(2) أهداف ومكونات الموازنة الاقتصادية القومية :

1-2 أهداف الموازنة الاقتصادية

قبل الشروع في وضع الموازنة الاقتصادية القومية لابد من معرفة توجهات وأهداف السياسة الاقتصادية المستقبلية، فقد توضع بعض الأهداف لتصحيح خلل مرحلي في بعض المؤشرات الاقتصادية (عجز في ميزان المدفوعات أو إزدياد في معدلات البطالة)، بحيث أن نتائج الإسقاطات تعطي البديل الأقصى / الأمثل (Reference)، بينما توضع أهداف أخرى من أجل تنمية وتطوير أحد القطاعات الاقتصادية، علماً أن تحديد أهداف السياسة الاقتصادية يتوقف على النقاط التالية:

أ. الاختلالات الهيكلية والمشكلات الاقتصادية المختلفة التي يكشف عنها التحليل الهيكلي.

ب. الأهداف الاجتماعية والسياسية العامة، التي تتحدد وفقاً للنظام السياسي الاقتصادي القائم والعلاقات بين مراكز القوى العاملة في هذا النظام.

ج. العوامل الخارجية المحفزة /الدافعة للنمو والتطور والعوامل المعوقة/ السلبية في شكل قيود هيكلية مفروضة على النظام الاقتصادي القائم.

د. طموحات وأهداف متخذي القرارات وراسمي السياسة الاقتصادية، وهذه تتحدد في ضوء الأهداف الإستراتيجية البعيدة المدى.

هـ. بعض الأهداف تتحدد خارجياً، أي من قبل متخذي القرارات الأجانب، وتعطى هذه للمخططين المحليين في شكل توجيهات عامة (نصائح) أو ضغوطات أو أوامر أو في شكل قيم محددة كمياً أو نوعياً مثل : 

(منظمة الأمم المتحدة / مجلس الأمن / حكومات أجنبية / منظمة الأوبك / صندوق النقد الدولي / المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية/ أو الاتحاد الأفريقي أو المغاربي..... إلخ)، وكل ذلك يتوقف على أسلوب إتخاذ القرارات في الاقتصاد الوطني محل الدراسة، وكذلك على أسلوب وطريقة إعداد البرامج ورسم السياسات ووضع الخطط.

وفي حالة إعطاء التوجيهات العامة لابد من وضع حدود عليـا وحـدود دنيا لكل هدف من الأهداف، حيث أن ذلك يساعد في عملية المفاضلة بين الأهداف، وفي حالة غياب الحدود هذه يسترشد بالماضي ووضع حدود إفتراضية، مع أخذ جميع إحتمالات التغيير والتأثير بنظر الاعتبار، مما يستوجب وضع العديد من البدائل، علماً أن الأهداف قد تتعارض فيما بينها، مما يستوجب وضع أوزان ترجيحية لها تحدد أولوياتها، كما سيتم مناقشته في الصفحات التالية :

إن الحد الأدنى من الأهداف الاقتصادية العامة التي يصبوا إليها واضعو السياسة الاقتصادية في بلد نام أو متقدم تتلخص في ثلاثة أهداف سياسية وهي:

أ) التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية، وخاصة الموارد البشرية (القوى العاملة عن طريق الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الاستثماري ؛مكاثر الاستثمار ومعجل الاستثمار).

ب) توازن میزان المدفوعات والحد من العجز فيه.

ج) استقرار الأسعار (مستوى الأسعار العام).

وهذه الأهداف الثلاثة هي ما يطلق عليه في علم الاقتصاد مصطلح (مثلث برمودا)، الذي يحتوي على ثلاثة زوايا /أضلاع تشكل في مضمونها أهدافاً متناقضة فيما بينها ولا يمكن تحقيقها سوية مرة واحدة ، وقد تم أخيراً إضافة هدفين أو زاويتين لهذا المثلث ليأخذ شكلاً خماسياً (النجمة الخماسية)، وهذان الهدفان هما:

أ. الحفاظ على البيئة.

ب. التنمية المستدامة.

وفي الصفحات التالية ستتم محاولة مناقشة هذه الأهداف الثلاثة، وتوضيح نقاط التباين والتناقض فيما بينها: 

إن القضاء على البطالة يعتبر من أهم الأهداف الاقتصادية التي تسعى كـل الأنظمة السياسية إلى تحقيقها، ويتم ذلك عن طريق إستخدام أدوات السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات التجارية الخارجية، ويقصد بالبطالة عدد العاطلين عن العمل، ونستبهم المئوية إلى مجموع القوى المنتجة في الاقتصاد الوطني.

وعن طريق السياسة المالية يمكن تقليص البطالة، فعن طريق زيادة الإنفاق العام إلى المستوى الذي يحدث فيه القضاء على البطالة، أو عن طريق سياسة تخفيض الضرائب وإلغائها، يمكن تنشيط الاقتصاد إلى الحد الذي يحدث فيه التوظيف الكامل وينجم عن هاتين الخطوتين زيادة في الطلب النقدي الكلي على العرض السلعي الكلي، أي معنى ذلك حدوث التضخم أو ما يعرف بتضخم الطلب الذي يتبعه زيادة في الأجور والأسعار.

أي أن التوسع في الإنفاق والتخفيض الضريبي ينتج عنهما زيادة في الطلب، وبالتالي تزداد الواردات وتقل ،الصادرات، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور سعر الصرف أو ما يعرف بعجز ميزان العمليات الجارية، فالدولة التي تطبق سياسة مالية وسياسة نقدية توسعية تزداد وإرادتها، وبالتالي يتحقق عجز في ميزان المدفوعات، وتكون الزيادة في السلع المعروضة، نتيجة السياسة النقدية وزيادة عرض النقود وذلك من أجل التوظيف الكامل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الواردات وتدهور سعر الصرف، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث التضخم أو عدم استقرار الأسعار، وبالتالي حدوث خلل في ميزان المدفوعات.

ويتم القضاء على البطالة كما ذكر باستخدام أدوات السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق العام أو تخفيض الضرائب، ولكن زيادة الإنفاق العام سيؤدي إلى حدوث عجز في الموازنة التسييرية للدولة، وتمويل هذا العجز له أثر في الاقتصاد الخاص بالدولة التي تطبق هذه السياسة، ويتم تمويل هذا العجز عن طريق طلب القرض العام من المصرف المركزي أو عن طريق اللجوء إلى طرح سندات الخزانة العامة، وطلب القروض من الجمهور عن طريق الاكتتاب العام.

فإذا ما قامت الخزانة العامة بطرح هذه السندات للإكتتاب العام، فلا بد من فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعارها من أجل تمويل هذا القرض العام مع الفوائد (خدمة الدين العام). 

وطلب القروض من الجمهور عن طريق الإكتتاب العام له آثار اقتصادية، إذ أن نتيجة التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص على طلب القروض ستكون إرتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي انخفاض طلب القروض المصرفية، وانخفاض الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وخاصة تلك الاستثمارات التي تعتمد على الاقتراض بأحجام كبيرة (صناعة السفن ،والطائرات ، وبناء المساكن... إلخ).

أما إذا قامت الخزانة العامة ببيع هذه السندات والأذونات إلى المصرف المركزي / الجهاز المصرفي، فسوف تزداد القاعدة النقدية، الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم وارتفاع مستويات الأسعار.

وهكذا يظهر التناقض والتعارض بين السياستين المالية والنقدية، فالسياسة المالية التوسعية عن طريق زيادة الإنفاق العام إلى الحد الذي يحدث عنده التوظيف الكامل، لابد أن تكون السياسة نقدية معاكسة للحد من عرض النقود وتقييد عرض النقد، وذلك للحد من آثار السياسة المالية التوسعية.

ولمعرفة حجم الإنفاق الأمثل الذي يحقق التوظيف الكامل يفترض أن مستوى الدخل التوازني هو 1200 مليون دينار، ويفترض أن مستوى السعر الذي يحقق الدخل الذي يحدث عنده التوظيف الكامل هو 1500 مليون دينار، هذا يعني أن هناك فجوة إنكماشية قدرها 300 مليون دينار، يجب إضافة هذا المبلغ للوصول إلى حالة التوظف الكامل، والسياسة المالية هنا هي سياسة مالية توسعية أو ما يعرف باسم التمويل التعويضي / التمويل بالعجز.

وهكذا يصل الاقتصاد الوطني إلى تحقيق هدف التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية، ولكن تحقيق هذا الهدف سيأتي بمشكلتين أو ظاهرتين هما: التضخم في الأسعار واختلال ميزان المدفوعات ، ولابد من القضاء على هاتين المشكلتين قبل استفحالهما. 

والجدير بالإشارة أنه لا يمكن علاج الخلل في ميزان المدفوعات، إلا بعد علاج التضخم والسياسات الواجب إتباعها لمعالجة التضخم، وبالتالي علاج الخلل في ميزان المدفوعات هي: 

أ) سياسة نقدية انكماشية أي تقليص كمية عرض النقود.

ب) السياسة المالية الانكماشية والمتمثلة في :

1. خفض الإنفاق العام

2. زيادة أسعار الضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

والعجيب أن بتطبيق هذه السياسات يمكن القضاء فعلاً على التضخم ، وبالتالي إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات ولكن المشكلة التي عانى منها الاقتصاد الوطني الأمرين، ألا وهي البطالة سوف تعود مع تطبيق هذه السياسات وبشكل أكثر حدة .  

فبواسطة هذه السياسات يمكن تقليص القاعدة النقدية عن طريق المصرف المركزي وكذلك عن طريق تقليص الإنفاق العام ورفع مستوى الضرائب، وهكذا يمكن القضاء على التضخم الذي أدى إلى انهيار أسعار الصرف وبالتالي خلل ميزان المدفوعات. 

وفي حالة ما أراد واضعوا السياسات الاقتصادية تحقيق الهدفين الجديدين (التنمية والحفاظ على البيئة) إضافة إلى الأهداف الثلاثة السابقة فإن الصورة ستكون كالتالي :

التنمية تعني إجراء تغيرات هيكلية في الاقتصاد بقصد رفع المستوى المعاشي للمواطنين عن طريق زيادة الدخل / الناتج المحلي، والتنمية هذه لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة زيادة الإنفاق العام، أو عن طريق زيادة القاعدة النقدية التي تم الإشارة إليها، وبالتالي فإن الاقتصاد الوطني سيتعرض لنفس المشاكل من حيث ظاهرتي التضخم والعجز في ميزان المدفوعات.

فما دامت التنمية تعني توفير الأمن والصحة والسكن اللائق وكذلك التعليم والحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع (الرفاهية)، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والمشروعات الإنمائية والصحية والتعليمية، وقبل كل شيء إيجاد فرص عمل، ولكي يتم تحقيق التنمية لابد من إقامة المباني والإنشاءات وفي جميع القطاعات والنشاطات وهذا كله بحاجة إلى موارد مالية هائلة قد لا تكون متوفرة في الاقتصاد الوطني، مما يتطلب اللجوء إلى القروض الخارجية، وهذا يدخل الاقتصاد في دوامة فخ المديونية الخارجية وحلقة الفقر المفرغة. 

ومع توسع المباني والإنشاءات والطرق والمواصلات يتم القضاء على الغابات والأشجار، مما يقود إلى إنجراف التربة وإستنزاف المياه الجوفية ودخول مياه البحر إلى المياه الجوفية، وتلوث مياه البحر، بسبب مخلفات المصانع كذلك تلوث الهواء.

وهكذا فإن التنمية تضر بالبيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فزيادة الطلب على الموارد الطبيعية سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهكذا يلجأ الأفراد وكذلك المنشآت الصناعية إلى البدائل الأخرى، مما يتنافى مع الحفاظ على البيئة وحق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. 

وخلاصة القول أن الأهداف متناقضة فيما بينها، ولا يمكن تحقيق هدف دون الإضرار بالأهداف الأخرى، لذا فإن على راسمي السياسات الاقتصادية ترشيد عمليات الإدارة الاقتصادية (ECONOMIC MANGEMENT)، بما بتحقيق هذه الأهداف الأولية بدرجات من النجاح تختلف من عام لآخر.