الكتاب أو الأصل:

قد وقع الاختلاف فيهما، الا أنّ المتفق عليه عندهم، أنّ الكتاب أعمّ من الأصل فكل أصل كتاب ولا عكس.

والأقوال في معنى الأصل خمسة:

1 ـ ما ذهب إليه بعضهم من أنّ الأصل عبارة عمّا صنّفه أصحاب الامام الصادق عليه ‌السلام، وما سمعوه منه مباشرة جوابا لمسائلهم، وقد بلغت أربعمائة أصل وهي المعروفة بالأصول الأربعمائة ⁽¹⁾.

وفيه أنّ بعض الأجلاء من أصحابه عليه ‌السلام، لا تعد كتبه اصولا مع انّه قد سمعها منه بلا واسطة كأبان بن تغلب، وأبان بن عثمان، وأحمد بن محمد بن عمار، وزياد بن المنذر، وغيرهم.

2 ـ انّ الأصل ما كانت فيه الروايات غير مبوّبة، بخلاف الكتاب ⁽²⁾.

وفيه أولا: أنّ من الأصول ما هو مبوّب، كما في كتاب أحمد بن نوح فقد ورد فيه أنّه على ترتيب الأصول ⁽³⁾ وكذلك كتب بندار بن محمد، فإنّها على ترتيب الأصول أيضا ⁽⁴⁾.

ثانيا: انّ لازم ذلك دخول الرسائل والمسائل في الأصل لعدم تبويبها.

ثالثا: يترتّب على ذلك أفضليّة الكتاب على الأصل.

3 ـ انّ الأصل هو المشتمل على كلام المعصوم عليه‌ السلام فقط، بخلاف الكتاب فإنّه يشتمل على كلام مصنّفه أيضا ⁽⁵⁾.

وفيه أنّ كثيرا من الكتب خالية عن كلام مصنّفيها، ككتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر عليه ‌السلام.

4 ـ إنّ الأصل ما أخذ من المعصوم مشافهة، بلا واسطة بخلاف الكتاب وفيه:

أنّ بعض من له أصل لم يسمع من أبي عبد الله عليه‌ السلام الا حديثين مثل حريز كما في رجال الكشي ⁽⁶⁾، مضافا إلى أنّ هناك بعض الكتب لا تعدّ من الاصول مع أنّها مرويّة عن المعصوم عليه‌ السلام بلا واسطة كما تقدّم آنفاً.

5 ـ انّ الأصل ما لم يؤخذ من كتاب، بل إمّا عن سماع من المعصوم عليه ‌السلام، أو ممّن سمع من المعصوم، بخلاف الكتاب فإنّه قد يؤخذ من أصل أو نسخة أو عن سماع.

والذي يقتضيه التحقيق: أنّ الأصل ما توفّرت فيه أمور ثلاثة:

أ ـ أن يكون جميع ما فيه مأخوذا من الامام عليه ‌السلام سواء كان ابتداء منه عليه السلام أو بعد السؤال، ومشافهة كان أم بالواسطة.

ب ـ ألّا يكون مأخوذاً من كتاب آخر.

ج ـ أن يكون له ترتيب خاص كترتيب أبواب الفقه، أو كترتيب تسلسل الائمة، أو الترتيب الزمني للروايات.

والذي يفهم من كلام الشيخ الطوسي قدس ‌سره وغيره أنّ الأصل عندهم، هو المعدود في نظر الأصحاب أصلا، فيعلم من ذلك ان لا يكون مأخوذا من غير الامام، وخلوه من كلام صاحبه، مضافا الى ترتيبه الخاص، وهذا هو المتيقّن في تحديد معنى الأصل.

ويمكن القول: بأنّ اشتراط الأمور الثلاثة السابقة على نحو الغالبية فلذا تعد بعض الكتب اصولا، وكذا بعض النوادر إلا أنّ ذلك ليس بلازم، فيمكن عدّها اصولا اعتدادا بالأغلبيّة بحسب النظر والاعتبار، ويشهد لذلك أنّهم قد يذكرون في حقّ البعض أنّ له كتابا عدّوه أصلا.

وهل كون الشخص ذا أصل يوجب اعتباره أو مدحه أم لا.

أمّا الاعتبار: فلا، كما يصرّح بذلك الشيخ في العدة ... فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ⁽⁷⁾.

وأمّا كونه سببا للمدح فليس بالبعيد كما قد يفهم من موارد مختلفة:

1 ـ منها ما ذكره النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير: (ثقة، ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول) ⁽⁸⁾.

2 ـ ومنها ما ذكره أيضا في مروك بن عبيد: (قال أصحابنا نوادره أصل) ⁽⁹⁾.

3 ـ ومنها ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة الحسين بن العلاء: (له كتاب يعدّ في الأصول) ⁽¹⁰⁾.

4 ـ ومنها ما ذكره أيضا في أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي: (له كتاب النوادر، ومن أصحابنا من عدّه من جملة الأصول) ⁽¹¹⁾.

5 ـ ومنها ما ذكره أيضا في التهذيبين في حديث حذيفة بأنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين، وهذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه أحدها: أنّ متن هذا الخبر لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة وإنّما هو موجود في شواذّ من الأخبار ومنها: انّ كتاب حذيفة بن منصور عريّ عن هذا الحديث، ومنها ... الخ ⁽¹²⁾، الى غير ذلك من الموارد فلاحظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مقباس الهداية في علم الدراية الطبعة الاولى المحققة ص 20، 26.

(2) ن. ص 25.

(3) الفهرست الطبعة الثانية النجف الاشرف ص 61.

(4) ن. ص 66.

(5) مقباس الهداية في علم الدراية الطبعة الاولى المحققة ص 24.

(6) رجال الكشي ج 2 ص 680 مؤسّسة آل البيت.

(7) عدّة الاصول الطبعة الاولى المحقّقة ص 338.

(8) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحقّقة ص 108.

(9) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحقّقة ص 379.

(10) الفهرست الطبعة الثانية في النجف الاشرف ص 79.

(11) ن. ص 50.

(12) الاستبصار ج 2 ص 66 طبعة الاخوندي، والتهذيب ج 4 ص 169 الطبعة الثالثة.