المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Wh-exclamatives
19-1-2023
التماسك وفك التماسك Coherence and Decoherence
2023-04-09
Animal Viruses
6-12-2015
موجات فائقة التردد hyperfrequency waves
20-3-2020
epicene (adj.)
2023-08-24
السياسة المالية التلقائية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
29-6-2022


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / داود بن فرقد.  
  
933   12:06 صباحاً   التاريخ: 2023-06-11
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 421 ـ 423.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى (1):

روى الكليني بإسناده المعتبر عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ما حَجَب الله عن العباد فهو موضوع عنهم)) (2).

وهذا الحديث المعروف بحديث الحجب قد اعتمده غير واحد من الأعلام، ولعلّه على أساس انصراف زكريا بن يحيى إلى أحد اثنين كلاهما موثق (زكريا بن يحيى التميمي) و(زكريا بن يحيى الواسطي) فإنهما مذكوران في الفهارس ولكلّ منهما كتاب، وأما بقية من يسمون بزكريا بن يحيى ممّن يروون عن الصادق عليه السلام ــ كزكريا بن يحيى الكلابي وزكريا بن يحيى الحضرمي وزكريا بن يحيى الكندي وغيرهم من المذكورين في كتب الرجال (3) ــ فهم ليسوا بمعروفين فينصرف عنهم اللفظ عند الإطلاق.

ولكن هذا الكلام لا يخلو من تأمل، فإنّ زكريا بن يحيى التميمي الذي ذكره النجاشي ووثقه (4) يبدو أنّه من الطبقة السادسة بقرينة الراوي عنه كتابه وهو إبراهيم بن سليمان بن عبيد الله الخزاز النهمي الذي هو من الطبقة السابعة.

في حين أنّ أبا الحسن زكريا بن يحيى الواقع في السند المذكور يبدو أنه من الطبقة الخامسة بقرينة روايته عن الصادق (عليه السلام) وكون الراوي عنه داود بن فرقد الذي هو من الطبقة السادسة.

وأما (زكريا بن يحيى الواسطي) الذي ذكره النجاشي أيضاً قائلاً: (روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ذكره ابن نوح) فهو وإن كان من الطبقة الخامسة، ولكن المذكور بدله في رجال الشيخ في عداد أصحابه (عليه السلام) (زكار بن يحيى الواسطي) (5)، والظاهر أن هذا أصح بقرينة ذكره في فهرست الشيخ أيضاً (6) وكذلك في فهرست ابن النديم (7) وفي أسانيد بعض الأخبار (8)، وأما الأول فلم أجد له ذكراً في غير رجال النجاشي، نعم ورد في سند بعض الأخبار في موضع من رجال الكشي هكذا (عن أبي يحيى زكريا بن يحيى الواسطي) (9)، ولكنه من غلط النسخة والصحيح (عن أبي يحيى سهيل بن زياد الواسطي) كما ورد في رجال الكشي نفسه في موضع آخر عند ايراد ذلك الخبر مرة أخرى (10).

وبالجملة: لم يثبت أنّ ابن يحيى الواسطي يسمّى بـ(زكريا) ليقال: إنّ (زكريا بن يحيى) عند الإطلاق منصرف إليه، بل الأرجح كون اسمه (زكار) الذي هو اسم غير واحد من الرواة.

هذا مضافاً إلى أنّ كبرى (إنّ كلّ ذي كتاب فهو أشهر وأعرف من غيره بحيث ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق) غير تامة، ولسرد الشواهد على ذلك مجال آخر.

ولا يبعد أن يكون (زكريا بن يحيى) المذكور في سند حديث الحجب هو الذي ذكره بهذا العنوان كلٌ من البرقي والشيخ في كتابيهما في الرجال عقيب ذكر (زكريا بن الحسن (الحرّ) الواسطي) (11)، ولعل ذلك قرينة على عدم كونه واسطياً فتدبّر (12).

فالنتيجة: أنّ حديث الحجب لا يخلو من الإشكال سنداً.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث فقهية ص:368.
  2. الكافي ج:1 ص:164.
  3. لاحظ معجم رجال الحديث ج:7 ص:290 وما بعدها.
  4. رجال النجاشي ص:173.
  5. رجال الطوسي ص:210.
  6. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:211، ويبدو أنّ الشيخ (قدس سره) ظنّ أنّ (زكار) هذا هو صاحب كتاب الفضائل مع أنّ مؤلفه هو زكار بن الحسن الدينوري كما ذكر النجاشي.
  7. فهرست ابن النديم ص:275.
  8. الأصول الستة عشر ص:164.
  9. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:489.
  10. المصدر نفسه ج:2 ص:591 وفيه: سهل والصحيح ما أثبتناه.
  11. رجال البرقي ص:30. رجال الطوسي ص:212.
  12. جدير بالذكر أنّ العلّامة الحلّي حكى في مختلف الشيعة (ج:3 ص:316) عن ابن أبي عقيل أنّه أورد رواية مرسلة عن أبي الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب، وتردّد المحقق التستري في قاموس الرجال (ج:4 ص:486) في كونه أحد المذكورين بعنوان (زكريا بن يحيى) أو غيرهم، ولكن الظاهر انّ في النسخة قلباً والصحيح (يحيى بن زكريا) وهو الترماشيدي الذي ترجم له النجاشي وقال له كتاب سمّاه شمس الذهب.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)