وهو من الأجلّاء، وفي طبقة الشيخ الصدوق، فإنّ الصدوق يروي عن أبيه محمد بن الحسن. وقد اختلف فيه، واستدلّ على وثاقته بما تقدّم في أحمد بن محمد بن يحيى العطّار من تصحيح العلّامة للطرق التي وقع فيها، ونصّ الشهيد على وثاقته، ورواية الأجلّاء عنه، فقد روى عنه الشيخ المفيد ⁽¹⁾، وابن الغضائري ⁽²⁾، وأحمد بن عبدون ⁽³⁾، إلّا أنّه لم يرد الترضّي عنه في كلام أحد المشايخ.

نعم، هنا شيء آخر ربّما يتمسّك به في الدلالة على وثاقته، أو حسنه ومدحه، وهو ما رواه الشيخ في الغيبة من أنّ أبا بكر البغدادي الذي قيل إنّه ادّعى النيابة وفيها: انّ جماعة منهم ابن الوليد جاؤوا إليه وسألوه وإليك نصّ الرواية: وذكر أبو عمرو محمد بن محمد بن نصر السكري، قال: لمّا قدم ابن محمد بن الحسن بن الوليد القمّي من قبل أبيه والجماعة وسألوه عن الأمر الذي حكي فيه من النيابة أنكر ذلك وقال: ليس إليّ من هذا شيء، وعرض عليه مال فأبى وقال: محرّم عليّ أخذ شيء منه فإنّه ليس إليّ من هذا الأمر شيء، ولا ادّعيت شيئا من هذا، وكنت حاضرا لمخاطبته إيّاه بالبصرة ^(4).

فتوهّم أنّه إباء من ابن الوليد، وهذا يدلّ على حسنه وعلوّ شانه.

إلّا أنّ هذا اشتباه في التطبيق، فإنّ الانكار من أبي بكر البغدادي لا من ابن الوليد، مضافا إلى أنّ الرواية لم يرد فيها اسم أحمد، وإنّما ورد فيها ابن محمد بن الحسن، وإن كان ليس لمحمد بن الحسن بن الوليد إلّا ولد واحد، ولا محالة من انطباقه عليه. نعم، هو ممّن ذهب مع الجماعة ولا دلالة فيه على التوثيق.

والحاصل أنّ هذه الوجوه كلّها قابلة للمناقشة، ولا يمكن الحكم من خلالها بوثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.

والذي يسّهل الخطب أنّ روايات أحمد بن محمد بن الحسن الواردة في الكتب الأربعة كلّها عن أبيه محمد بن الحسن.

وللشيخ ثلاثة طرق إلى محمد بن الحسن: اثنان منها ليس فيهما أحمد، وهما معتبران ⁽⁵⁾، وأمّا الصدوق فهو يروي عن أبيه لا عنه؛ لأنّهما في طبقة واحدة كما ذكرنا. وبناءً على هذا فعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد، لا يضرّ بصحّة الروايات، وقد عرضنا هذا النحو من التصحيح على السيّد الاستاذ قدس ‌سره فقبله.

فكلّ ما يرويه أحمد عن أبيه فهو معتبر، وإن لم يرد في حقّه توثيق.

__________________

(1) معجم رجال الحديث ج 1 ص 45 الطبعة الخامسة.

(2) ن. ص 45.

(3) ن. ص 45.

(4) كتاب الغيبة ص 255 الطبعة الثانية.

(5) الفهرست ص 184 الطبعة الثانية.