المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اركان التعارض  
  
665   02:09 صباحاً   التاريخ: 2024-05-30
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص89-90
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30 696
التاريخ: 2024-06-03 676
التاريخ: 1-3-2017 12900
التاريخ: 2024-11-10 158

وهي جمع ركن – لغة: الجانب الاقوى، والامر العظيم، وما تقوى به من ملك او ضد وغيره، والعز والمنعة(1).
اما في اصطلاح الأصوليين من الفقهاء فيطلق على جزء الماهية، قال البزدوي بهذا الصدد (ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لاحداهما على الاخر في حكمين متضادين)، وقال الشوكاني: (التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة)، ومن خلال التمعن في هذه النصوص يمكن القول بان ركن التعارض عند جماعة ومنهم البخاري والبزدوي والتفتازاني وصدر الشريعة وغيرهم هو وجود حجتين فاكثر فلا يتحقق التعارض في دليل واحد لفوات الركن وهو التعدد. كما يفهم من تعريف الشوكاني ان ركن التعارض هو وجود دليلين فاكثر، بينهما تمانع او اختلاف(2).
اما بخصوص محل التعارض عند جمهور الاحناف ما يوجد فيه شرائطه واركانه وهو الدليلان المتعارضان على وجه التضاد المتساويان قوة. لكن ذهب البعض الاخر كصدر الشريعة والتفتازاني الى توسيع دائرة محل التعارض فأوضحوا بوجود التعارض في الحالات الاتية:
1) دليلان متساويان قوة متنافيان اقتضاء وهذه تمثل معارضة فقط.
2) دليلان متنافيان لاحدهما فضل على الاخر وهذه تمثل معارضة مع الترجيح.
اما محل التعارض عند الامام الغزالي (هو الدليلان المتعارضان المتساويان قوة)، لكن محل التعارض عند اكثرية العلماء هو الدليلان المتعارضان على وجه التضاد المستويان قوة.
اما حكم التعارض فاذا بان للمجتهد دليلان متعارضان ماذا عليه ان يفعل؟
ان حكم التعارض الجمع اولا ثم الترجيح ثانيا وعند عدم امكانية الجمع او الترجيح كأن الدليلين غير موجودين(3).
________________
1- القاموس المحيط, لمجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (817هـ), مطبعة المكتبة التجارية, مصر, 1332هـ- 1913م .
2 كشف الاسرار, علي البزدوي, عبد العزيز البخاري, طبع تركيا, 1308هـ , 3/ 799 – 800؛ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول للأمام محمد بن علي الشوكاني, المتوفي سنة (1250هـ), طبعة البابي الحلبي, طبعة اولى, 1356هـ- 1937م, ص272.
3- بدران ابو العينين, ادلة التشريع المتعارضة و وجوه الترجيح بينهما, مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية, ص36؛ محمد شفيق العاني, اصول المرافعات و الصكوك في المرافعات الشرعية, ط1, مطبعة العاني, بغداد, 1950م , ص131؛ درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ج15، ص179 ؛ شرح مجلة الاحكام العدلية, توفيق السويدي كتاب البينات والتحليف, مطبعة الفلاح, بغداد, 1346هـ- 1928م , ص140.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .