جواب أهل الحائر (1):
أورد المحقق الشيخ علي ابن المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني (قده) في له مجموعته المسماة بالدر المنثور (2) رسالة تتضمن الردّ على الصدوق في القول بسهو النبي (صلى الله عليه وآله)، واحتمل بدواً أن تكون للشيخ المفيد أو للسيد المرتضى؛ لأنّه وجدها في كتاب فيه عدة رسائل للأول وبعضها للثاني، ثم قال: (ولكن من حيث زيادة التشنيع فيها يبعد كونها له ـ أي للمفيد - من حيث كونه روى عنه ـ أي أنّه أستاذه - اللهمّ إلا أن يكون كلام الصدوق اقتضى المقام مقابلته بمثل ذلك. وبالجملة: فهي لأحدهما، ومن تتبّع رسائل المفيد ومصنّفاته رأى فيها كثرة الفصول كما هنا، مع قرينة كونه من مشايخ السائل في الجملة والله العالم).
وأورد العلّامة المجلسي تلك الرسالة في البحار (3) وقال: إنّها (تنسب إلى الشيخ السديد المفيد، أو السيّد النقيب الجليل المرتضى قدّس الله روحهما، وإلى المفيد أنسب). ورجّح المحقّق الوحيد البهبهانيّ (4) أن تكون الرسالة المذكورة للسيّد المرتضى (قده) وحكى عن المحقّق الشيخ علي في الدر المنثور أنّه: (نقل عن ابن شهر آشوب أنّه ذكر في رجاله في ترجمة المفيد وفهرست مصنّفاته رسالة في الرد على ابن بابويه في تجويزه سهو النبي (صلى الله عليه وآله)) ، ولكن ليس في المطبوع من (معالم العلماء)(5) إلا قوله في عداد مؤلّفات المفيد (الرد على ابن بابويه من دون تبيين موضوعه، وهذا هو الذي حكاه في الدر المنثور فليراجع.
وذكر العلامة الشيخ آغا بزرگ في الذريعة (6) ما نصّه: (جواب أهل الحجاز في نفي سهو النبي (صلى الله عليه وآله) للشيخ المفيد أو للسيّد المرتضى ويقال له الرسالة السهويّة أيضًا، أورده بتمامه العلّامة المجلسيّ في البحار، وذكر الاحتمالين في مؤلّفه ثم قال: إنّ نسبته إلى الشيخ المفيد أنسب (أقول) لعلّ وجه كونه أنسب بنظره أنّه حكى العلّامة المجلسيّ عن كتاب (تنزيه الأنبياء) للسيّد المرتضى كلامًا يظهر منه تجويزه السهو في الجملة بحيث ينافي ما منعه في هذا الجواب، نعم يمكن العدول بأن يكون السيّد المرتضى عدل عن كلامه في (تنزيه الأنبياء) إلى ما في هذا الجواب كما يمكن أن يكون بالعكس والله العالم.
وقد أدرجه أيضًا الشيخ علي في الدر المنثور وذكر الاحتمالين في المؤلّف ورجّح كونه المفيد باشتمال الكتاب على كثرة الفصول كما هو ديدن المفيد في تصانيفه ثم استبعد كونه للشيخ المفيد بما فيه من التعريضات على الشيخ الصدوق بعد نقل عين عبارته الموجودة في الفقيه بما يبعد صدور مثلها عن المفيد بالنسبة إلى واحد من الأصحاب فضلا عن مثل أستاذه وشيخه الصدوق، والحق أنّ الاستبعاد في محله ولا سيما مع عدم ذكر النجاشي لهذا الجواب في فهرسه لا في تصانيف شيخه المفيد ولا شيخه الشريف المرتضى مع اطلاعه على جميع تصانيفهما وذكره عامّتها في ترجمتيهما خصوصًا كتب المفيد فإنّه لم يذكر في أوّلها كلمة (منها) فيظهر أنّه ليس لها بقيّة، وبذلك كله يؤيّد احتمال كون المؤلف غير المفيد والمرتضى حيث إنّه لم يدل دليل على الدوران بينهما فقط، والله العالم).
أقول: هنا أمور ينبغي التنبّه لها:
1 - إنّ الرسالة المذكورة تشتمل على حكاية السائل نصاً يطابق ما ذكره الصدوق في الفقيه بشأن سهو النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد علّق عليها المجيب بقوله (7): (اعلم، أنّ الذي حكيت عنه ما حكيت ممّا قد أثبتناه ، قد تكلّف ما ليس من شأنه، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، ولو كان ممّن وفّق لرشده لما تعرّض لما لا يحسنه، ولا هو من ناعته ، ولا يهتدي إلى معرفة طريقه، لكن الهوى مودٍ لصاحبه، نعوذ بالله من سلب التوفيق، ونسأله العصمة من الضلال، ونستهديه في سلوك منهج الحق، وواضح الطريق بمنّه).
وأضاف: (ثمّ من العجب حكمه على أنّ سهو النبي (صلى الله عليه وآله) من الله، وسهو من سواه من أمّته وكافّة البشر من غيرهم من الشيطان بغير علم فيما ادّعاه، ولا حجة ولا شبهة يتعلّق بها أحد من العقلاء، اللهمّ إلا أن يُدّعى الوحي في ذلك، ویبیّن به ضعف عقله لكافّة الألباء).
ثم علّق على حديث تمسّك به الصدوق لإثبات سهو النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: (إنّ شيعيّاً يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبي (صلى الله عليه وآله) بالغلط والنقص وارتفاع العصمة عنه من العباد لناقص العقل، ضعيف الرأي، قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم التكليف).
وهذه الكلمات وإن كانت قاسية جداً بحق الشيخ الصدوق (قده) بل مهينة له ولا تناسب مكانته السامية في العلم والدين ولكن لا محل لاستبعاد صدورها من الشيخ المفيد (قده) - المبرّرات لا علم لنا بها - فقد صدر منه ما يناسبها في كتابه الآخر (تصحيح الاعتقاد، حيث قال (8) في التعليق على كلام الصدوق في باب الإرادة والمشيئة: (الذي ذكره الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) في هذا الباب لا يتحصّل، ومعانيه تختلف، وتتناقض والسبب في ذلك أنّه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممّن يرى النظر فيميز بين الحق منها والباطل ويعمل على ما يوجب الحجة، ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه).
وقال (9) في التعليق على ما ذكره الصدوق بشأن القضاء والقدر: (عوّل أبو جعفر (رحمه الله) في هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه يعرفها العلماء متى صحت وثبت إسنادها، ولم يقل فيه قولاً محصلا، وقد كان ينبغي له لما لم يكن يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه).
2 - إنّه لا وجه للتشكيك في انتساب الرسالة المذكورة إلى المفيد من حيث عدم ذكرها في عداد مؤلفاته في كتاب النجاشي، فإنّ الظاهر أنّه لم يستوعب جميع مؤلفاته؛ لأنّ الشيخ ذكر في الفهرست (10) أنّ له قريباً من مائتَي مصنّف كبار وصغار مع أنّ كل ما أورده النجاشي (11) من أسمائها لا تبلغ مائة وسبعين اسماً.
والذي يشهد لصحة انتساب تلك الرسالة اليه أمران:
أحدهما: أنّ ابن إدريس (قده) حكى عن هذه الرسالة في رسالته (خلاصة الاستدلال على من منع من صحة المضايقة بالاعتلال) المطبوعة في ضمن موسوعة ابن إدريس(12) قائلاً: ( إنّ المفيد قد أورد في جواب أهل الحائر لما سألوه عن سهو النبي (صلى الله عليه وآله) ما أنا حاكيه وهو..) ثم نقل مقطعاً يوجد بعينه في الرسالة المذكورة.
ثانيهما: أنّه توجد من هذه الرسالة نسخة فريدة في ضمن مجموعة تتضمّن رسائل للشيخ المفيد وكلّها بخط واحد وهي من مخطوطات القرن السابع الهجري أو قبله كما يقتضيه رسم الخط الذي كتبت به وعليها عدّة تملّكات أقدمها تملّك علي بن الحسين الولياني بتاريخ غرة المحرم سنة 888هـ. والمجموعة المذكورة من مقتنيات مكتبة السيد المرعشي بقم المقدسة برقم (255).
3 - إنّ الصحيح في اسم الرسالة هو (جواب أهل الحائر) كما ورد في كلام ابن إدريس، وفيما حكاه في الدر المنثور عن آخر الرسالة، وهو الموجود في النسخة المشار إليها. وبذلك يُعلَم أنّ ما ورد في الذريعة من تسميتها بـ(جواب أهل الحجاز) ليس صحيحًا.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) الدر المنثور في المأثور وغير المأثور ج:1 ص: 136.
(3) بحار الأنوار ج 17 ص: 122
(4) تعليقة على منهج المقال ص: 328 ، ومنهج المقال :ج: 7: ص: 389 ط ـ قم (الهامش) .
(5) معالم العلماء ص: 101.
(6) الذريعة ج5 ص 175. ويلاحظ ج11 ص 200.
(7) سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد / عدم سهو النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ج10 ص 15 وما بعدها.
(8) سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميّة ج5 ص 49.
(9) سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميّة ج5 ص 54.
(10) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص : 445.
(11) رجال النجاشي ص: 399.
(12) موسوعة ابن إدريس ج7 ص 32.