د) مكونات معادلة العائد من الاستثمار: 

(1) الإيرادات العاملة للادارة (Division Operating Revenues) : 

تعالج هذه الفقرة الإيرادات الإجمالية للادارة (مركز المسؤولية)، وربحها الصافي (بعد طرح التكاليف على النحو الذي ورد بالفقرة السابقة)، ثم استخراج هامش الربح كنسبة مئوية من الإيرادات الإجمالية .وسوف يتم التمييز بين ادارة المصرف التي تعمل باستخدام "رصيد الأموال" (Funds, or Balance-Based)، وتلك التي تعمل على أساس تقديم الخدمات مقابل الرسوم (Fee-Based). فالايراد الاجمالي العامل للادارة يعتمد على "أسعار تحويل" الخدمات التي تقدمها ادارات المصرف  لبعضها (Transfer Prices). اذ تقدم ادارات المصرف (مراكز المسؤولية) من أقسام وشعب ووحدات الخدمات الداخلية لبعضها البعض، مما يؤدي إلى نشوء مشكلة ما يسمى بـ أسعار التحويل"، وهي الأسعار التي تحول بها تلك الخدمات بين الادارات الداخلية. ويؤثر تحديد تلك الأسعار في الإيراد الإجمالي للادارة التي تقدمها، وفي تكلفة الادارة المستفيده منها، ضمن نظام متعاقب، يتوافق مع طبيعة إنتاج تلك الخدمة المصرفية. ولذلك، فإن المعالجة التالية سوف تقوم على افتراض أن أسعار تقديم (بيع) خدمات المصرف قابلة للتحديد، أو معروفة.

ــ إيرادات الادارة المسؤولة عن استخدام الأموال (القروض والاستثمارات) : المصرف منشأة مالية تتوسط في الأسواق النقدية والمالية بين من يعرضها ويطلبها، فهي تتسلم الودائع من الجمهور وتستخدمها في الموجودات المربحة (القروض والاستثمارات)، بعد اقتطاع نسب الاحتياطيات الأولية منها (القانونية والاختيارية). وتتخصص ادارات عديدة بالمصرف في استخدام الأموال، ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف. 

تتاح أمام كل ادارة مسؤولة عن استخدام أرصدة مخصصة، بحسب موازنة المصرف، تتولى اختيار فرص استخدامها، بحسب صلاحياتها وذلك في إطار الإدارة اللامركزية. وهذا يتطلب من الادارة جهوداً كبيرة في حسن تسويق أموالها، وحسن اختيار العملاء المؤهلين، وحسن اختيار الفرص في المواقع والقطاعات التي تتخصص فيها .

يتفاوت المصرف عن بقية منشآت الأعمال غير المالية، لأنه منشأة مالية. فالمنشأت غير المالية تبيع السلع والخدمات بأسعار معينة، وتتكون إيراداتها من حاصل ضرب الأسعار بعدد الوحدات من كل صنف، ثم جمع النواتج سوية في مبلغ الإيرادات الإجمالية. غير أن المصرف، (بصفته منشأة مالية وسيطة)، يتسلم دخل الفوائد (والأرباح الموزعة عن الاحتفاظ بالأسهم في محفظة الاستثمار) وذلك من استخدام أمواله في القروض والاستثمارات. هذا بالاضافة الى رسوم الخدمات والفوائد هي نسب مئوية من الأموال المستخدمة، كل بحسب نوعها، وأجالها، وبقية شروطها ومواصفاتها. لذلك، فإيرادات القسم تتكون من نسب الفوائد مضروبة بمبالغ الأموال المستخدمة وهي بذلك لا تشابه إجمالي الإيرادات للمنشأت غير المالية (الصناعية التجارية ... مثلاً) التي تتكون إيراداتها من مبيعاتها، وهي الأسعار مضروبة بالوحدات .وإذا صح لنا مجازاً تسمية القروض والاستثمارات بـ "مبيعات المصرف من المنتجات"، فإن حصيلة المصرف منها كإيرادات لا تساوي إجمالي مبلغها، وإنما تساوي دخل الفوائد المكتسبة (Interest Earned) فقط. ذلك لأن أصل الأموال المستخدمة تعود أساساً للغير، والمصرف هو وسيط فيها لا غير.

أشير سابقاً الى قرارات تسعير الخدمات المصرفية والى كيفية تحديد هيكل أسعار الفائدة، ومتغيراته، ومستوياته، ومكوناته، وتفاعله مع العرض والطلب في الأسواق وإلى أنواع الأموال وأسواقها، وبالتالي أسعار فوائدها الخاصة بها. ومثلما تتبدل أسعار بيع السلع والخدمات أمام المنشأت غير المالية، فإن أسعار الفائدة تتبدل في الأسواق المالية .قد تسود الأسواق التي يعمل فيها المصرف المنافسة الحرة، أو الاحتكارية، أو منافسة القلة، أو حتى الاحتكار، وذلك تبعاً لهيكل تلك الأسواق والنظام الاقتصادي. أما حجم القروض والاستثمارات فيعتمد، من جهة، على الأموال المخصصة لها من إدارات المصرف، وعلى جهود الادارة (مركز المسؤولية) في استخدام الأموال في الموجودات المربحة، من جهة ثانية، وعلى مستوى النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية، من جهة ثالثة.

ــ إيرادات الادارة التي تقدم الخدمات على أساس الرسوم :
سبقت الاشارة الى حزم الخدمات الكثيرة والمتنوعة التي تقدمها المصارف المعاصرة. وتتكون إيرادات الادارة التي تقدم الخدمات من عدد وحدات تلك الخدمة مضروبا بسعر (رسوم) تقديم الوحدة الواحدة منها.

(2) الربح الصافي

الربح الصافي في الادارة هو حاصل طرح التكاليف المشار إليها أعلاه، وبحسب صيغها المتعددة من الإيرادات الإجمالية للادارة، سواء أكانت تلك الإيرادات هي الفوائد المكتسبة (في الادارات المسؤولة عن استخدام الأموال في القروض والاستثمارات) أو رسوم الخدمات المقدمة (في الادارات التي تقدمها مقابل الرسوم). وسيكون مبلغ الربح الصافي متفاوتاً حسب أسلوب طرح التكاليف منه. وقد أشير أعلاه إلى أربع طرق لحساب التكاليف المطروحة من الإيرادات الإجمالية، وبالتالي حساب أربع طرق الحساب الربح الصافي للادارة.

(3) هامش الربح إلى الإيرادات الإجمالية للادارة

بحسب " هامش الربح" Profit Margin بقسمة صافي الربح على الإيرادات الإجمالية للادارة، كما حسبت بالفقرة السالفة. وهكذا، يظهر التحوير في معالجة العائد من الاستثمار ، التي طرحت بصيغتها العامة في بداية الفقرة. فهامش الربح من المبيعات في المنشأت غير المالية هو نسبة الربح الصافي إلى المبيعات (الصافية). غير أنه بسبب اختلاف "إيرادات" المصرف عن "مبيعات" المنشآت غير المالية، فإن هامش الربح للادارة المعنية في المصرف هو نسبة الربح الصافي إلى إيراداتها الإجمالية، وهي دخل الفوائد والارباح من "الاستثمارات + رسوم الخدمات".

(4) حجم الاستثمار (الموجودات) في معادلة العائد من الاستثمار أو من الموجودات: إذا ما عدنا إلى معادلة معيار العائد من الاستثمار نلاحظ أنها:

المقصود بـ"حجم الاستثمار" أو "الاستثمار" هنا هو ليس الاستثمارات المالية في المصرف (السندات، إذون الخزينة)، حسب، وإنما مجموع الموجودات العاملة، سواء أكان المعيار مطبقاً في المصرف ككل، أم في أحد مراكز المسؤولية فيه. بعبارة أخرى، فإن الإيراد الإجمالي للادارة، كما حسب (أعلاه)، ينسب إلى مجموع الموجودات العاملة في تلك الادارة، لاستخراج عدد مرات دورانها خلال السنة أو الجزء منها. وقد أشير أعلاه في دراسة مراكز المسؤولية إلى أن المسؤولية تلك تتزايد إذا تحول المركز (القسم) إلى مركز استثمار، وهو مستوى أعلى في الهيكل التنظيمي للمصرف. 

(5) دوران الاستثمار (Turnover)

ــ الدوران في الادارة المختصة بإستخدام الأموال

في الادارة المسؤولة عن استخدام الأموال، تضعف أوجه التشابه بين المصرف وبقية منشآت الأعمال (غير المالية). فالموجودات هنا تضم، إضافة لما جاء أعلاه، الأموال المخصصة للادارة والمطلوب استخدامها. والإيراد الإجمالي من استخدام هذه الأموال يتكون أساساً من دخل الفوائد لما جاء أعلاه (وليس كل الأموال المتمثلة بالقروض والاستثمارات، وقد أشير إلى ذلك سابقاً). عليه، فإن بسط النسبة هو دخل "الفائدة" (العائد الاسلامي)، في حين أن مجموع الموجودات المخصصة للادارة، التي هي في مقام النسبة، يساوي الموجودات المالية (الأموال المخصصة للادارة أو المطلوب منها استخدامها في القروض والاستثمارات)+ الموجودات غير المالية (الموجودات الثابتة المخصصة، والتجهيزات).

فلو كان استخدام الأموال في القروض يأتي بعائد (فوائد مكتسبة) فإن استمرار استخدامها خلال السنة (بدون بقاء جزء منها عاطلاً) يؤدي إلى زيادة ذلك العائد. فلو اقرض المصرف مبلغ (1000000) دينار لمدة ثلاثة أشهر بسعر (10%) في السنة، فإن دخل الفائدة هي (25000) دينار. ولو تم تحصيل القرض وأعيد إقراض المبلغ في اليوم التالي ولتسعة أشهر أخرى بسعر الفائدة نفسها، لكان دخل الفائدة (75000) دينار، أي ما مجموعه (100000) دينار خلال السنة . ولو كانت الموجودات المتاحة للادارة تساوي الأموال القابلة للإقراض وهي (1000000) دينار أعلاه مضافاً إليها الموجودات الثابتة بمبلغ (125000) دينار، لكان مجموع الاستثمار (أو الموجودات) = (1125000) دينار. وبقسمة دخل الفوائد على ذلك المجموع، يكون الدوران 100000 /  1125000 = حوالي (0.9) في السنة.

الفارق المهم بين الحساب أعلاه للمصرف، وبين حساب الدوران لمنشأة أعمال "غير مالية"، هو أن البسط في المنشأت الأخيرة يتكون من المبيعات، لأن المبيعات هي الإيرادات الإجمالية. أما في المصرف، فإن الإيرادات الإجمالية للقسم المختص باستخدام الأموال هي دخل الفوائد (وليس مجموع مبالغ القروض والاستثمارات) + رسوم الخدمات .

ــ الدوران في الادارة المختصة بتقديم الخدمات مقابل الرسوم

يحسب دوران الاستثمار في الادارة المختصة بتقديم الخدمات مقابل الرسوم، وذلك بقسمة "الإيرادات الإجمالية المتأنية من تلك الرسوم"، على مجموع الموجودات المخصصة (Allocated) لتلك الادارة. فلو كان مجموع تلك الرسوم (1000000) دينار، وكان مجموع الموجودات (500000) دينار، لكان دوران الاستثمار يساوي (2) مرة في السنة. وكلما ازداد الدوران كلما ازداد العائد من الاستثمار على افتراض بقية العوامل ساكنة. أي أنه اذا كان دوران الموجودات مرة واحدة في السنة، فإن الإيراد من ذلك هو (500000) دينار، واذا كان الدوران لمرتين في السنة فانه يأتي بإيراد قدره (1000000) دينار.

ــ تقييم الاستثمار في مقام النسبة :  

يحتل تقييم الاستثمار في مقام النسبة موقعاً مهماً في حساب العائد من الاستثمار في المنشأت غير المالية. ذلك لأن الاستثمار (أي مجموع الموجودات) المخصصة للادارة يضم في تلك المنشأت الموجودات الثابتة (الأرض المباني، المعدات والآلات...) والمتداولة (النقدية، والذمم المدينة، والمخزون السلعي...). هكذا تبرز مشكلات تقييم تلك الموجودات إما بالقيمة الدفترية، أو الإستبدالية، أو السوقية... ويؤدي اختلاف طرق التقييم تلك إلى اختلاف مبلغ الموجودات (الاستثمار) في مقام النسبة.

أما في المصرف، فإن "الموجودات الثابتة والتجهيزات"، سواء في الادارات التي تقدم الخدمات مقابل الرسوم، أم في تلك التي تولى استخدام الأموال في القروض أو الاستثمارات هي أقل أهمية نسبياً، من المنشأت "غير المالية". لذلك، يؤخذ عادة بالتكلفة الدفترية الموجودات الثابتة (تكلفة الشراء أو الإنشاء الأصلية ناقصاً الإهلاك المتراكم) وتضاف لها التجهيزات ذات العلاقة التي تقترب تكلفة شرائها، في الغالب من قيمتها السوقية . هذا بالإضافة إلى الاهتمام المحاسبي والمالي بمبدأ الحيطة أو التحفظ، وبخاصة في المصارف، بحيث إنه لا يعاد تقييم الموجودات الثابتة لتعكس القيمة السوقية، ولو أن ذلك ممكن لمن يريد من المصارف اتباعه. أما الاستثمارات فتقيم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.

ثمة مسألة ثانية، هي أن الاستثمار (مجموع الموجودات) المخصص لإدارة ما، يتفاوت في مبلغه بأول المدة عن مبلغه بأخر المدة. ونظراً إلى أن الربح الصافي يتولد في الادارة "خلال" المدة المحاسبية، فإن هناك ضرورة لحساب "متوسط الاستثمار". حتى لا يتأثر رقم العائد بمبلغ الاستثمار في أول المدة أو في آخرها. يحسب المتوسط عن طريق جمع الاستثمار في أول المدة أو آخرها وقسمته على (2). وقد تؤخذ متوسطات أخرى، أقل أجلاً (فصلية ،شهرية)، أو موزونة بعوامل معنية (بحركة مبلغ الاستثمار المخصص خلال المدة)، وذلك بحسب سياسة المصرف "الموحدة" في حساب الاستثمار (الموجودات) المخصص للادارات.