المبحث الخامس

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الكهرباء والماء 

 (1) المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة :

ان نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية يشمل في أنشطة هذا القطاع إنتاج الكهرباء والمياه والغاز وبالتالي يتضمن كافة المؤسسات المعنية بتوليد وتحويل وتوزيع الكهرباء، تصنيع الغاز، وتوزيع الغاز المصنع والطبيعي، وإنتاج وتوزيع المياه، أما عمليات الري/ السقي فتدرج تحت النشاط الزراعي، وفي الجماهيرية، فان الأنشطة الداخلة في هذا القطاع تنحصر في إنتاج وتوزيع كل من الكهرباء والمياه، والتي تقوم بها المؤسسات الحكومية، حيث تقدم هذه المنتجات بأسعار لا تغطي التكلفة، أما نشاط الغاز من ناحية الإنتاج والتوزيع فلا يندرج تحت هذا النشاط، وإنما في قطاع الصناعات التحويلية.

(2) تجربة الجماهيرية في هذا النشاط :

إن المصدر الرئيسي الذي يعتمد في الجماهيرية لحساب القيمة المضافة الإجمالية ينحصر أساساً في الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للشركة العامة للكهرباء، والتي يمكن من خلالها حساب القيمة المضافة بطريقة الدخل، الى جانب حساب الطاقة الكهربائية المباعة للاستخدامات المختلفة (إنارة المنازل والاستعمال المنزلي للأفراد 20 درهماً ، الإنارة العامة للشوارع والفنادق والمكاتب والأسواق والاستراحات والمعسكرات 30 درهماً، القوة المحركة لأغراض الصناعات الخفيفة 15 درهماً، القوة المحركة للأغراض الزراعية 15 درهماً، القوة المحركة لأغراض الصناعات الثقيلة 10 دراهم).

ويتم تقييم الطاقة المباعة وفقاً لثلاثة استخدامات رئيسية، تبعاً للبيانات الإحصائية عن المباع من الكيلوات/ ساعة، مما يقتضي حساب متوسطات الأسعار إستهلاك التيار الكهربائي من قبل كل من المنازل والمرافق العامة، استخدام الصناعة واستخدام الزراعة، كذلك تتوفر بيانات كميات المياه المنتجة من محطات التحلية، الى جانب توفر بيان مستقل عن قيمة المياه المباعة في الحساب الختامي لشركة الكهرباء.

والى جانب بيانات عن الايرادات الأخرى، (رسوم الكشف والربط، إيجار العدادات، إيراد أعمال وتزويدات، ايجارات متنوعة، وايرادات بيع مواد متنوعة)، يتم حساب بيانات عن تعويضات العاملين المتمثلة بالأجور والرواتب وما في حكمها، ثم بيانات الاستهلاك الوسيط (مواد التشغيل المواد المساعدة ومصروفات الصيانة والخدمات) بالإضافة الى بيانات عن اهلاك رأس المال الثابت، ومن محصلة مجموع ايرادات المبيعات مطروحاً منه مجموع التكاليف يتم تقدير العجز السنوي في نشاط الكهرباء والمياه.

ومن هذا تصبح عملية حساب القيمة المضافة الاجمالية، وفق طريقة الإنتاج، متضمنة قيمة المبيعات من الطاقة الكهربائية والمياه مضافاً اليها إعانات الإنتاج (العجز السنوي) مساوية لقيمة الإنتاج الإجمالي، وباستبعاد الاستهلاك الوسيط، يتم تقدير القيمة المضافة الصافية.

ويتم بعد ذلك توزيعها وفقاً لطريقة الدخل أي بتوزيعها بين تعويضات العاملين وإهلاك رأس المال الثابت ، باعتبار أنه لا يوجد فائض تشغيل، حيث أن هذا النشاط يسجل عجزاً متواصلاً، تضطر الدولة ان تتحمله في شكل إعانة سنوية من الدولة. 

والملاحظ على حسابات هذا القطاع، عدم انتظام توفر البيانات الإحصائية عن تفصيلات استخدامات الطاقة الكهربائية المباعة أولاً ، ثم عدم توفر بيانات عن ایرادات بيع المياه من قبل البلديات المختلفة ثانياً ، وثالثاً عدم توفر بيانات الحساب الختامي للشركة العامة للكهرباء، مما يستدعي الاعتماد على تقديرات مبنية على السلاسل الزمنية لمكونات الحساب، سواء من وحدات الكهرباء المباعة أو تعويضات العاملين، والاستهلاك الوسيط واهلاك رأس المال الثابت.

وفي الجدول التالي تتضح طريقة الحساب لنشاط الكهرباء والمياه من خلال عرض بيانات عن سنتي 1980 و 1985، وقد استخدم متوسط سعر لاستهلاك الطاقة الكهربائية لكل من المنازل والمرافق العامة قدره 15 درهما و 25 درهما للسنتين 1980 و 1985 على التوالي، وكذلك استخدام متوسط سعر لاستخدام الصناعات الثقيلة والخفيفة قدره 11.5 درهما و 12.5 درهماً لتقييم استهلاك الطاقة المباعة لهاتين السنتين على التوالي، هذا ولم تتوفر بيانات دقيقة عن الطاقة المباعة من الكهرباء في سنة 1985 ، مما اقتضى الحال بالإعتماد على البيانات المتوفرة في الحساب الختامي للشركة العامة للكهرباء في هذه السنة، علماً بأنه لا تتوفر حتى الآن أية بيانات إحصائية عن السنوات 1986-1990.