كتاب سليم بن قيس:

المؤلّف وهو سليم بن قيس الهلالي من الأجّلاء والثقاة ⁽¹⁾، وقد ذكر في ترجمته، أنّه هرب من الحجّاج، ولجأ إلى أبان بن أبي عيّاش، وبقي عنده إلى آخر حياته، وقد استدعى أبانا في آخر أيّامه، وقال له: يا أبان، قد جاورتك فلم أرَ منك إلّا ما احبّ، وإنّ عندي كتبا سمعتها عن الثقاة، وكتبتها بيدي، فيها أحاديث لا أحب أن تظهر للناس ؛ لأنّ الناس ينكرونها ويعظمونها، وهي حق، أخذتها من أهل الحقّ، والفقه، والصدق، والبر، عن علي بن أبي طالب عليه ‌السلام، وسلمان الفارسي، وأبي ذرّ الغفّاري، والمقداد بن الاسود، وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إلّا سألت عنه الآخر حتى اجتمعوا عليه جميعا ⁽²⁾.

وأمّا الكتاب فقد وقع الخلاف فيه، فذهب بعضهم إلى انّ الكتاب يعدّ من أكبر الاصول، وورد عن النعمانيّ ـ وهو من علماء القرن الرابع ـ أنّ كتاب سليم أصل من أكبر كتب الاصول التي ترجع إليها الشيعة ويعوّل عليها ⁽³⁾، وذهب ابن الغضائري إلى انّ الكتاب موضوع، ولا مرية في ذلك، وذكر امارات على دعواه، منها:

أوّلا: انّ راوي الكتاب مختلف، فقد قيل: إنّه أبان بن أبي عيّاش، وقيل: هو إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن عمر بن اذينه، فالطريق إليه مختلف.

ثانيا: انّ الكتاب يشتمل على أمور لا يمكن التصديق بها، مثل: انّ محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته، والحال أنّ عمر محمد بن أبي بكر عند وفاة أبيه كان ثلاث سنوات، ومثل: أنّ الأئمّة ثلاثة عشر إماما، وغيرها ⁽⁴⁾.

وذهب الشيخ المفيد إلى رأي وسط بين القولين حيث ذكر عند ردّه لرواية تمسّك بها الشيخ الصدوق مستندا إلى كتاب سليم: إنّ الرواية صحيحة المعنى إلّا أنّ الكتاب ليس بموثوق؛ لأنّ فيه خلطا بين الصحيح وغيره، وكأنّه قد دسّ في الكتاب، واختلطت الروايات فيه، فلا بدّ من تمييزها لمعرفة الصحيح من غيره ⁽⁵⁾.

ومن هذا كلّه يعلم انّ نسخ الكتاب مختلفة، ولاختلافها اختلفوا فيه، فمن قائل بأنّه موضوع كابن الغضائري، ومن قائل بأنّه من أكبر الاصول كالنعمانيّ، ويشهد للأخير أنّ النجاشي والشيخ حينما ذكرا الكتاب ⁽⁶⁾ لم يتعرّضا إلى أنّه موضوع، وهذا إشعار بسلامته من الوضع، فعلى قول ابن الغضائري يكون الكتاب غير صحيح، وعلى قول غيره لا بأس به.

وأمّا الطريق إلى الكتاب، فقد ذكر العقيقي ⁽⁷⁾ انّ الراوي الوحيد للكتاب هو أبان بن أبي عيّاش، إلّا أنّ المفهوم من كلام الشيخ، والنجاشي انّ للكتاب طرقا متعدّدة، فقد ذكرا أنّ عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان رووا الكتاب عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبان تارة، وعن إبراهيم، عن سليم تارة اخرى ⁽⁸⁾، كما قد وقع في روايات الكتاب على ما ذكر في البصائر، والاختصاص، بسندهما عن علي بن جعفر الحضرميّ، عن سليم، وفي بعض نسخ الكتاب عن معمر بن راشد، عن أبان، عن سليم، وفي بعضها: أبان بن تغلب، إن لم يكن تصحيفا لأبان بن أبي عيّاش، والحاصل انّ الطريق غير منحصر بأبان بن أبي عيّاش، فكلام العقيقيّ في غير محلّه، وكيف كان فالطريق إن كان منحصراً بأبان فهو ضعيف بأبان، وإن كان متعدّداً كما هو الصحيح فالكتاب معتبر لكون أحد الطرق ينتهي إلى ابراهيم بن عمر اليماني وهو ثقة، إلّا أنّ في طريق النجاشيّ، والشيخ، محمد بن علي الصيرفي وهو ضعيف، فيكون الكتاب عن طريق النجاشي، والشيخ ضعيفا، نعم لو ثبت تواتر الكتاب فلا حاجة إلى الطريق إلّا أنّه غير ثابت، فلا يمكننا الاعتماد على هذا الكتاب، والاستناد إليه بالنسبة إلى الأحكام، وإن عدّه صاحب الوسائل من الكتب المعتبرة.

ولكنّنا بعد التتبّع في الإجازات وجدنا طريقا آخر غير ما ذكره صاحب الوسائل في إجازته للفاضل المشهديّ، وهو طريق صاحب الوسائل نفسه إلى الكلينيّ ⁽⁹⁾، وهذا الطريق وان كان ينتهي إلى أبان وهو لم يوثّق، إلّا أنّنا ذكرنا في ما سبق انّه إذا كان لأحد مشايخ النجاشي طريقان، وكان أحدهما معتبراً ولم يذكر اختلاف النسخ فيمكن تركيب الاسناد ويصحّ الكتاب، وتصحيح الطريق بواسطة رواية حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن سليم، وهذا طريق صحيح، ذكره النجاشيّ بواسطة الصيرفيّ إلّا أنّ طريق الكلينيّ ينتهي إلى حمّاد وهو صحيح، وبعده ينتهي إلى أبان وهو ضعيف، فيرفع اليد عن صدر سند النجاشيّ المشتمل على الصيرفيّ، ونضع مكانه ما بعد حمّاد، ومن ذيل سند النجاشيّ المنتهي إلى إبراهيم، وبعبارة أخرى: إنّ نقطة الاشتراك بين السند هو حمّاد بن عيسى، فنأخذ ما قبل حمّاد من سند الكلينيّ، وما بعد حمّاد من سند النجاشيّ، فيصحّ السند. وعلى هذا المبنى يصحّ كتاب سليم ويرتفع الاشكال عنه، فيمكن الاعتماد عليه وتتمّ دعوى صاحب الوسائل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي ج 1 ـ مؤسسة آل البيت ص 321 ومعجم رجال الحديث ج 9 الطبعة الخامسة ص 230.

(2) البحار ج 1 ص 78 الطبعة الاسلامية.

(3) غيبة النعماني ـ الطبعة الاولى المحققة ص 101.

(4) تنقيح المقال ج 2 الطبع القديم ص 52.

(5) تصحيح الاعتقاد الطبعة الاولى المحققة ص 149.

(6) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 68 والفهرست الطبعة الثانية في النجف الاشرف ص 107.

(7) رجال العلامة ـ الطبعة الثانية في النجف الاشرف ص 83.

(8) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحقّقة ص 69 والفهرست الطبعة الثانية ص 107.

(9) البحار ج 110 ص 120 المطبعة الاسلامية.