يتم فرض رسوم جمركية على السلع الزراعية والأجنبية كما فعلت بعض الدول الأوروبية عندما فرضت ضرائب جمركية على القمح الأمريكي الرخيص الذي أغرق الأسواق الأوروبية. وتقوم دول السوق الأوروبية المشتركة بفرض الضرائب على المنتجات الزراعية لدول السوق بينما تدخل المنتجات المدارية دول السوق دون ضرائب لأنها لا تزرع في دول السوق الأوروبية المشتركة. وقد تلجأ الدول إلى إتباع نظام الحصص في حال فشل الرسوم الجمركية في حماية الإنتاج الوطني. ويتم تحديد نظام الحصص بحيث لا تزيد الكمية المستوردة من دولة ما عن حد معين من الأطنان مثلاً، ويجب أن نعلم أن هذه السياسات الجمركية ليست دائمة وإنما يمكن تعديلها حسب ظروف الإنتاج في الدولة.

* التأثير في الطلب

وتتم هذه العملية من خلال الآتي:

أ) زيادة القدرة الشرائية: إن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الطلب على طريق دعم أسعار المواد الغذائية.

ويمكن زيادة القدرة الشرائية بأسلوبين:ـ

الأسلوب الأول : عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية بحيث تباع إلى المستهلك بسعر رخيص وتتحمل الدولة فرق السعر ولكن لهذا الأسلوب بعض العيوب. حيث يشكل . ضغطاً . على ميزانية الدولة، ولا يحقق العدالة الاجتماعية لأنه يقود إلى زيادة الدخل الفعلى للفئات الميسورة وتخفيض ما ينفقونه على المواد الغذائية.

والأسلوب الثاني: عن طريق المساعدة المباشرة للفقراء ويتم ذلك عن طريق منح تعويضات غلاء معيشة لفئات الدخل المتدني. أو تقديم الإعانات والدعم للفلاحين. وبذلك تبقى أسعار المواد الغذائية مرتفعة.

ب) واتبعت الولايات المتحدة الأمريكية أسلوب توزيع طوابع غذاء على الأسر التي يبلغ دخلها دون حد معين، وتحصل هذه الأسر مقابل هذه الطوابع على كمية من الغذاء المجاني على أن تقوم الحكومة بتحمل الثمن. وفي سورية تدعم الحكومة أسعار الخبز باعتباره المادة الغذائية الرئيسية للسكان وتقوم بتوزيع كوبونات للحصول على السكر والأرز بكميات محددة لكل فرد بأسعارمخفضة.

ج) التأثير في المستهلك مباشرة: وذلك من خلال التوعية والدعاية والإعلان. مثل تعريف المستهلك بشروط التغذية الصحية واختيار الأغذية الملائمة. ويجب أن تتقيد الدعاية والإعلان بقواعد الصحة والأخلاق.

د) التعريف بالأسواق: غالباً ما اعتاد الفلاح على إنتاج محاصيل معينة مثلاً، وقد يجهل المواد المطلوبة في السوق، ولذلك من الأهمية بمكان تعريف الفلاح بوضع السوق والأسعار لإقناعه بزراعة المحاصيل التي تلقى طلباً في السوق وتكون أسعارها مجزية.

ه) التصدير: يجب دراسة الأسواق المحلية والخارجية واحتياجاتها من المنتجات الزراعية لتصدير الفائض إليها، وخاصة إذا زاد الإنتاج عن حاجة السوق أو تم استصلاح أراضي جديدة. وتقوم الدول الغنية بتصدير كمية الغذاء الفائضة لديها، للتخلص من نفقات التخزين والمحافظة على القطاع الزراعي، وحماية المزارعين من الأضرار التي تلحق بهم نتيجة رخص الأسعار جراء الكمية الفائضة في السوق. وفي حال لم تتمكن هذه الدول من تصريف الكميات الفائضة لديها داخلياً وخارجياً بطريقة لا تلحق الضرر بمزارعيها، فإنها تلجا إلى حرق المخزون أورميه في البحر، للمحافظة على الأسعار مرتفعة، وكما فعلت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة والبرازيل. وقد تلجأ إلى تحويل المخزون من المحاصيل الزراعية إلى أعلاف للحيوانات بعد انتهاء فترة صلاحيته للاستخدام البشري.

توسيع الأسواق الصناعية:ــ تتميز معظم المنتجات الزراعية التي تدخل في الصناعة بمرونة الطلب أكثر من المواد الزراعية الأخرى إذ لا يوجد قيد فيزيولوجي على الاستهلاك. فبقدرما تنخفض الأسعار تتسع السوق. ويجب العمل على تصنيع المنتجات الزراعية المحلية. ولكن ما يحدث غالباً أن معظم الدول النامية تصدر محاصيلها الصناعية مواد خام وتستورد بدلاً منها بدائل صناعية مثل الخيوط التركيبية. وللوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها لا بد من الاهتمام بالجودة وبالمعايير التي تفرضها الدول الغنية إضافة إلى تخفيض كلفة الإنتاج.

*التأثير في العرض:

هناك وسائل عديدة يمكن من خلالها التأثير في العرض منها التخزين وتقييد الزراعة:

أ‌) التخزين هو تخزين الكمية الفائضة عن السوق من المنتجات الزراعية خلال الموسم من أجل طرحه في السوق خلال فترة العجز لتلبية احتياجات السوق ويهدف التخزين إلى منع الأسعار من الانهيار خلال الموسم، والحد من تقليص الاستهلاك خارج فترة الموسم، وتنظيم تزويد السوق بالمواد ومحاولة الحد من إفراط الاستهلاك خلال الموسم، والحد من تقليص الاستهلاك خارج الموسم وإن تصنيع وتخزين المنتجات الزراعية يقلل من انهيار الأسعار. ولا بد من التخزين لمواجهة تعاقب المواسم السيئة وعملية التخزين يمكن أن تقوم بها الدولة أو لجان أو مؤسسات معينة. والتخزين عملية مكلفة لأنها بحاجة إلى موارد مالية طائلة، وهي بحاجة إلى بناء الصوامع خلال تخزين الحبوب ووحدات تبريد إضافة إلى مراكز توزيع.

ب‌)  تقييد الزراعة: حيث تقوم الحكومة بتحديد مساحة كل محصول لتقليل العرض من الإنتاج الزراعي وغير ذلك من الإجراءات الهادفة لتقليل الإنتاج وقد تلجأ بعض الدول لتقديم الإعانات للمزارعين لزيادة الإنتاج وجعله قادرا على الصمود في الأسواق الداخلية والخارجية وهذا ما تفعله بعض دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الثمانينات من القرن العشرين قدمت المملكة العربية السعودية إعانات مباشرة وغير مباشرة إلى المزارعين لزيادة إنتاج الحبوب، حيث كانت تشتري القمح بسعر تشجيعي يصل إلى 3.5غرام للكيل وغرام الواحد إلا أن العملية كانت خاسرة من الناحية الاقتصادية، وأدت إلى انخفاض المياه الجوفية وتدهور نوعيتها . ثم تراجعت عن هذه السياسة وبقيت هذه العملية كتجرية في امتحان قدرتها على الاكتفاء الذاتي. وتوجه انتقادات عديدة لسياسة الإعانات؛ لأنها تبقي المزارع متسترا ورائها دون بذل جهود لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وخفض كلفته الإنتاجية، كما تزيد الأعباء على ميزانية الدولة.

وتلجأ بعض الدول إلى تحديد سعر المنتجات الزراعية ، فإذا أرادت زيادة الإنتاج ترفع السعر، وإذا أرادت تخفيض الإنتاج تقلل    السعر. وقد بعض الحكومات بتحديد حد أدنى لأسعار بعض السلع الزراعية، فإذا انخفض السعر في السوق فإنها تشتري ما يعرض عليها بنفس السعر الذي حددته . ويمكن القول أن التدخل الحكومي الناجح هو استخدام السعر كعامل للتأثير على زيادة الإنتاج أو تخفيضه حسب الحاجة.