القرآن الكريم في الحدود والتعزيرات:

      أولا: كفر وارتداد المسلم المالك للمصحف:

       من أحكام المصحف التي تتعلق بالارتداد فيما اذا ارتد المسلم, وهنا افتى الفقهاء : بانتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام[1].

      ثانيا: سـرقة المصحف:

      اختلف الفقهاء في وجوب القطع بسـرقة المصحف فمنهم من ذهب الى وجوب القطع اذا كان المصحف يساوي نصابا وهو ما ذهب اليه العلامة[2].

       واستدل بعموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وقول النبي (صلى الله عليه واله وسلم): (القطع في ربع دينار)[3] ، أي فيما قيمته ربع دينار ولم يفصل , وبه قال مالك(179هـ)[4], والشافعي(204هـ)[5], واحمد بن حنبل(241هـ)[6].

       وخالف في ذلك أبو حنيفة قال: لا قطع في شئ من ذلك [7] .