ثالثاً : الحصص العينية (في شكل ميزانية عمومية لمنشأة فردية)

يمكن أن تأخذ الحصة العينية شكل ميزانية عمومية لمنشأة فردية كان أحد الشركاء يمتلكها وقدمها الشريك بكل ما فيها من أصول وخصوم سداداً لحصته في شركة الأشخاص كما ذكرنا سابقا .ولأهمية ذلك نستطيع تلخيص القواعد الرئيسية التي يجب مراعاتها في هذه الحالة على النحو التالي :

القاعدة الأولى : إعادة التقدير

من الأمور الطبيعية أن الأصول التي يقدمها بعض الشركاء سداداً لحصصهم في رأس المال يجب أن تنتقل إلى الشركة الجديدة بقيمتها الحقيقية في تاريخ تكوين الشركة وهي ما تقابل قيمتها السوقية العادلة كما ذكرنا سابقاً ، وكذلك عند انتقال عناصر الخصوم يجب ان تنتقل بقيمتها الحقيقية ايضاً لذلك يلزم في معظم الحالات التي تقدم فيها ميزانية عمومية (اصول وخصوم) لمنشأة فردية سداد الحصص رأس المال وإعادة تقدير عناصر الأصول والخصوم، وفي هذا المجال يجب أن تراعى الأسس العامة التالية :

1 . بالنسبة للأصول الثابتة

عند إعادة تقدير أي أصول ثابتة بقيمة جديدة فإن هذه الأصول تنتقل إلى الشركة الجديدة بهذه القيمة الجديدة بصرف النظر عن قيمتها الدفترية أو مجمع الإهلاك إن وجد.

فعلى سبيل المثال لو أن أحد الشركاء قدم من بين الأصول التي قدمها سداداً لحصته مباني كانت قيمتها الدفترية 300000 دينار ورصيد مجمع إهلاكها 80000 دينار، وقد أعيد تقدير هذه المباني بمبلغ 200000 دينار، فإن القيمة التي تنتقل بها الشركة الجديدة والتي تظهر بها المباني في قيد اليومية وفي الميزانية الافتتاحية للشركة هي 200000 دينار وهي القيمة المقدرة الجديدة ونفس القاعدة على أي أصل من الأصول الثابتة الأخرى الملموسة أو غير الملموسة.

2 . بالنسبة للأصول المتداولة

عند إعادة تقدير الأصول قصيرة الأجل أو المتداولة بقيمة جديدة فإنها تنتقل إلى الشركة الجديدة بهذه القيمة المقدرة الجديدة بصرف النظر من قيمتها الدفترية فيما عدا :

أ ـ ارصدة المدينون أو أرصدة العملاء فإنها تنتقل إلى الشركة الجديدة بقيمتها الدفترية القديمة في الجانب المدين من قيد اليومية ثم عمل مخصص ديون بالفرق بين قيمتها الدفترية وقيمتها المقدرة الجديدة (وهي القيمة الأقل) في الجانب الدائن من اليومية، ويظهر هذا المخصص الجديد في ميزانية الشركة إما في جانب الأصول مطروحاً من حساب المدينون أو الجانب الدائن من الميزانية مع الخصوم الأخرى.

ويرجع السبب في هذه المعالجة الخاصة بأرصدة المدينون إلى أن مفهوم إعادة التقدير بالنسبة للمدينون يختلف عن مفهوم إعادة التقدير بالنسبة للأصول الأخرى الثابتة كالمباني مثلاً أو كالبضاعة مثلاً والتي لها قيمة سوقية جارية يمكن تقديرها وفقاً للأسعار السائدة.

أما إعادة التقدير للمدينون فتعني إعادة فحص وتقييم المراكز المالية لهؤلاء المدينون ومعرفة مدى قدرتهم على سداد ما عليهم من ديون في تواريخ استحقاق هذه الديون ، ومن ناحية أخرى لو تم انتقال المدينون بقيمتهم المقدرة الجديدة وهي القيمة الأقل من قيمتها الدفترية فهذا معناه اعتبار الفروق بمثابة ديون معدومة وهي ليست كذلك ، حيث لم يحين تاريخ استحقاقها بعد حتى نقرر ما إذا كانت ديون معدومة أم لا، لذا فمن المنطقي اعتبار هذه الفروق ديون مشكوك فيها يتم عمل مخصص لها.

ب ـ اوراق القبض لها نفس طبيعة المدينون ولنفس الأسباب السابقة فعند إعادة تقديرها بقيمة جديدة (قيمة حالية) تنقل إلى الشركة الجديدة بقيمتها الدفترية القديمة في الجانب المدين من قيد اليومية، ويتم عمل مخصص قطع أوراق قبض مخصص أجيو بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية المقدرة الجديدة (وهي القيمة الأقل) في الجانب الدائن من قيد اليومية. ويظهر أيضاً هذا المخصص في ميزانية الشركة إما في جانب الأصول مطروحاً من حساب أوراق القبض أو في الجانب الدائن من الميزانية مع الخصوم الأخرى. ولا يفوتنا في هذا المجال التأكيد على انه عند وجود أي ديون معدومة بالنسبة لكل من الديون وأوراق القبض فيجب استبعادها أولاً وانتقال هذين الأصلين بعد ذلك في قيد اليومية بقيمتها بعد طرح هذه الديون المعدومة.

مثال :

نفترض أن أحد الشركاء قدم أصول وخصوم منشأته سداداً لحصته في شركة الأشخاص الجديدة وفيما يلي جانباً من ميزانيته : 

250000          مباني

(60000)         مجمع إهلاك مباني

 70000          بضاعة

100000         مدينون

(10000)        مخصص ديون مشكوك فيها

30000           اوراق قبض

50000          أوراق مالية

هذا ونفترض أن الشركاء أعادوا تقدير هذه الأصول كما يلي:

قدرت المباني 200000 دينار، والبضاعة بمبلغ 90000 دينار، والمدينون 85000 دينار، وقدرت اوراق القبض بمبلغ 25000 دينار، والأوراق المالية 40000 دينار.

فعند إجراء قيد اليومية الخاص بهذا الشريك لإثبات انتقال هذه الأصول إلى الشركة الجديدة فيجب الأخذ في الاعتبار قاعدة إعادة التقدير الخاصة بهذه الأصول ويترتب على ذلك ما يلي:

1. يجعل حساب المباني مديناً بالقيمة الجديدة وهي 200000 دينار فقط بصرف النظر عن قيمتها الدفترية أو مجمع إهلاكها.

2. يجعل حساب البضاعة مديناً بقيمتها الجديدة وهي 90000 دينار.

3 . يجعل حساب المدينون مديناً بالقيمة الدفترية 100000 دينار ويعمل مخصص ديون مشكوك فيها بمبلغ 15000 دينار وهو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الجديدة 85000 دينار.

4. يجعل حساب اوراق قبض مديناً بالقيمة الدفترية 30000 دينار ويعمل مخصص خصم أوراق قبض بمبلغ 5000 دينار بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المقدرة 25000 دينار.

5. الأوراق المالية تنقل بقيمتها الجديدة سواء كانت أقل أو أكبر من قيمتها الدفترية وهي في مثالنا هذا 40000 دينار حيث يجعل حساب أرواق مالية مديناً بها، حيث أن طبيعة الأوراق المالية تختلف عن أوراق قبض فلها سعر سوق (سعرها في بورصة الأوراق المالية) ويمكن أن تقدر بأقل أو باكثر من قيمتها الدفترية، أما أوراق القبض فكما ذكرنا سابقاً ما هي إلا ديــون مستحقة في ذمة الغير للمنشأة مثلها مثل المدينون .

وعلى ذلك فإن هذه الحسابات تظهر في قيد اليومية على النحو التالي :

3 . بالنسبة لباقي عناصر الميزانية:

عند إعادة تقدير باقي عناصر الميزانية من أرصدة مدينة أخرى أو حسابات الخصوم المختلفة أو حسابات المخصصات أو مجمعات الإهلاك وغيرها من الحسابات الأخرى الظاهرة في الميزانية فإنها تنتقل إلى شركة الأشخاص بقيمتها الجديدة أو المقدرة.

فعلى سبيل المثال لو أن رصيد أوراق الدفع كان 8000 دينار في إحدى الميزانيات الخاصة بأحد الشركاء، وعند إعادة تقديرها بفحصها تبين أن هناك كمبيالة تستحق على المنشأة قدرها 1000 دينار ولم تكن مسجلة في الدفاتر فعند انتقال أوراق الدفع فإنها تنتقل بمبلغ 9000 دينار.

وعند إعادة تقدير مخصص معين فإن هذا المخصص ينقل إلى الشركة الجديدة بقيمته المقدرة الجديدة وهكذا.