6-4 مقومات تفعيل تطبيق اتفاقية الكويز

1/6/4- يوجد تفاوت - ليس كبيراً - بين قيادات ومديري الشركات والمصانع بشأن المقومات اللازمة لتفعيل تطبيق اتفاقية الكويز.

2/6/4 - ترى قيادات ومديري الشركات والمصانع التي بها شراكة أجنبية وبصفة خاصة تلك الشركات والمصانع التي تقوم بالتصدير حالياً أن أهم مقومات تفعيل اتفاقية الكويز تتمثل في:

(1) تطوير نظم التصدير.

(2) معالجة مشكلات التأمين على الصادرات.

3/6/4 ترى قيادات ومديري الشركات والمصانع التي ليس بها شراكة أجنبية وبصفة خاصة تلك التي لا تقوم بالتصدير حالياً أن أهم مقومات تفعيل الكويز تتمثل في :

(1) توفير متطلبات تنمية الصادرات.

(2) تطوير نظم التعريفة الجمركية.

(3) تنمية وتطوير وسائل التسويق.

(4) دعم الاستثمار الزراعي والصناعي لأغراض التصدير.

7-4- العلاقات بين المفاهيم والإدراكات لدى الأفراد عن اتفاقية الكويز واتجاهات وتوقعات الأفراد من الاتفاقية:

1/7/4- توجد علاقة قوية بين مكونات مفاهيم وإدراكات الأفراد عن اتفاقية الكويز واتجاهاتهم وتوقعاتهم من هذه الاتفاقية.

2/7/4 تظهر أعلى مستويات العلاقة بين الجوانب التالية :

(1) التخوف من الأهداف السياسية لاتفاقية الكويز يدعم الاتجاه إلى تفضيل الطرح الأوربي كبديل لاتفاقية الكويز.

(2) انخفاض الثقة في جدوى اتفاقية الكويز للأردن يدعم الاتجاه بالتخوف من الانتماء للسوق الأمريكي والمنتج الإسرائيلي.

(3) ضعف مؤشرات فوائد الاتفاقية للأردن يدعم توقعات فتح أبواب الاقتصاد المصري للتدخل الخارجي ولأهداف سياسية.

(4) عدم وضوح الأهداف الحقيقية الاتفاقية الكويز يدعم الاتجاه بوجود بدائل سليمة أفضل من الاتفاقية للاقتصاد المصري.

(5) خصائص ومتطلبات التنمية الاقتصادية في مصر تتطلب البحث عن بدائل أكثر ملاءمة لها من اتفاقية الكويز .

(6) التخوف من انتماء المنتجين المصريين واعتمادهم على السوق الأمريكي والمنتج الإسرائيلي يؤدي ضعف الرغبة والقدرة لتنمية القدرة التنافسية للمنتج المصري ليعتمد على قدرته التنافسية.

(7) الاعتقاد بضعف ما حققته الأردن من منافع ينمي الاتجاه بضعف المنافع لمصر والتشكك فى الأهداف الاقتصادية للإتفاقية.

(8) الاعتقاد باستهداف اتفاقية الكويز لفتح أبواب الاقتصاد المصري للتدخل الخارجي يعمق الاتجاه إلى تعظيم توقعات المنافع من الطرح الأوربي والسوق والشراكة الأوربية.

(9) الاتجاه إلى تفضيل منهج المزايا والإعفاءات الضريبية لتنمية القدرة التنافسية كبديل عن اتفاقية الكويز التي ستفتح الأبواب للتدخل الخارجي.

(10) الاعتقاد بأن اتفاقية الكويز لن يترتب عليها تدفق رؤوس الأموال، وأن هناك بدائل سليمة غيرها لتحقيق ذلك.

3/7/4- تظهر الاتجاهات والتوقعات السلبية لدى الأفراد تجاه اتفاقية الكويز بصورة واضحة من خلال ما يلي:

(1) الاعتقاد بوجود بدائل سليمة أكثر جدوى وأقل مخاطر.

(2) التشكك في المنافع الحقيقية التي حققتها الأردن من الاتفاقية.

(3) تفضيل الطرح الأوربي والسوق والشراكة الأجنبية.

(4) الاعتقاد بأن منهج منح المزايا والإعفاءات هو الأكثر جدوى لبناء القدرة التنافسية للمنتج المصري.

4/7/4 - تتمثل أهم المجالات للمفاهيم والإدراكات لدى الأفراد عن اتفاقية الكويز فيما يلي : 

(1) الاعتقاد بوجود أهداف سياسية قوية لاتفاقية الكويز .

(2) الاعتقاد بأن الاتفاقية سوف تفتح أبواب الاقتصاد المصري للتدخل الأجنبي.

(3) الاعتقاد بأن المنتج المصري سيعتمد على السوق الأمريكية وليس على تنمية قدراته التنافسية.

8-4- العلاقات بين اتجاهات الأفراد بشأن اتفاقية الكويز ورؤيتهم لقدرات وإمكانيات المنظمات الوطنية ومقومات تفعيل تطبيق الاتفاقية 

1/8/4- توجد علاقة قوية بين غالبية مكونات اتجاهات الأفراد ورؤيتهم لقدرات وإمكانيات المنظمات من جانب ومتطلبات تفعيل تطبيق اتفاقية الكويز من جانب آخر.

-2/8/4 تمثلت أولويات مقومات تفعيل تطبيق اتفاقية الكويز في :

(1) تطوير الجهاز المصرفى ونظم التصدير.

(2) تنمية وتطوير جودة المنتجات الوطنية.

(3) تطوير نظم الاسترداد الضريبي والأمين على الصادرات.

(4) تنمية القدرات الذاتية التنافسية في المنتجات الوطنية.

3/8/4 - أقل العناصر تأييداً من الأفراد لتفعيل تطبيق اتفاقية الكويز تتمثل في:

(1) توفير فرص التمويل.

(2) توسيع المزايا الخاصة من الجمارك في السوق الأمريكي.

4/8/4- رؤية الأفراد لإمكانيات وقدرات المنظمات علي الإستفادة من تطبيق اتفاقية الكويز تتلخص فيما يلي:

(1) الاعتقاد باتجاه وقدرة إسرائيل على التحايل من خلال المبالغة في التكلفة.

(2) التشكك في استفادة الأردن من الاتفاقية.

(3) تقليل الفرص أمام المنتجات الوطنية لبناء وتنمية قدرتها الذاتية التنافسية.

(4) ضآلة الفرص لخلق وظائف جديدة وزيادة فرص التوظف أمام العمالة الوطنية.

5/8/4 يرى البعض أنه يمكن أن يساهم تطوير الجهاز المصرفي ونظم التصدير في بناء وتنمية الاتجاهات والقدرات الذاتية لدى المنظمات من خلال :

(1) الاستفادة من القيود والصعوبات التي واجهت التجربة الأردنية.

(2) مراجعة أسس وضوابط منح الإعفاءات الضريبية.

(3) المساهمة في البحوث والتطوير لتنمية القدرة التنافسية الذاتية.

(4) تشجيع المنظمات الوطنية لخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية.

6/8/4- يرى البعض أن منهج تحسين جودة المنتجات يمكن أن يتحقق من خلال :

(1) تنمية ودعم بناء معامل الاختبار ومراكز تحسين الجودة.

(2) تفضيل الطرح الأوربي الذى يعتمد على القدرة التنافسية الذاتية للمنتجات.