نتناول في هذا الموضوع انتشار جرائم الانترنت في مصر ثم الآليات التي قررتها مصر لمواجهة الجرائم الالكترونية وأخيرا موقف القضاء المصري من الجرائم الإلكترونية وضرورات إنشاء محكمة إلكترونية.

أولا : انتشار جرائم الانترنت في مصر

دخلت خدمة الانترنت مصر عام 1993 علي يد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية ومع بداية عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الانترنت في مصر وكانت البداية من خلال 16 شركة زادت الي 68 شركة في عام 2000 وانتهت الي 211 شركة هي اجمالي الشركات التي تقدم خدماتها في مجال الانترنت داخل مصر. وقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في مصر في العام الأول لاستخدامه حوالي 75 ألف شخص

ولكنه بعد تطبيق حملة حاسب لكل بيت وانخفاض أسعار خدمات الانترنت السريع وصل عدد مستخدمي الانترنت إلي ما يربو على خمسة ملايين و300 ألف مستخدم يحصلون على خدماتهم من خلال 211 شركة تعمل في هذا المجال داخل حدود مصر.

وأكدت مصادر بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المصرية على أن البعض استغل ما أتاحه العلم والتقدم التكنولوجي الحديث، استغلالا سيئا وبدأ في ارتكاب أعمال أو أفعال ترقى لمستوى الجريمة، وأصبحت تشكل هاجسا وتحديا للأجهزة الأمنية، وبات واضحا أن التهديد القادم شديد الخطورة في ظل ظروف دولية وإقليمية متشابكة، حيث جري الإعداد منذ أكثر من سنتين على تكوين وحدة مباحث جديدة تكون معنية بعملية رصد ومتابعة وضبط جميع الجرائم المستحدثة بجميع أشكالها وأساليبها والتي يكون الكمبيوتر عنصرا في ارتكابها خاصة بعد أن بدأت هذه الجرائم تأخذ أشكالا وأبعادا دولية وعالمية جديدة وبشكل سريع.

ولعله من نافة القول الإشارة إلى أهم جرائم الالكترونية التي انتشرت في مصر ومنها، جرائم استخدام بطاقات الائتمان المملوكة للغير، حيث يتم سرقتها واستخدامها في شراء سلع وخدمات من الخارج، ثم ظهرت بعض الجرائم الأخرى ذات الصلة بالكمبيوتر مثل جرائم الشبكات واختراقها والدخول على أجهزة الحاسب الآلي للغير وسرقة المعلومات التي تمثل سرية خاصة لبعض الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات، كما ظهرت جرائم الإنترنت وقيام البعض بنشر مواقع تسيء لأشخاص آخرين أو تسيء لشكل ومظهر الدولة، ثم ظهرت جرائم عالمية أخرى يقوم بها بعض الهاكرز ومنها إطلاق الفيروسات والاختراقات، ومنها اختراق المواقع الرسمية أو الشخصية أو اختراق الأجهزة الشخصية وأنظمة شفرات الكمبيوتر للمؤسسات والأفراد، وجرائم التجسس الصناعي، وجرائم الأموال مثل السطو والاحتيال والنصب وسرقة بطاقات الائتمان والتزوير والجريمة المنظمة، وجرائم المخدرات وغسل الأموال، وجرائم الآداب وتجارة السلاح وجرائم الابتزاز الإلكتروني، وجرائم الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى جرائم القرصنة وجرائم محتوى الإنترنت من المواقع الإباحية أو المعادية سواء دينيا أو سياسيا.

ويجب التأكيد على أن إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تحتضن مجموعات عمل تعكف على متابعة شبكة الإنترنت على مدار اليوم لمراقبتها وفحص التعاملات والمعاملات التي تتم عليها من وإلى الخارج، وإذا ما ظهر أية مخالفات أو أعمال تمثل خروجا على القانون والشرعية أو تهديد أمن واستقرار الوطن يتم التدخل فورا بالتنسيق مع الأجهزة النوعية الأخرى.

ومما لا شك فيه أن التأثير المجتمعي الذي يحدثه التقدم التكنولوجي يحتاج إلي تنظيم قانوني، يضع إطارا للعلاقات التي تترتب على استخدامه بما يكفل حماية الحقوق المترتبة على هذا الاستعمال، ويحدد الواجبات تجاهها، فلابد للتقدم العلمي والتكنولوجي أن يواكبه تكيف في القواعد القانونية، إذ لا يجوز للقانون أن يقف صامتا مكتوف الأيدي حيال أساليب انتشار هذا التقدم، وحيال القيم التي يروجها.

ولا يقف دور القانون علي مجرد تنظيم العلاقات المترتبة علي التقدم التكنولوجي بل إنه يجب أن يحمي القيم التي تحيط باستخدام التكنولوجيا، ويحدد المسار الصحيح الذي يجب أن يسلكه التقدم التكنولوجي حتي لا يتخذه المجرمون أداة لتطوير وسائل إجرامهم، بل يكون على العكس من ذلك وسيلة المحاربة هذا الإجرام، وهو ما يوجب علي القانون أن تمتد نصوصه إلي الأنشطة الجديدة التي تفرزها التكنولوجيا حتي تحدد الجريمة في نصوص منضبطة واضحة، ولا يترك بحثها إلي نصوص قانون العقوبات التقليدي، التي قد تتسم بعدم اليقين القانوني أو لا تتسع لملاحقة الأنماط الجديدة من الإجرام.

وعلى أية حال، استطاعت الشبكات الإلكترونية أن تغير من دور الدولة كأمة ومن سيادتها، لأنها أدت إلى انتشار فاعلين جدد عابرين للأوطان وإلي إنشاء نماذج دولية جديدة مثل مجتمع الإنترنت. وقد تتجاوز نتائج هذه الجرائم إلى وقوع جرائم أخري تهدد الحق في الحياة و السلامة البدنية، إذا ما أدي العبث في المعلومات إلى تغيير طريق العلاج أو تركيبة الدواء.

وحذر خبراء مصريون من أن جرائم الإنترنت قد تؤثر علي نطاق الخدمات الإلكترونية وقطاعات التنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن مصر تطرح نفسها الآن كمركز متميز في مجال التكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة قطاع الاتصال، وتدعيم دور الدولة في حماية المستخدمين تكنولوجيا الاتصالات، من خلال إجراءات تتميز بالشفافية الكاملة، خاصة أننا نواجه تحديات جديدة بما يعرف بالجريمة الإلكترونية، التي يجب مكافحتها، لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يستلزم ألا يتم بمعزل عن الثوابت التشريعية والقانونية.

ومما يذكر أن التقدم التكنولوجي، قد أفرز أنماطا جديدة من الجريمة، وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثره علي نوعية الجرائم، ومن ثم فقد استغل المجرم المعلوماتي ثمرات هذه العلوم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية، فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين الإنترنت، وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة  لتشريعاته. فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، لاسيما أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يكن الإنترنت فيه قد ظهر، ولم تظهر بعد المشاكل القانونية الناشئة عن استخدامه، مما يفرض على رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي، خاصة أنه لا يوجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم. بالتالي، فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماط جديدة منها، وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة إلى الفعل الفيزيقي بموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الإنترنت وسرقة البنوك والحسابات التي لم تعد تتطلب السطو على البنك في موقعه الفعلي، وإنما يمكن أن يكون ذلك إلكترونيا بتحويل أرصدة من الحسابات إلي حسابات أخري في دول أخري، فضلا عن ذلك فقد ظهرت جرائم الحاسب والجرائم المرتبطة به، وجرائم الملكية الفكرية وجرائم قرصنة الحاسب والتجسس العسكري والإلكتروني.. كل هذه الأنماط شكلت تحديا جديدا في تفسير الجريمة، وفي وسائل الوقاية والمكافحة، لكننا نري أن البعض يتعامل مع هذا الخطر بسلبية وبطء شديدين لا يتماشيان مع خطورة وأهمية المرحلة، فهناك قصور واضح عربيا في مجال جرائم الإنترنت سواء من حيث أساليب التحقيق والرصد أو في مجال التوعية والتثقيف، وظهرت الحاجة إلي تثقيف القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق علي التعامل وتفهم هذا النوع من المشاكل التي تحتاج إلي خبرات فنية عالية حتي تتكون لديهم درجة من المعرفة الفنية تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال جرائم تقنية المعلومات والإنترنت.

وهنا تبدو  أهمية نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للإنترنت، وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية الناتجة عن تلك الجرائم، لذلك تضافرت الجهود في مصر لكي يكون هناك دور أهلي تطوعي للقيام ضد مظاهر العدوان الإجرامي عبر الإنترنت عن طريق إنشاء الجمعيات والمراكز المهتمة بمكافحة الجرائم عبر الإنترنت.

ثانيا : التكييف القانوني للجرائم الالكترونية في مصر واليات مواجهتها

علي الرغم من هذا الكم الرهيب من الجرائم التي ترتكب علي شبكة الانترنت الا ان هناك فراغا تشريعيا في مواجهة هذه الجرائم التي مازالت تخضع لقانون العقوبات العادي الذي اصبح غير قادر على مواجهة هذه النوعية من الجرائم المستحدثة التي تحتاج في تكييفها إلى قانون محدد.

وعلي الرغم من انتشار هذه الجرائم في مصر في ظل جهود الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا إلا أن هناك فراغا تشريعيا في هذا المجال خاصة في قضايا النشر الالكتروني وقوانين جرائم الانترنت الخاصة باقتحام النظم وغيرها، فالحقيقة أن مصر لا يوجد بها نظام قانوني خاص بجرائم المعلومات، إلا أن القانون المصري يجتهد بتطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم المعلوماتية والتي تفرض نوعا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية.

وقد أرجع المتخصصون هذا الفراغ من أية عقوبات خاصة بجرائم الانترنت في التشريع المصري إلى حداثة هذا المجال الذي لم يتعد عمره سنوات قليلة وما يطبق حاليا على جرائم الانترنت هو القانون التقليدي الذي يتم بموجبه تطبيق العقوبة على مرتكبي الجرائم العادية مثل جريمة السرقة، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات وجريمة النصب التي يعاقب مرتكبوها بعقوبة النصب المدرجة في قانون العقوبات.

أما السب والقذف الإلكتروني، فتكون جنحة، وإذا كانت الجريمة تركيب صور فاضحة، توجه لمرتكبها، تهم من قبيل، خدش الحياء وهتك العرض والتحريض على الفسق. أما اطلاق الشائعات والسطو على أرقام الكروت الائتمانية واقتحام نظم البنوك فتوجه إلى مرتكبها تهم تكدير الأمن العام وتهديد الاقتصاد القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وهي اتهامات خطيرة تقود صاحبها الي محاكم الجنايات مباشرة. على أن هذا التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية يظل عاجزا عن مواكبة هذه النوعية من الجرائم وما يصاحبها من تطور مستمر فضلا عن تنامي أنواعها وانتشارها بشكل مريب وهو الأمر الذي يحتم على المشرع المصري سرعة اصدار قانون جديد يواجه الجرائم الالكترونية خاصة أن هناك بعض الجرائم المستحدثة التي لن تجد لها تكييفا قانونيا محددا في القانون التقليدي.

- آليات مكافحة الجريمة الالكترونية في مصر:

فيما يتعلق بآليات مواجهة الجرائم المعلوماتية، فلا أحد ينكر الجهود الحكومية والأهلية في مجال المكافحة، فقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية عام 2002، آلية في هذا الإطار تحت مسمى " إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بالقرار الوزاري رقم 13507 لسنة 2002 (1)

وقد تحددت مهام الإدارة في رصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجي وتتبع مرتكبيها من خلال أحدث النظم الفنية والتقنية الحديثة ويتم تقنين الاجراءات بعد عملية التتبع الفني وضبط القائم بارتكاب الجريمة التي يكون تكييفها القانوني من خلال قانون العقوبات والجريمة التي تتعامل معها الإدارة تتمثل في الأنشطة غير القانونية التي يكون فيها الكمبيوتر وسيلة أو غاية أو كليهما وتتخذ أشكالا متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية وبيع المواد الالكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مصر وسرقة البريد الالكتروني والتزوير باستخدام الماسحات الضوئية والطابعات وجرائم الشبكات واختراقها والدخول على أجهزة الحاسب الآلي للغير وسرقة المعلومات التي تمثل سرية خاصة لبعض الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات، وقيام البعض بنشر مواقع تسيء لأشخاص آخرين أو تسيء لشكل ومظهر الدولة، ثم ظهرت جرائم عالمية أخرى يقوم بها بعض الهاكرز ومنها إطلاق الفيروسات واختراق المواقع الرسمية أو الشخصية أو اختراق الأجهزة الشخصية وأنظمة شفرات الكمبيوتر للمؤسسات والأفراد، وجرائم التجسس الصناعي، وجرائم الأموال مثل السطو والاحتيال والنصب والجريمة المنظمة، وجرائم المخدرات وغسيل الأموال، وجرائم الآداب وتجارة السلاح وجرائم الابتزاز الإلكتروني، وجرائم الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى جرائم القرصنة وجرائم محتوى الإنترنت من المواقع الإباحية أو المعادية سواء دينيا أو سياسيا.

-آلية عمل الإدارة ومراحل التحري والضبط:

تمر القضايا التي ترد إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، بالعديد من الإجراءات، منها: فحص البلاغ في القسم الفني، وتأكيد المعلومات الواردة به، ثم تثبيت الاتهامات عبر القسم الجنائي، ومهمته تحرير المحضر، ثم يعود الملف على القسم الفني مرة أخري لمتابعة الإيميلات ونصب الكمائن الإلكترونية، وتحديد شخصية المتهم، وعنوانه، واعداد تقرير فني برقم التليفون المستخدم في الدخول علي الإنترنت، أو مكان مقهي الانترنت المستخدم في ارتكاب الواقعة، ومن ثم يقوم القسم

بضبط جهاز الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الجريمة، وفحصه، وبعد ذلك يتم تسليم الجهاز إلي القسم الفني ليتولى مثل هذه العمليات، واستخراج الأدلة والصور التي تدين المتهم، ثم يتم إعداد تقرير فني استكمالي لإرفاقه مع المتهم الذي يتم إحالته للنيابة للتحقيق.

فضلا عما تقدم، يتم ضبط الجريمة من خلال بلاغ أو معلومة تصل إلي جهاز الأمن، وتقوم الإدارة بتتبعها وإثباتها بالأدلة وبالأسلوب التقني والفني ومدي الجرم والمخالفة التي تمت وتقديم مرتكبها إلى المحاكمة، ومما يساعد على السرعة في الإنجاز والأداء أن الإدارة تضم نخبة متميزة من الضباط والفنيين المدربين على مكافحة جرائم الانترنت، وكيفية التعامل مع أحدث اجهزة الفحص الفني الموجودة بالوزارة للتعامل مع مثل هذه الجرائم والتحفظ عليها بشكل آمن، وسحب كل البيانات، والمعلومات، والصور، بطريقة سليمة لضمها إلي ملف القضية.

 -  بعض النماذج لجرائم الكترونية في مصر والية التعامل معها :

1 - حررت ربه منزل محضرا رسميا في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أكدت فيه تضررها من قيام زوجها السابق بالتشهير بها عن طريق الانترنت، وقد تبين من الفحص الفني وجود ثلاثة مواقع إباحية بشبكة الانترنت تحتوي علي أفلام مخلة لها وتعليقات على تلك الأفلام تتضمن عبارات تشهير بها وبزوجها الحالي، كما تبين أن المتهم وهو زوجها السابق ويعمل تاجر أدوات منزلية ارتكب الواقعة انتقاما من الشاكية الوجود بعض القضايا والخلافات بينهما فضلا عن قيامها بالزواج من آخر.

2- لجأت فتاة حاصلة على بكالوريوس تجارة إلي نفس الإدارة التحرر

محضرا بتضررها من قيام مجهول بإنشاء بروفيل لها علي موقع "الفيس بوك" من خلال شبكة الانترنت، متضمنا بياناتها الشخصية وصورا شخصية خاصة بوالديها وعبارات توحي برغبتها في إقامة علاقات محرمة مع من يرغب، وقد أثبت الفحص الفني أن مرتكب الواقعة وهو خطيب الشاكية السابق قد استخدم جهاز حاسب آليا متصلا بشبكة (ADSL بها عدد 15 مشتركا. وقد اعترف بارتكابه الواقعة، مبررا ذلك بالانتقام من الشاكية وأسرتها لرفضهم تسليمه الشبكة عقب قيامه بإنهاء الخطبة.

 3- مواطنة حاصلة على بكالوريوس هندسة تتضرر من قيام مجهول بإرسال رسائل بريد إلكتروني علي عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها تتضمن عبارات سب وقذف، فضلا عن تهديدها ببعض الصور الشخصية لها.

والجدير بالملاحظة أن إدارة مكافحة جرائم الحاسب بوزارة الداخلية، تستطيع الوصول إلى الشخص الذي يرتكب جريمة الكترونية عن طريق ال( I.P ) وهو العنوان الالكتروني لهذا الشخص فبمجرد دخول أي ش خص علي الأنترنت يحصل على رقم خاص به وعن طريق هذا الرقم يتم تحديد موقعه.

وتشير مصادر بوزارة الداخلية إلى أن جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية خاصة قرصنة البرمجيات، أدت إلى خسائر كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهاتين المنطقتين تعدان من المناطق التي شهدت ارتفاعا كبيرا في معدل قرصنة المعلومات بين عامي 2005، 2006، حيث وصلت نسبة انتشار البرمجيات المقلدة إلى 60 % في منطقة الشرق الأوسط.

ومن مظاهر الجهود المبذولة من الإدارة الجديدة تشكيل مجموعات عمل المتابعة شبكة الإنترنت يوميا على مدى اليوم لمراقبتها وفحص التعاملات والمعاملات التي تتم عليها من وإلى الخارج، وإذا ما ظهر أية مخالفات أو أعمال تمثل خروجا على القانون والشرعية أو تهديد أمن واستقرار الوطن يتم التدخل فورا بالتنسيق مع الأجهزة النوعية الأخرى (2). ويأتي في إطار الآليات الخاصة بمواجهة الجرائم الالكترونية في مصر، آلية الابلاغ عن الجرائم، حيث بإمكان المواطنين الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الوسائل الاتية:

1- الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية علي شبكة الانترنت

.(WWW.Moiegypt.gov.eg)

2- اخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان سواء بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071/ 27924091/27924090

3- كما يمكن تلقي البلاغات من خلال الخط الساخن (108) والذي تم إنشاؤه مؤخرا لهذا الغرض.

ولا يمكن إنكار الدور الذي تمارسه الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم باعتبارها إحدى الآليات الأهلية التي بذلت من جهود فنية وبحثية من أجل الحد من جرائم المعلوماتية والانترنت، ويمكن رصد بعضا من هذه الجهود في النقاط التالية:

1- وقعت الجمعية بروتوكول تعاون مع كلية الحقوق جامعة عين شمس بهدف تثقيف وتدريب طلبة وخريجي كليات الحقوق والآداب والإعلام والسياحة والآثار والتجارة والحاسبات والمتخصصين، والسادة القضاة واعضاء النيابة العامة والسادة المحاميين والعاملين في القطاعات القانونية في المؤسسات وتأهيل وإكساب المتدربين المهارات القانونية والعلمية والعملية والفنية الخاصة بارتباط المعلوماتية والاتصالات بتخصصاتهم ومدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في انجاز مهام اعمالهم والتعريف بماهية التعامل مع الاشكاليات القانونية في حقل المعاملات الالكترونية حول موضوعات تشمل كيفية اثبات الشخصية، كيفية التوقيع الالكتروني، أنظمة الدفع النقدي الرقمي (المال الرقمي أو الالكتروني)، سرية وأمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية، خصوصية العميل، المسئولية عن الأخطاء والمخاطر، حجية المراسلات الالكترونية، التعاقدات المصرفية الإلكترونية، مسائل الملكية الفكرية البرمجيات وقواعد معلومات البنك أو المستخدمة من موقع البنك أو المرتبطة بها، علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية أو الموردة لخدماتها أو مع المواقع الحليفة، مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية.

2- مبادرة انطلقت من القاهرة كمبادرة دولية تبنتها الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، تحمل بارقة أمل لسن قوانين رادعة تحمي رواد شبكة الإنترنت من التجاوزات غير اللائقة التي تحدث على الشبكة، بداية من الإرهاب الإلكتروني ومرورا بالسطو على الحقوق الفكرية، وانتهاء بتجريم تجارة الرقيق الأبيض على الشبكة العنكبوتية وماهية التنظيم القانوني للعالم الافتراضي بأقسامه من المعاملات القانونية الرقمية وعقود التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية عبر الإنترنت والتعريف بأنماط وأشكال الجرائم عبر الإنترنت وماهية الدليل الرقمي وحجيته في الإثبات وعرض احدث التقنيات الفنية العالمية للتعامل مع مثل هذه النظم.

وغني عن البيان أن الكثير من أهل الاختصاص في مجال جرائم المعلوماتية والإنترنت، قد افرحوا آلية متخصصة تماما في هذا المجال هي "شرطة الانترنت" كجهة مسئولة عن مكافحة جرائم الإنترنت.

ثالثا: القضاء المصري والجرائم الإلكترونية : نحو ضرورة إنشاء محكمة إلكترونية

بداية، يجب التأكيد على أن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إنما هي تعمل على تطبيق القوانين الحالية ومنها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، والقانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996،  فضلا عن قوانين أخري - من المقرر الانتهاء منها- وتشمل قانون الجريمة الإلكترونية وإجراءاتها الجنائية، وقانون التجارة الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتأمين الفضاء الإلكتروني، ويتم اعداد وصياغة تلك القوانين من خلال تعاون وثيق بين أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والفنية. ومن المؤكد أنه باكتمال صدور تلك التشريعات تكتمل منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن ساحات القضاء المصري شهدت عشرات القضايا الناجمة عن جرائم الكترونية أغلبها قضايا متعلقة بالتشهير بالأفراد أو النصب والاحتيال، فمثلا شهد عام 2005، صدور أول حكم لجرائم التشهير عبر الإنترنت عندما قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بمعاقبة الفلسطيني فيصل عدنان بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بنشر صور إباحية ومعلومات خاصة عن فتاة خليجية على شبكة الإنترنت. وقد بدأت القضية ببلاغ من الفتاة لمباحث المصنفات الفنية.

وتأتي ضمن القضايا التي لاقت اهتمام إعلاميا، قضية اقتحام الموقع الإلكتروني لمجلة روز اليوسف التي حدثت في نهاية عام 2005، فقد تقدمت المؤسسة ببلاغ لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات عن قيام مجهول باختراق موقع المجلة وتغيير المواد المنشورة، وتمكن ضباط المباحث من خلال التحليل والفحص الفني من تحديد الأرقام التعريفية التي استخدمت في عملية الاختراق وتم ضبط المتهم والجهاز المستخدم بمقر الشركة التي يعمل بها وبفحص الجهاز أمكن التوصل لادلة إثبات أنه هو الشخص الذي اخترق موقع مجلة روز اليوسف(3).

ويؤكد الكثير من رجال القانون على ضرورة إنشاء محكمة إلكترونية لسد الفجوة القانونية التي أحدثها التطور التكنولوجي الهائل في السنوات الأخيرة، فهناك جرائم ترتكب، وحرمات تنتهك، وحقوق تسلب على شبكة الإنترنت دون رقابة قانونية تذكر، والسبب في ذلك عدم وجود قانون دولي رادع يلاحق هواة الإجرام الإلكتروني، ويحاكمهم أمام محاكم دولية، إلا أن ذلك ليس من الأمور البعيدة التي يمكن أن تشق طريقها إلى التطبيق العملي في المستقبل القريب(4) .

والمحكمة الالكترونية التي نتحدث عنها، تتطلب - بشكل عاجل - صدار تشريعات متخصصة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن توفير القضاة المتميزين للقيام على أعمال الفصل في القضايا المطروحة على هذه المحاكم، على أن يتم تنظيم الدورات اللازمة لتأهيل القاضي الإلكتروني وتمكينه من ملاحقة التقدم الكبير في مجال الجرائم الإلكترونية.

إن الانتشار الكبير للإنترنت في الحياة العملية، أظهر الحاجة في وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام الإنترنت في ض وء القواعد العامة للقانون إضافة إلى أهمية توجيه نظر المشرع للتدخل لوضع قواعد خاصة لتنظيم استخدام الإنترنت في بعض المجالات الحيوية، كما أن عليه وضع بعض النقاط صوب عينيه في تشريع قانون حماية المعلومات وهي الحماية المدنية لمواقع الإنترنت والإثبات والضوابط الشرعية لاستخدام الإنترنت والتقنية والجريمة المنظمة وتفعيل قانون العقوبات.

وإذا كانت هناك جرائم ذات طابع اقتصادي أو سياسي تلقى اهتماما واسعا من المؤسسات المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت، فإن الجرائم الأخلاقية على الإنترنت والتي يقوم بها أكبر مسوقي تجارة الجنس في العالم، كثيرا ما تصطدم بعوائق تشريعية. ففي مصر مثلا قامت شرطة الآداب بمراقبة 10 آلاف شاذ من المتغربين يعلنون عن عناوينهم على الإنترنت ويبدون استعدادهم لممارسة الفجور، لكن الشرطة لم تستطع إحالتهم إلى المحاكم لأنها لم تستطع إصدار إذن من النيابة لمعاقبتهم؛ لأنهم يمارسون فعلتهم الشنعاء من مواقع خاصة. أما تنظيم الشواذ الذي ألقي عليه القبض بالفعل فقد تجاوزوا الدعوة و التعارف على الإنترنت إلى الالتقاء الفعلي وهو ما مكن الشرطة من إحالتهم إلى القضاء.

____________

1- راجع : قرار وزير الداخلية المصري الرقيم 13507 لسنة 2002 بشأن إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، القاهرة 2002.

2- http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169760

 3- http://www.ng3awya.com/topic29076.html                                

4- راجع في ذلك : -

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=111727&pg=38