روي أنه جاء في الحديث الشريف: (درهم وقاية خير من قنطار علاج).

هذا الأمر (الوقاية) لا بد من العمل به قبل الخطوبة وعقد القران لأننا إذا تجاهلنا ذلك قد نطيح بحياتنا الزوجية في المستقبل.

إن الأطباء يمنعون العديد من الزيجات بالاستمرار أو انعقادها أصلاً، وقد سنت حكومات الدول الحديثة والمتحضرة القوانين التي تمنع أي زواج بدون تلك الفحوصات المخبرية، وفي حال عدمها يمنع تسجيل الزوجين في الدوائر الحكومية. والذي يتزوج بدون تلك الفحوصات يعرض حياته للتعاسة والشقاء فأحياناً تكون فئة دمه ليست موافقة لدم زوجته. عندها يصاب الجنين بأمراض وإعاقات دائمة كالثلاسيميا وغيرها وعندها يبتلى الأهل بطفلهم وبعدها لا ينفع الندم، لذا ينبغي على جميع الذين ينوون الزواج إجراء تلك الفحوصات التي ليست باهظة الثمن بل مقبولة نوعاً ما. ونقول أيهما أفضل دفع المال للفحوصات المخبرية أم دفعها لطبابة الأطفال هذا إن نفعت الطبابة ناهيك عن العناء والأزمات النفسية التي يتعرض لها الأهل وعندها تتعرض الحياة الزوجية بنسبة كبيرة للدمار. وللأسف الشديد فإن بعض الأطباء يتجاهلون تلك القوانين المرعية بخصوص الفحوصات ويتساهلون في إعطاء النتائج الخاطئة بشكل مغاير للحقيقة ومزيف للواقع، مقابل حفنة من المال أو (واسطة) من قبل فلان أو معرفة مسبقة بين الطبيب والأزواج. واللوم الأكبر يكون على الزوجين لأنهما يحفران قبريهما بأيديهما، ولا يشعران بذلك إلا بعد وقوع ما لم يكن بالحسبان.