المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

سكين بن عمارة أبو محمد الثقفي
26-10-2017
أنواع البيئة
23-10-2017
Adenylate Charge
29-11-2015
التسبيح والخشية والخوف عند الجمادات
2023-07-25
فضائل عددية سبعون منقبة وفضيلة لامير المؤمنين عليه السلام
18-12-2019
Sum- and Difference-Frequency Generation
23-1-2021


من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / أبو الحسن النخعي.  
  
1149   09:50 صباحاً   التاريخ: 2023-06-09
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 383 ـ 385.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

أبو الحسن النخعيّ (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حاضري المسجد الحرام. قال: ((ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة)).

وروى بإسناده إلى أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام قال: ((ما دون الأوقات إلى مكة)).

قال المحقق التستري (قدس سره) (4): (إنّ الأصل فيهما واحد، زيد الحلبي في الأول أو سقط من الثاني).

وما أفاده (قدس سره) ليس ببعيد، فإنّ الظاهر أن المراد بـ(حماد) في سند الخبر الأول هو حماد بن عثمان الذي له روايات كثيرة عن الحلبي ربما تبلغ مائة رواية في جوامع الحديث الموجودة بأيدينا، وأما حماد بن عيسى فهو وإن كان يروي عن الحلبي أيضاً ولكن رواياته عنه قليلة. فلا يبعد سقوط كلمة (الحلبي) من سند الخبر الثاني، فإنه بعد تشابه مضمون الخبرين وكون معظم روايات حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مع الواسطة يقرب احتمال سقوط لفظ (الحلبي) من سند الثاني كما لا يخفى ولكن ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (5) في صحة السند الاول قائلاً: (إن أبا الحسن النخعي مجهول، نعم أبو الحسين النخعي هو أيوب بن نوح الثقة، ولكن المذكور في التهذيبين هو عن أبي الحسن النخعي، وإن حكي عن بعض النسخ عن أبي الحسين النخعي، ولكنه حيث لم يثبت لا يمكن الاعتماد على سند هذه الرواية).

وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن أبا الحسن النخعي هو علي بن النعمان، الذي صرح النجاشي بأنّه كان يكنّى بأبي الحسن ويلقب بالنخعيّ، وقال (6): (إنّه كان ثقةً، وجهاً، ثبتاً، صحيحاً، واضح الطريقة).

غير أنّ هذا الجواب ليس بتام؛ لأنّ علي بن النعمان لا يروي عن ابن أبي عمير (7)، وإن كان موسى بن القاسم يروي عن علي بن النعمان (8)، فيبعد أن يكون المراد بأبي الحسن النخعي في سند الرواية المذكورة هو علي بن النعمان.

مضافاَ إلى أنه قد وردت رواية موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي في موارد عديدة من كتاب الحج من التهذيب (9) ــ والرواية المبحوث عنها أيضاً

من هذا القبيل ــ فمن المطمأن به كون لفظ (الحسن) في بعض النسخ محرّف (الحسين)، وهذا هو الذي بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في كتابه المعجم (10)، فمن الغريب مناقشته (قدس سره) هنا في سند الرواية من هذه الجهة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:565.
  2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:33.
  3. تهذيب الأحكام ج:5 ص:476.
  4.  النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:67.
  5. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:334 (مخطوط).
  6. رجال النجاشي ص:274.
  7. ورد في تهذيب الأحكام ج:2 ص:278 ما ربما يتخيل انه رواية علي بن النعمان عن ابن أبي عمير وليس كذلك فلاحظ.
  8. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:320.
  9. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:207، 208، 230، 318، 360.
  10.  معجم رجال الحديث ج:21 ص:145.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)