المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05

Salicylic Acid
27-12-2019
الفرق بين الاستعارة والتشبيه
19-09-2014
الكادر (الفريم)
15-11-2021
لكل الأمراض أساس كيميائي حيوي
25-3-2021
Rhythm
2024-06-16
أساس القانون التجاري ومسوقات وجوده
24-11-2020


ترجيح بينة العقل والصحة على بينة الجنون والعته  
  
530   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-06-09
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص163-164
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يتضح من فحوى هذا الحكم الصادر أن الأساس القانوني، الذي استند، هو نص المادة (1766) من مجلة الأحكام العدلية، التي ترجح بينة العقل أو الصحة على بينة الجنون أو العته أو مرض الموت، فإذا باع أحد داره بثمن معلوم لولده وسلمه أياه ثم توفي فأدعى الورثة الأخرون إن المتوفي باعها في مرض موته وأدعى ولده بأنه باعه في حال صحته وأقام كلاهما البينة على دعواه، فترجح بينة الولد، وأيضاً نص المادة (1767) من مجلة الأحكام العدلية، التي ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته، ترجح بينة العقل، وبتعبير آخر ترجيح بينة كون المتصرف عاقلاً على القول المفتي به على بينة الجنون أو العته، فلو باع أحدهما عرصته لآخر فأقام أخوه أو ابنه الدعوى على المشتري بكونه وصياً على أخيه المعتوه وبأن البائع معتوه وأقام البينة على ذلك، وأقام المشتري أيضاً على كون البائع عاقلاً فترجح بينة المشتري(1).
ترجح بينة الصحة على بينة العته والجنون ولا سيما إذا ناصرت القرائن الحاصلة من التقرير الطبي وظروف الدعوى المنظورة قضائياً مثل هذه البينة الراجحة(2).
وخاتمة القول، لو حصل نزاع أدعى أحدهما جنون أو مرض، من قام بالتصرف القانوني، ادعى الطرف الآخر سلامة المتصرف، يكون القول قوله وبينته مرجحة على بينة المدعي، ما لم يستطع اثبات ذلك، بالبينة المعتبرة، كبينة الخبرة الطيبة التي تثبت جنون أو مرض المتصرف، في مدة القيام بالتصرف.
_________
1- راجع بهذا الخصوص درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، الكتاب الخامس عشر، ص199؛ محمد شفيق العاني، أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي، ص128، د. صبحي محمصاني, فلسفة التشريع في الاسلام, ط3, دار العلم للملايين, بيروت 1380هـ- 1961م ، ص298؛ محمد صالح الراوي ومحمد سعيد الراوي، كتاب ترجيح البينات، مطبعة دار السلام، بغداد 1344هـ، وهو يشمل ثلاثة كتب في ترجيح البينات كتاب محمد حمزة، الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة وغانم البغدادي ملجأ القضاء عند تعارض البينات وعبد الرحمن الخصالي، ترجيح البينات، ص82؛ محمد شفيق العاني، أحكام الوقف، ط3، الارشاد، بغداد، 1964، ص119.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 83، ب، 1984 في 35/5/1948 مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقيين، العدد 3 لسنة 1948، ص84؛ المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص22؛ محمد أحمد العمر، مبادئ قانونية أقرتها هيئة محكمة التمييز العامة، ج2، مطبعة بغداد، بغداد، 1953، ص468.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .