3- زكاة الزروع والثمار
هناك اختلاف بين الفقهاء في زكاة بعض ما يخرج من الأرض، إلا أن مصلحة الفقراء ومدلول الآيات الكريمة التي تتحدث عن زكاة الخارج من الأرض
تجعلنا نقول أن في كل ما أخرجت الأرض زكاة. فإذا كانت الأرض تسقى من ماء المطر وبلغ الناتج النصاب وهو خمسة أوسق⁽¹⁾ على الأقل تكون الزكاة بنسبة 10% ، وان سقيت بغير ذلك مما يتطلب تكلفة وجهداً كالآلة ونحوها، تكون الزكاة 5% في هذه الحالة ⁽²⁾
زكاة الزروع والثمار في المصارف الإسلامية 
تعتبر عقود المزارعة والمساقاة والسّلم من العقود المختصة في تمويل زراعة واستصلاح الأراضي. وهذه العقود تطبق أحياناً في المصارف الإسلامية. بل يمكن اعتبار إحياء مثل هذه العقود وإخراجها إلى حيز التطبيق من واجبات البنوك الإسلامية الاقتصادية لما لذلك من آثار هامة في الحد من التوسع النقدي وتحسين مستويات الإنتاج والمساهمة في زيادة الناتج والدخل القوميين والتخلص من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين. لكن للأسف فإن هذه العقود غير مطبقة في المصارف الإسلامية الأردنية حتى الآن. 
وتكون الزكاة في المساقاة والمزارعة في المحصول إذا بلغ النصاب المذكور عند جني المحصول 10 % أو 5 % حسب طريقة الري بناء على النصوص الشرعية الواردة في ذلك.
جاء في فتاوى الندوة الثامنة المنعقدة في قطر⁽³⁾:
وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضروات إذا بلغت نصاباً.
- النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات هو خمسة أوسق (612 كغم ) . وما لا يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب. - الأفضل في زكاة الزروع والثمار والخضروات إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
- للخلطة في الثمار والزروع والخضروات تأثير في الزكاة، فيحسب الخليط بمثال مال واحد من حيث النصاب.
وجاء في فتاوى ندوة البركة السادسة في الاقتصاد الإسلامي إجابة عن السؤال التالي : ⁽⁴⁾ 
تقوم البركة بمشروعات زراعية استثمارية وتتحمل في سبيل إصلاح الأرض وإعدادها للزراعة وتحسين إنتاجها نفقات كثيرة، فما هي الحدود لحسم هذه التكاليف؟ وهل نزكي هذه المشروعات بناء على الحكم الأصلي في إخراج العشر أو نصف العشر تبعاً لكيفية الري ؟
الجواب : بعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاث : 
الأولى : ترى حسم جميع النفقات ثم تخرج العشر أو نصف العشر.
الثانية : عدم حسم التكاليف وإخراج الزكاة فيما سقي بماء السماء العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر.
الثالثة: إسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري.
وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على الا يتعدى الحسم الثلث، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة. أما في السّلم فقد كانت فتوى الندوة السابعة للزكاة المنعقدة في الكويت ( 22 - 24 ذو الحجة 1417هج) كما يلي⁽⁵⁾ : 
زكاة الثمن على البائع ( المسلم إليه )، ويعد الحول مـــن تـاريخ قبضه الثمن، وأما المبيع ( المُسلم فيه) فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكـاة
عروض التجارة إذا اتخذ تجارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) الوسق = 60 صاع = 5.33 رطل . انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج 1 ، ص 365 - ص 372 . وهذا يساوي 612 كغم حسب فتوى الندوة الثامنة للزكاة المنعقدة في قطر ( انظر : علاء الدين زعتري ، معالم اقتصادية في حياة المسلم ، بيت الحكمة ، ط2 ، دمشق 2001م ، ص286 . وهناك تقديرات عديدة للوسق عند الفقهاء اعتمدوا في تقديرها على الرطل البغدادي والدمشقي وغيرها، ولكننا أخذنا بما أفتت به الندوة الثامنة للزكاة المنعقدة في قطر.
(2) انظر : فتاوى وتوصيات الندوة الثامنة المنعقدة في قطر، من 23 - 26 ذو الحجة 1418هج الموافق 20-23 أبريل 1998م . علاء الدين زعتري : نفس المرجع ، ص 286 . فقه الزكاة للقرضاوي ، ج 1 ، ص 355 .

(3) علاء الدين زعتري : معالم اقتصادية في حياة المسلم ، م. س ، ص 286.
(4) الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، مجموعة دلة البركة ،إدارة التطوير والبحوث، ج1 1981م (ندوة البركة السادسة، الفتوى رقم 15).

(5) علاء الدين زعتري : معالم اقتصادية في حياة المسلم ، م. س ، ص 285.