البيزنطيّ عن الحلبيّ (1):

روى ابن ادريس (رحمه الله) في مستطرفات السرائر (2) عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن الحلبي قال: سألته عن البرصاء. قال: ((قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليّها وهي برصاء: أن لها المهر بما استحل...)).

وهذه الرواية قد أخرجها العلّامة المجلسي والشيخ الحر العاملي وغيرهما (3) عن المستطرفات عن البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام).

وهي بهذا السند مخدوشة بالإرسال، فإن البزنطي لا يروي عن الحلبي مباشرة بل مع الواسطة، ولكن لا يبعد أن تكون الواسطة بينهما هنا هو (عبد الكريم بن عمرو) الذي هو ثقة وإن كان واقفياً، وقد توسط بينهما في كثير من الأسانيد الأخرى.

وتوضيحه: أن ابن إدريس (رحمه الله) قد اقتبس جملة من روايات كتاب النوادر للبزنطيّ وأوردها في مستطرفات السرائر، ويبدو أن البزنطي كان يعلق السند في بعض الروايات على اسم راوٍ سابق من دون أن يشير إلى ذلك بكلمة (وعنه) ــ كما هو المتعارف في التعليق ــ اعتماداً على وضوح توسطه بينه وبين من ابتدأ الحديث باسمه، ولكن خفي ذلك على ابن إدريس (طاب ثراه) أحياناً ــ كما وقع نظيره للشيخ (قدس سره) في النقل عن كتاب موسى بن القاسم ــ ولذلك أصبح بعض تلك الروايات مراسيل بحذف الواسطة بين البزنطي وبين من ابتدأها بأسمائهم.

والرواية المبحوث عنها من هذا القبيل، والشاهد على كون (عبد الكريم بن عمرو) هو الذي سقط اسمه بين البزنطي والحلبي من سندها هو أن الرواية التي ذُكر الحلبي في بدايتها وعطف عليها سائر الروايات بعنوان (وسألته.. وسألته) ــ ومنها الرواية المبحوث عنها ــ تتعلق بالسؤال عن الوجه في استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف، وهذه الرواية بعينها قد أوردها البرقي في المحاسن (4) بإسناده عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي، فيشهد أن ما ذكر في المستطرفات عن نوادر البزنطي كان أيضاً بتوسط عبد الكريم بينه وبين الحلبي، فتأمل (5).

ويؤيد ذلك أنه قد ذكر اسم عبد الكريم هذا قبل الرواية المذكورة بعدّة روايات، والملاحظ أنه هو الوسيط في نقل جملة منها كالتي رواها عن محمد بن مسلم وأبي بصير، فيقرب أن يكون هو الوسيط في نقل هذه أيضاً.

والحاصل: أنه يمكن دفع إشكال الإرسال عن رواية الحلبي المدرجة في المستطرفات بالوجه المذكور.

ولكن يبقى الإشكال في اعتبارها من جهة أخرى، وهي جهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي، فإنه لم يذكره عند استطراف بعض رواياته.

نعم قد يصحح من جهة أنه (رحمه الله) روى جميع مرويات الشيخ الطوسي عن ابن رطبة عن الشيخ أبي علي عن والده الشيخ (قدس سره) كما نص على ذلك الشهيد في إجازته لابن الخازن (6). وكتاب نوادر البزنطي من مرويات الشيخ في الفهرست (7)، وله إليه طريق معتبر، فلا وجه للخدشة في سند الرواية المبحوث عنها من هذه الجهة ولكن هذا الكلام غير تام كما سيأتي في موضع آخر.

فالنتيجة: أنّه لا سبيل إلى تصحيح سند رواية الحلبي المروية في مستطرفات السرائر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:4 ص:313.
2.  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:562.
3. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:100 ص:361. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:21 ص:221. جامع أحاديث الشيعة ج:21 ص:185.
4. المحاسن ج:2 ص:330. وفيه (عبد الكريم الحلبي) وهو خطأ والصحيح (عبد الكريم عن الحلبي) كما في وسائل الشيعة (ج:11 ص:238).
5.  وجه التأمل: أن الكليني أورد هذه الرواية بعينها بإسناده عن البزنطي عن عبد الله بن بكير عن الحلبي (الكافي ج:4 ص:184)، فلا يتعين أن يكون الوسيط في رواية النوادر هو عبد الكريم بن عمرو. اللهم إلا أن يستشهد على كونه هو ــ مضافاً إلى كثرة روايات البزنطي عنه بخلاف ابن بكير ــ ورود اسمه في المستطرفات قبل عدة روايات.
6. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:104 ص:189.
7. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:62.