المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Stretched Harmonic Oscillator
22-8-2016
بويل ، ساسيل فرانك
20-10-2015
الشيخ محمد صالح ابن الشيخ احمد
2-2-2018
تحديد المنهج في الادلة والاصول
4-9-2016
عمليات انتاج المشتتات الحيوية
5-10-2016
Rapid anonymous observation
2024-01-01


اللجوء الديني  
  
1127   01:38 صباحاً   التاريخ: 2023-11-09
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

وهو من اقدم انواع اللجوء نشوءا ، حيث كان الاشخاص يلجئون الى الاماكن المقدسة طلبا للحماية  ، هذا النوع من اللجوء تقلص نتيجة لتقلص سبب وجوده المتمثل الاضطهاد الديني الا انه من الجدير بالذكر ان هذا النوع من الاضطهاد لا يزال قائماً في بعض الدول بصورة غير معلنة او قد تكون معلنة كما يحدث لإخواننا المسلمين من اضطهاد على ايدي البوذيين في بورما ، وما اكد ذلك إصدار قانون الجنسية لبروما عام 1982م والذي صنف المسلمين على اساس انهم اجانب دخلوا بورما بوصفهم لاجئين اثناء الاحتلال البريطاني مما ادى الى تجريدهم من الجنسية وبالتالي من المواطنة وامكانية ترحيلهم في أي وقت ( 1 ) .

_________

1- بورما مأساة تتجدد ، بحث منشور على الموقع الالكتروني لفلسطين للحوار ، 2012م ، ص 11 :     http://www.google.iq/url




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .