في قبال المحكم المفهومي والمحكم الحكمي والمحكم المصداقي يكون المتشابه على انواع ثلاث ايضا، تارة يكون التشابه في المفهوم، واخرى يكون في الحكم، وتارة يكون في المصداق .

1. الشبهة المفهومية: تخص دلالة النص وقد وضعت القواعد التفسيرية لحلها .
2. الشبهة الحكمية: تخص الحكم الشرعي هل هو واجب أم مستحب، وهل هو حرام أو مكروه وقد وضعت القواعد الاصولية لحلها .
3. الشبهة المصداقية: تخص الموضوع وقد وضعت القواعد الفقهية لحلها اي تحققها في الخارج هل هذا الشيء ماء أم بول، هل هذا دم أم صبغ، هل هذا صعيد يمكن التيمم به أولا ؟

فعمل الفقيه هو أن يُحكم المسألة فيفر من المتشابه الى المحكم ففي كل مسألة يقف الفقيه على هذه الشبهات الثلاثة فإما تكون شبهة في فهم النص كما في معنى الصعيد، فاذا عرف معناه فلابد ان يعرف حكمه، واذا عرف حكمه فلابد ان يعرف مصداقه في الخارج هل هذا التراب او الحجر او الكلس او الرمل من مصاديق الصعيد ام لا؟

ففي كل مسألة نبحث فيها عن الشبهات الثلاث أما شبهة في المفهوم اي دلالة النص، او شبهة في الحكم، او شبهة في المصداق الخارجي (اي تاويلها في الخارج) .

فبعض المسائل محكمة في المفهوم مشتبه في الحكم والمصداق، فاننا نعلم بمعنى القصر وهوقصر الصلاة الرباعية الى ثنائية لكننا نشتبه في حكمها هل يجب القصرفي الاماكن الاربعة ام هناك رخصة تخيير، واذا عرفنا الحكم بانه رخصة تخيير فهل الصلاة في صحن الامام الحسين عليه السلام أو مابين الحرمين ضمن الحائر كمصداق للحائر أم لا؟

وبعض المسائل محكمة في الحكم الا انها مشتبهة في المفهوم والمصداق فاننا نعلم ان حكم الخمر والفقاع حرام قطعا لكننا نشتبه بالمفهوم هل الخمر هو كل ما اسكر او لا، او نشتبه بالمصداق هل ماء الشعير خمر أو لا؟

وبعض المسائل محكمة في المصداق مشتبة في المفهوم والحكم .

مثل {وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون‏}[الأعراف:204] مثل قراءة القرآن في المذياع فهو مصداق لقراءة القرآن فهل يشترط بالقراءة مطلق القراءة ام المباشر لها، وهل يجب الانصات على كل حال ام في خصوص صلاة الجماعة ؟