تشمل اقتراحات الرغبات والتمنيات كل اقتراح غير ذي صبغه تشريعيه يقدم من واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من لجانه. ولا يشترط في هذه الاقتراحات ان تكون مفرغه في قالب مواد الا إذا كانت خاصة بأحكام اللائحة الداخلية. واقتراحات الرغبات والتمنيات اما ان تكون سياسة كتلك الاقتراحات المتعلقة باتهام أحد الوزراء أو تعيين لجان للتحقيق في موضوع ما أو تقدير الثقة بالوزارة أو تقرير لومها …الخ. أو تكون إدارية كتلك الخاصة برفع الحصانة البرلمانية أو بتقرير جدول الأعمال أو بقبول الاستقالة من العضوية أو بتوقيع عقوبة الإخراج من الجلسة..الخ(1).  وتتميز هذه الاقتراحات بان المجلس ينفرد وحده باعتمادها بحيث تكتسب كل مالها من قوة بمجرد هذا الاعتماد فلا تحتاج إلى موافقة المجلس الآخر ان كان البرلمان يتكون من مجلسين ولا إلى مصادقة رئيس الدولة(2). هذا وليس للرغبات والتمنيات التي يعتمدها المجلس من القوة والسلطان ما للقوانين الصادرة عن المجلس الا انها ذات قيمة أدبية وسياسية لا تنكر. وتحرص الحكومات عادة على وضع مثل هذه القرارات موضع الاعتبار. كما ان القوة التي تكتسبها بمختلف مداها باختلاف الأحوال. فهذه القرارات اما ان تكون خاصة بمسائل من اختصاص المجلس وحده ان يفصل بها كطلب تعديل النظام الداخلي ، أو الفصل في صحة نيابة الأعضاء 000 وفي هذه الحالة يكون لقرارات المجلس في هذه المواضيع ما للقوانين سواء بسواء ، أو تكون قرارات المجلس صادرة برغبات تتضمن دعوة الحكومة للقيام بعمل هو من اختصاصها فلا يكون لهذه القرارات حكم الزامي تخضع له الحكومة كما تخضع لحكم القانون ، بل تكون بمثابة إرشاد اما ان تسير بمقتضاه فتتحقق رغبة المجلس ، واما ان تتجاوز عنه ، وفي هذه الحالة اما ان يقتنع المجلس بما تقدمه الحكومة من الأسباب المسوغة لهذا التجاوز ، واما ان يحرك المسؤولية الوزارية ويعلن عدم ثقته بالحكومة(3).

________________________

1- د. حسن الحسن ـ المرجع السابق ـ ص243 ود. مصطفى أبو زيد فهمي ـ مرجع سابق ـ ص562، ود. فؤاد كمال ـ الأوضاع البرلمانية ـ القاهرة ـ 1972 ، ص58.

2- د. عارف الحمصاني ـ محاضرات في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ـ جامعة حلب ـ كلية الحقوق للعام الدراسي 1963ـ1964، ص302. ود. محمد كامل ليله ـ القانون الدستوري ـ مرجع سابق ص369.

3- تجب الإشارة إلى ان اقتراح الرغبة في إصدار قرار من المجلس بها. والرغبة ليست كما يظن البعض كالسؤال بل تختلف عنه اختلافاً جذرياً لان السؤال لا يربط غير صاحبه ويمكن ان يرد على أي موضوع مهما كان. اما الرغبة فانها تربط المجلس كله لا مقدمها وحده ولهذا يجب ان يكون موضوعها من المسائل العامة دون المسائل المحلية الخاصة. د. حسن الحسن ـ مرجع سابق ـ ص243ـ244.وكذلك د. مصطفى أبو زيد فهمي ـ النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية المتحدة ـ الإسكندرية ـ 1966 ـ ص562.