ثانياً : التسديد بالحصص العينية 

قد يقدم شريك أو أكثر عند تكوين شركة تضامن حصته في رأس المال اصولاً أو خصوماً، أو قد يقوم تاجر بتحويل منشأته إلى شركة تضامن من خلال إدخال شريك أو أكثر، وفي هذه الحالة فإن حصة الشريك عبارة عن أصول سواء ثابتة أو متداولة وكذلك التزامات عليه للغير، وينفق الشركاء عند بدء الشركة على تقدير الأصول  والخصوم المقدمة سواء بانتداب خبراء لتقويم الأصول والخصوم ، أو يقوم الشركاء أنفسهم بفحص الأصول والخصوم حسب آخرميزانية مقدمة للمحل الفردي سداداً لحصة الشريك في رأس المال.

وقد تقيّم الأصول كما هي حسب الميزانية أو بأقل أو باكثر حسب قيمتها السوقية وقت تكوين الشركة.

وتثبت الأصول في الدفاتر بقيمتها الجديدة المقدرة بجعل حساباتها مدينة والخصوم بالقيمة المقدرة بجعل حساباتها دائنة والفرق يمثل رأس مال الشريك ويجعل حساب رأس المال دائناً بها .

الأصول الثابتة :

تثبت بقيمتها الجديدة إذا قدرت بقيمة مخالفة لقيمتها الدفترية، أما إذا أخذت القيمة الدفترية كما هي فتثبت الأصول بالقيمة بعد طرح مخصص الإهلاك الخاص بها وذلك إذا كان حساب الصول مقيد في الدفاتر بثمن التكلفة ، ويخصص حساب آخر لمخصص الإهلاك، أما إذا كان الإهلاك يستنزل من حساب الأصل فإن رصيد الأصل هو الذي يؤخذ في الحسبان.

الأصول المتداولة :

تقيّد الأصول المتداولة حسب القيمة المتفق عليها فيما عدا المدينين التي يستنزل منها الديون المعدومة المتفق عليها، أما مخصص الديون المشكوك فيها فيترك كما هو متفق عليه ، ويفتح به حساب في دفاتر الشركة ولا يستنزل من رقم المدينين إذ أن الدين لم يعدم بعد، وإذا اتفق على زيادة أو نقص مخصص الديون المشكوك فيها فإنه يقيّد بالقيمة الجديدة المتفق عليها، ويكون الشريك الذي يقدم ديوناً له في ذمة الغير كحصة في رأس المال ضامناً لها.

أما إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك عبارة عن ديون له في ذمة الغير، ففي هذه الحالة لا ينقضي التزام هذا الشريك تجاه الشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئول عن تعويض الضرر، إذا لم يتم تحصيل هذه الديون عند حلول أجلها.

وفي حالة تقديم أوراق القبض بقيمتها الحالية بدلاً من قيمتها الإسمية فإن القيمة الإسمية تقيّد في حساب أوراق القبض في الجانب المدين ويجعل حساب مخصص الديون دائناً بالفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية.  

وقد تقدر حصة الشريك في رأس المال بأكثر من قيمة صافي الاصول المقدمة (اي الاصول حسب قيمتها المقدرة مطروحاً منها الخصوم حسب قيمتها الجديدة) ويرجع هذا إلى وجود شهرة محل للمنشأة المقدمة والتي قدرها الشركاء حسب إحدى الطرق التي سيتم شرحها فيما بعد، وبهذا الفرق يجعل حساب شهرة المحل مديناً في دفاتر الشركة.

وفي بعض الأحيان يقدر الشركاء صافي الأصول بقيمة إجمالية بدون تحديد وتقويم كل أصل على حدة، وفي هذه الحالة قد تكون صافي الأصول أقل من حصة الشريك المتفق عليها أي أقل من الثمن المقدر لها أو أكثر من هذا الثمن.

وفي الحالة الأولى فإن الفرق يعتبر شهرة محل يقيد في دفاتر الشركة ويجعل حساب شهرة المحل مديناً بالفرق، وفي الحالة الثانية (زيادة قيمة صافي الأصول عن الثمن المقدر) يعتبر الفرق احتياطي تقويم أصول إذ أن الأصول مقومة بأكثر من اللازم غير انه لم تحدد هذه الأصول التي قيمتها الدفترية أكبر من قيمتها السوقية، ويجعل في هذه الحالة حساب احتياطي تقويم الأصول دائناً بقيمة هذا الفرق.

مثال :

اتفق صالح وصلاح على تكوين شركة تضامن برأس مال إجمالي قدره 9000 دينار على أن يدفع صالح حصته في رأس المال في بنك الشركة وقدرها 3000 دينار وأن يقدم صلاح اصول وخصوم محله حسب الميزانية في 31 كانون اول 1994 كما يلي : 

وقد اتفق الشريكان على تقدير الاصول كما يلي :

آلات                                                      3000 دينار

لوري                                                    500 دينار

مدينون                                                  1800 دينار

أوراق القبض (قيمة حالية)                         1200 دينار

شهرة محل                                              700 دينار

المطلوب :

1 . إثبات قيود اليومية اللازمة لتكوين شركة التضامن في دفاترها .

2 . تصوير الميزانية العمومية الافتتاحية .
الحل :
1 . إثبات القيود اليومية :

2 . الميزاينة العمومية للشركة :

مثال:

على فرض ( في المثال السابق) أن مديني الشريك صلاح قد سددوا ما عليهم من ديون فيما عدا مديناً بمبلغ 500 دينار افلس ولم يتم تحصيل سوى مبلغ 150 دينار من تفليسته، وبهذا يكون صلاح مسؤولاً عن الدين المعدوم بعد الأخذ في الحسبان مخصص الديون المشكوك فيها المقدر عند تكوين الشركة.

هنا تكون القيود الدفترية كما يلي :