لنظام الاستقالة مجموعة من الخصائص تميز هذا النظام نحاول إِنَّ نحيط بها من خلال عرضها وكما يأتي :

أولاً / حق العامل بالاستقالة من النظام العام :

فقد نصت على ذلك المادة (43 /أولاً /ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 إذ جاء فيها إنَّ من حق العامل أنَّ يقدم استقالته بإرادته المنفردة، ويجد هذا الحق أصله في مبدأ دستوري وهو العمل حق لكل العراقيين بما تضمن لهم حياة كريمة المنصوص عليه بالمادة (22) من الدستور العراقي الدائم لسنة (2005).

وكما إنَّ للعامل الحق في أنَّ يمارس العمل وله الحرية في اختياره والذي يناسبه أيضاً، فله الحق والحرية في ترك العمل متى ما رأى ذلك مناسبا له أيضاً، فمن الطبيعي لا يمكن إرغام العامل على البقاء في عمل لم يعد يرغب فيه، لما في ذلك من مساس بحرية من الحريات الملازمة للإنسانية .

فطالما كان الحق في العمل متعلق بإحدى الحريات الأساسية آلا وهي حرية العمل، ويستتبع ذلك إنَّ هذا الحق له طابع النظام العام (1) ، فلا يمكن لصاحب العمل منع العامل من استعمال هذا الحق أو الاتفاق على الغاءه سواء في عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية، كما إِنَّ أي تنازل من العامل عن هذا الحق يعد باطلاً، وهو ما يقرره قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 في المادة (6) التي تنص على (حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل).

ثانياً / الاستقالة حق نسبي :

إنَّ اعتبار الاستقالة مظهراً من مظاهر حرية العمل وتعلق هذا الحق بالنظام العام لا يعني إنَّ استعمال هذا الحق مطلق ، فهو حق نسبي(2)، فلا بد للعامل أنَّ يتقيد بشرط مهلة الإخطار المسبق الذي نصت عليه المادة (43 / أولاً ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015

ثالثا / الاستقالة سبب إرادي لإنهاء عقد العمل من جانب واحد :

عدت المادة (43 /اولا/ ح ) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنه 2015 الاستقالة إحدى الحالات التي ينتهي بها عقد العمل بموجب البند اولاً الفقرة (ح) من المادة المذكورة آنفاً، لكن السؤال الذي يطرح هنا هل تكون سببا لإنهاء هذا العقد سواء كان عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة ؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكننا القول، إنَّ الاستقالة تعتبر سبباً لإنهاء عقد العمل سواء تعلق الأمر بالعقد محدد المدة أو غير محدد المدة، لأن المادة (43) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015 حال تعدادها لحالات إنهاء عقد العمل لم تجعل من الاستقالة خاصة بعقد العمل غير محدد المدة، وكذلك لا ترد الاستقالة كحالة من حالات إنهاء عقد العمل المحدد المدة في التشريع المصري (3)، بينما نراها كذلك وردت في التشريع الجزائري (4)، إنَّ الاستقالة هي كوسيلة تعد واحدة من الحريات الأساسية للإنسان المتمثلة في حرية العمل، فيكون من اللازم أنَّ يمارس هذه الحرية وفقاً لإرادته الحرة ووعيه التام، وقد أشار قانون العمل إلى ذلك (5)، كما تعتبر الاستقالة سبباً لإنهاء عقد العمل من جانب واحد وهو جانب العامل، فكما إنَّ لصاحب العمل أنَّ ينهي عقد العمل بصفة انفرادية في حالة الإقالة، فكذلك للعامل حق إنهاء العقد بمفردة بالاستقالة (6).

وبناءً على ما تقدم، يمكننا أن نقف على مفاهيم أساسية تتمثل في كون الاستقالة حقاً من حقوق العامل يستحيل حرمانه منه بأي طريقة يمكنه هذا الحق من إنهاء عقد العمل من جانبه فقط، وسواء كان مرتبط بعقد عمل محدد المدة أو عقد عمل غير محدد المدة، على أنَّ يلتزم بالشروط الشكلية التي قد تحددها مصادر قوانين العمل المختلفة .

_____________

1- (Laurent Eamet ,Rupture du contrat de travail, licenciement, rapture conventionnelle, procedure, contentieax 12 Edition 2011,2012, P20.

2- مصطفى قويدري ، عقد العمل بين النظرية والممارسة ، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر العاصمة، 2011، ص .190

3-  د. محمد محمد أحمد عجيز ، الاستقالة على ضوء قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 2008 ص 12.

4-  المادة (64) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (11/90) لسنة 1990.

5- المادة (5) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنه 2015 ، (حرية العمال مصونة ولا يجوز تقييد أو انكار الحق في العمل).

6- بشير بن يبقى، حق العامل في إنهاء عقد العمل عن طريق الاستقالة ، جامعه عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق - القانون العام - السنة الجامعية 2017-2018، ص 10.