ثالثاً: خطة التدقيق. 
تعتبر خطة التدقيق هي الترجمة للإستراتيجية الشاملة إلى برنامج شامل تفصيلي للعمل الذي سيتم إنجازه بواسطة فريق التدقيق وهي تحدد الاجراءات التفصيلية لعملية التدقيق التي تمكن المدقق من الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة لتحقيق أهداف التدقيق ولذلك يجب أن تكون هذه الخطة مكتوبة، وتتضمن خطة التدقيق التفاصيل لطبيعة وتوقيت ونطاق اجراءات التدقيق المتعلقة بالعمليات وأرصدة الحسابات والإفصاحات الهامة ، ويتوقف شكل ونطاق تفاصيل الخطة على الحكم المهني للمدقق وتتفاوت هذه التفاصيل تبعاً لاختلاف حجم وتعقيد بيئة العميل الخاضعة لعملية التدقيق وعلى الأهمية النسبية وعلى خبرة فريق التدقيق.
رابعاً: الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط. 
يقوم المدقق بإعادة النظر في حسابات المنشأة بهدف إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية.
ومدى قدرتها على تصوير واقع المشروع بشكل صحيح، وباستخدام الاجراءات التحليلية يمكن للمدقق أن يحدد إتجاهات عملية التدقيق عند تصميمه لبرنامج التدقيق وذلك بالإعتماد على القيم المتوقعة التي يمكن الحصول عليها ومقارنتها مع القيم الفعلية في القوائم المالية وذلك باستخدام أدوات التحليل المالي كالنسب المالية المعروفة، ويهدف المدقق بشكل أساسي إلى الحصول على فهم نشاط العميل وتمكين المدقق من تقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية، وبالتالي توجيه المدقق إلى الأمور التي قد تحتوي على تحريفات مادية، ومن أهم أهداف الاجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط تتمثل فيما يلي: 
1. تمكين المدقق من فهم نشاط العميل وتقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية.
2. معرفة فيما إذا كانت الأرقام الأولية متطابقة مع توقعات المدقق بناءً على دراسته لنشاط العميل والبيئة المحيطة والصناعة.
3. تحديد نقاط الضعف المحتملة فيما يتعلق بالعمليات أو النواحي المالية بشكل عام.
4. توجيه موارد التدقيق إلى الأمور الأكثر أهمية.