تلجأ الدولة إلى الإصدار الجديد عندما تمر بظروف اقتصادية تتطلب اصدار جديد للنقود، أما بسبب قلة الحصيلة الايرادية من ضرائب ورسوم وقروض، أو بسبب تغطية نفقات بعض المشروعات، أو التخفيف من بعض الديون أو لأغراض أخرى الخ .
يرى أصحاب الفكر المالي التقليدي أن الالتجاء إلى الإصدار الجديد كوسيلة لتغطية النفقات العامة له آثار سيئة في الاقتصاد القومي وزيادة العبء الاقتصادي والمالي على الدخول والثروات وإلى انخفاض قيمة النفود وزيادة التضخم ... ومن الآثار السيئة الأخرى قد يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح أصحاب الدخول الثابتة والواطئة، كما يؤدي الى إثقال العبء المالي والاقتصادي للدائنين، وقد يؤدي إلى آثار ضارة في الدول النامية والمتخلفة لعدم مرونة جهازها الإنتاجي .
بينما يرى بعض أصحاب الفكر المالي الحديث (النظرية الكينزية) بإمكانية الالتجاء إلى الإصدار الجديد للنقود لتغطية عجز الموازنة ولتحقيق التشغيل الكامل إذا ما كان الجهاز الإنتاجي يستجيب لذلك، وكان على مستوى متقدم كما هو الحال في الدول المتقدمة اقتصادياً. أو بمعنى آخر كلما كان الجهاز الإنتاجي مرن في الاستجابة وكان هناك نقص في التشغيل فيمكن استخدام وسيلة الإصدار الجديد للنقود .
ولهذا ينصح البعض بضرورة تخصيص كمية الإصدار الجديد لإقامة استثمارات تؤدي الى التوسع في انتاج بضائع الاستهلاك وبأسرع وقت ممكن وأن تعمل على تصدير جزءاً منه وتشتري بحصيلته ما يلزم لإنشاء استثمارات جديدة .
كما ينصح بعدم استخدام كميات كبيرة من الإصدار وإنما كميات صغيرة ومتباعدة، وإلا أدت إلى آثار مضرة بالدخل القومي وبدخل الدائنين وغيرهم من أصحاب الدخول الواطئة، مما يترتب على ذلك عبء اقتصادي سيء لا يتلاءم مع المقدرة الاقتصادية والمالية لمختلف الفئات الاجتماعية، وإلى انهيار قيمة النقود والاخلال بالتوازن النقدي .
ومن المعروف أن أي انخفاض في قيمة النقود معناه زيادة العبء الاقتصادي على الدخول ،والثروات أي نكون أمام حالة من التضخم الاقتصادي نتيجة الإصدار غير المنظم .