اذ تعتمد على الإجراءات المكتوبة من خلال تبادل الردود والوثائق وقد تكتفي المحكمة في كثير من الأحكام بهذه الإجراءات وهو ما استنبطته المحاكم الإدارية الدولية من النصوص واللوائح لأسباب منها التكلفة التي تترتب على الموظف الدولي بسبب طبيعة عملهم في أغلب دول العالم فضلاً عن السرعة واختصار الوقت، لكن هذه الأسباب لا تمنع من بناء تواصل بين الأطراف عبر الانترنيت من أجل بقاء الطابع العلني والشفوي.
____________
1- حسن عبيد عبد السادة الحصموتي: القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص139.
2- د. محمد أحمد صفوت النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص 265.
3- أسماء بسطاوي عبد الكريم: الحقوق السياسية للموظف الدولي أطروحة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2014 ، ص 488.