المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المدلول اللغوي للدفع الشكلي  
  
853   02:10 صباحاً   التاريخ: 2023-07-25
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 5
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الدفع في اللغة يأتي بعدة معانٍ, نذكر منها :

التنحية والإزالة بالقوة : فيقال دفعة أي أبعده بقوة وأزاله (1) . ودفعة يدفعه دفاعاً ما دفعة فإندفع, ودَفَعَ عنه الأذى أي نحاه وأزاله, ودافع بمعنى دفع, تقول دفع الله عنك المكروه دفعاً ودافع الله عنك السوء دفاعاً, وإستدفعت الله تعالى الأسواء أي طلبت منه أن يدفعها عني . وتدافعوا الشيء دفعه كل واحدٍ منهم على صاحبه, وتدافع القوم – في الحرب - أي دفع بعضهم بعضاً(2). ومنه قوله تعالى ... " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض...  "(3)

الرد : فيُقال دفعت الوديعة الى صاحبها أي رددتها اليه. وقد يُراد به القول وإبطاله, فيُقال دفع القول أي رده بالحجة (4) . وهذا المعنى الأخير هو المقصود بالدفع في الدعوى أما كلمة " شكل " فتعني لغةً هيئة الشيء وصورته . ويُقال : مسائل شكلية : يهتم فيها بالشكل دون الجوهر(5). و شكل الأمر : إلتبس ، تقول العامة " شكل فلان المسألة " إذا علقها بما يمنع تمامها ، و شكل الكتاب : قيده بالحركات (6).

___________

1- انظر جبران مسعود, معجم الرائد, دار العلم للملايين, بيروت, 1964, ص  .98

2- انظر: ابن منظور، لسان العرب, المجلد الثامن, دار بيروت للطباعة والنشر, بيروت ، 1956, ص 87-88 .

3-  سورة البقرة من الآية (251).

4- انظر: ابراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار, المعجم الوسيط ، ج 1، مطبعة مصر، مصر، 1960، ص 288

5- انظر: ابراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المرجع السابق ، ص493.

6- انظر: المنجد في اللغة ، ط 20، دار المشرق ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت - لبنان ، 1969، ص398.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .