كثيراً ما يجري الخلط بين تعبير ( اليقين ) وبين تعبير ( الاقتناع ) وقد يتصور انهما مترادفتان في المعنى ، و هذا ليس صحيحاً فـ ( اليقين ) كما عرفناه سابقاً بأنه : اعتقاد راسخ وثقة تامة بأمر واقع ، بينما ( الاقتناع ( معناه : الرضى بالشيء ، او بمعنى آخر : هو اذعان نفسي لما يجده المرء من ادلة تسمح له بقدر كافٍ من الرجحان والاحتمال لتوجيه عمله. اما من إذ المعنى الاصطلاحي في القانون الجزائي ، فهناك من يرى ان اليقين القضائي ( مرادف) للاقتناع القضائي (1).

في حين يرى قسم آخر من الفقهاء بأنهما (مختلفان) ، ذلك ان الاقتناع يتضمن مرحلة اقل من مرحلة اليقين واعلى من مرحلة الاعتقاد ، فاليقين يمثل حالة منطقية او ذهنية تلتصق بالحقيقة من غير أن تختلط بأدنى شك ، في حين ان اقتناع القاضي هو في جوهره اعتقاد يستند بالأساس على اسباب ذاتية شخصية صحّت لدى احد القضاة الجزائي، لكنها قد لا تصح لدى قاضي جزائي آخر ، وهذا ما يفسر كفاية اصدار الاحكام بالأغلبية (2). ( المادة 124 / ب) (3).

ويتفق الباحث مع الرأي الذي يقول : ان تعبير ( الاقتناع ( يختلف عن تعبير ( اليقين) الذي يجب ان تقيم عليه قضائها الاحكام الجزائية (4) ، ذلك ان ( اليقين القضائي ) يختلف عن اليقين بالمعنى الفلسفي كحالة ذاتية نفسية وذهنية يتمسك فيها جوهر الشيء في العقل والمنطق على نحو لا تثير شكاً أو تخميناً و لا تحتمل غلطا أو جهلاً، بل هو يقين مستند على تسبيب وتبرير تعززه ادلة وضعية صحيحة قانوناً ، ولذلك فهو يقين تقريبي ( ان جاز التعبير ) يوصف في العلم بأنه (اقتناع هو حالة ذهنية يتوفر فيها لدى القاضي من الادلة الوضعية ما يكفي لإذعانه بالتسليم بثبوت الواقعة كما اثبتها في حكمه ).

وعلى ضوء فهمنا لليقين على انه الاقتناع سوف نتولى استعمال التعبيرين بمعنى واحد.

وقد يثار تساؤل عما اذا كان مفهوم الاقتناع ) هو نفسه مفهوم (الاقناع) ام يختلف عنه ؟ لنجيب ، ان ( الاقتناع القضائي ) له وسائل وعوامل وادوات لابد من تواجدها للوصول اليه وبناء قناعة قضائية ازاء الواقعة المعروضة امام القاضي بكيفية حدوثها ، فإذا كان الاقتناع بالشيء يعني الرضى به ، فأن ( الاقناع ( يعرّف بانه : ( عملية احداث تعزيز او تغيير لمعتقد او لموقف او لسلوك ما ) ، فهو عبارة عن محصلة تصل اليها من خلال تبني اسلوب تستخدم فيه عوامل التأثير(5).

ويتضح من التعاريف السابقة، ان الاقناع يتمثل بمدى قدرة التأثير في الذهن البشري والعقل والفكر الذي يهدف الى دفع احد الاشخاص او الجمهور لقبول وجهة النظر تلك ، في حين ان الاقتناع القضائي يلزم أن يكون مستنداً على ادلة من شأنها ان تؤدي منطقياً وعقلاً الى النتيجة وفي قرار المحكمة التمييز الاتحادية ، الهيئة الجزائية الثانية، بعد تدقيقها قرار محكمة جنايات كربلاء المؤرخ في (2019/7/9) وفقاً لإحكام المادة (1/408) من قانون العقوبات عن تهمة تحريض زوجته للانتحار ، والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات ، بعد الاستدلال بالمادة ( 3/132) من قانون العقوبات ، ولأنكار المتهم في ادوار التحقيق والمحاكمة ولم ينهض بالدعوى اي دليل قانوني يدحض انكاره وان اقدامه على الزواج من زوجة ثانية هو حقاً اجازه المشرع والقانون وان اخبار زوجته الأولى ( المجنى عليها ( بذلك لا يعد صورة من صور التحريض او المساعدة على الانتحار، و... . وبالتالي فأن ما توفر في الدعوى من ادلة ضد المتهم والتي اقتصرت على اقوال المدعين بالحق الشخصي تكون غير كافية وغير مقنعة لإدانة المتهم ... لذلك قررت هذه الهيئة نقض كافة القرارات ..) (6) .

___________

1- د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 17

2- د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة ، الفنية للطباعة والنشر ، الاسكندرية 1985 ، ص 133

3- اشارت المادة ( 124 / الفقرة ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 لسنة 1971) الى : ( تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الآراء او اكثريتها ، وعلى العضو المخالف من الهيئة ان يشرح رأيه تحريراً).

4- د محمد زكي ابو عامر ، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ، 1979 ، ص13

5- حسن بيهي ، الدليل العلمي و دوره في تكوين اقتناع القاضي الجزائي، سلسلة نهاية تدريب الملحقين القضائيين ، المملكة المغربية ، العدد الأول ، 2007 ،ص 57

6- محكمة التمييز الاتحادية ، العدد : 14711 / الهيئة الجزائية / 2019، ت / 11983 في 2019/9/2 ، غير منشور