المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ محمد بن الفضيل الذي يروي عنه الحسين بن سعيد.  
  
395   01:16 صباحاً   التاريخ: 2024-07-18
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 588 ـ 591.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن الفضيل الذي يروي عنه الحسين بن سعيد (1):

روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل فقد أدرك الحج؟ فقال: ((إذا أتى جمعًا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج..)).

والظاهر أنّ محمد بن الفضيل الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو الكوفيّ الأزديّ الذي ضعّفه الشيخ (قده) (3).

نعم، قد يستبعد كونه هو بدعوى أنّ الأزديّ الصيرفيّ قد عدّه البرقيّ في کتابه (4) - وكذلك الشيخ في كتاب الرجال (5) - من أصحاب الصادق (عليه السلام) وله روايات عنه في جوامع الحديث (6)، فهو إذًا من الطبقة الخامسة، في حين أنّ الحسين بن سعيد من الطبقة السابعة فمثله لا يروي عن مثله بلا واسطة.

ومن هنا يترجّح أن يكون المراد بمحمد بن الفضيل الذي يروي عنه هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذي يُعد من الطبقة السادسة، وعلى ذلك تتمّ الرواية المذكورة سندًا.

ولكن يرد على هذا الكلام بأنّه قد ورد التصريح في بعض الموارد بكون المراد بمحمد بن الفضيل الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو الأزديّ (7)، فلا محيص من حمل سائر الموارد عليه.

مضافًا إلى أنَّ الحسين بن سعيد قد روى عن محمد بن الفضيل في موارد شتَّى، والملاحظ أنَّه وقع في بعضها وسيطًا بينه وبين أبي حمزة، وفي بعضها الآخر وسيطًا بينه وبين أبي الصباح الكناني، ولا ريب في أن محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي حمزة وأبي الصباح إنّما هو الأزدي لا غيره. وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن من يروي عنه الحسين بن سعيد هو محمد بن الفضيل الأزدي. بل إنّ أصل روايته عن محمد بن القاسم بن الفضيل غير ثابت.

نعم، ورد في موضعين من التهذيب (8) روايته عن محمد بن القاسم بهذا العنوان، ولكن لم يحرز أنّ المراد به فيهما هو محمد بن القاسم بن الفضيل، فليتأمّل (9).

وورد في موضع من التهذيب (10) رواية عن أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل، ولكن الملاحظ أنّ هذه الرواية بنفسها مرويّة في موضع آخر من التهذيب (11) عن أحمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بلا واسطة الحسين (12).

والحاصل: أنّه لم يحرز أنّ الحسين بن سعيد يروي عن محمد بن القاسم بن الفضيل في شيء من الموارد.

مضافاً إلى أنّه لو سلّم أنّه من رواته إلّا أنّ ذكر محمد بن الفضيل وإرادة محمد بن القاسم بن الفضيل لا يخلو من بعد، فإنّه من النسبة إلى الجد، وهي غير متعارفة إلا إذا كان الجد مشهورًا على رأس أسرة ينسب أفرادها إليه كما في (بابويه) و(قولويه) وأضرابهما، ولا يوجد مؤشّر إلى أنّ الفضيل جد محمد بن القاسم كان مشهورًا بهذه المثابة وإن ثبت كونه من أعاظم الأصحاب وذا منزلة كبيرة عند الإمامين الباقر والصادق (عليها السلام).

هذا، وأمّا ما ذكر من أنّ الحسين بن سعيد من الطبقة السابعة فلا يناسب أن يروي عن محمد بن الفضيل الأزديّ؛ لأنّه من الطبقة الخامسة..

فيردّه بأنّ من المؤكّد أنّ محمد بن الفضيل كان من الطبقة السادسة كما نبّه على ذلك السيّد البروجرديّ (قده) (13)، إذ إنّه ممّن رووا عن الإمام الرضا (عليه السلام) بنصّ النجاشي والشيخ على ذلك (14)، وقد روى عنه جملة من الطبقة السابعة كإبراهيم بن هاشم وعلي بن مهزيار ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب (15) بل الأخير راوي كتابه (16) فكيف يمكن التشكيك في كونه من الطبقة السادسة؟! وإن كان ثمّة مجال للتشكيك فهو في كونه من الطبقة الخامسة كذلك، أي بأن يكون من أحداث هذه الطبقة وكبار الطبقة السادسة، ولا شاهد له إلا عدّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) في رجالَي البرقيّ والشيخ، ونادر من الروايات المرويّة عنه عن الإمام (عليه السلام) ولكن رجال البرقيّ ممّا لا يمكن التعويل عليه كثيرًا ـ لما مرّ في الكلام بشأنه في محلّه - وأمّا رجال الشيخ فالملاحظ أنّه قد يعتمد في ذكر بعضهم في أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ما يجده في الأسانيد من روايتهم عنهم (عليهم السلام) غير متنبّه إلى ما فيها من السقط والإرسال، أو ينقل عن مصادر تعتمد على ذلك.

ويجوز أنّه وقع نظره الشريف على بعض ما ورد في الكافي من رواية محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة، فعدّه لذلك من أصحابه.

وبالجملة: يشكل البناء على كون محمد بن الفضيل من أصحاب الصادق (عليه السلام)، ولا سيما مع ما ذكره النجاشي من أنّه روى عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا (عليهما السلام)، فإنّه ربّما يشير بذلك إلى عدم روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فليتدبّر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 19 ص : 143.

(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 291.

(3) رجال الطوسي ص: 343.

(4) رجال البرقي ص: 20.

(5) رجال الطوسي ص: 292.

(6) الكافي ج 2 ص 616، ج: 5 ص 167. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص: 445.

(7) بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص: 457.

(8) تهذيب الأحكام ج 1 ص 371، ج 2 ص 73.

(9) وجهه أنّه لم يعثر على مَن يسمى بمحمد بن القاسم يروي عن العبد الصالح (عليه السلام) وأبي الحسن - كما ورد في الموضعين - غير محمد بن القاسم بن الفضيل، فلا يبعد أن يكون هو المراد به فيهما.

(10) تهذيب الأحكام ج 4 ص: 334.

(11) تهذيب الأحكام ج: 4 ص 30.

(12) يمكن أن يُقال: إنّه لمّا كان أحمد بن محمد بن عيسى راويًا لكتاب الحسين بن سعيد ومشتركًا معه في كثير من الشيوخ فلا غرابة في تخلّل الحسين بين أحمد بن محمد ومشايخه تارة وعدمه تارة أخرى، ويكون الوجه فيه هو أنّ الرواية إن أخذت من كتاب الحسين بطريق أحمد ذكر اسم أحمد في السند، وإن أخذت من كتاب أحمد لم يذكر اسم الحسين فيه.

(13) الموسوعة الرجاليّة (رجال أسانيد الكافي) ج: 4 ص: 345.

(14) رجال النجاشي ص: 367. رجال الطوسي ص: 365.

(15) لاحظ: عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص: 59، وكامل الزيارات ص: 354، والتوحيد ص: 116، وكمال الدين وتمام النعمة ص: 201.

(16) رجال النجاشي ص: 367.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)