1. اعتبارات مالك المشروع

تبدأ اعتبارات أو مخاوف مالك المشروع من المخاطر منذ بداية المشروع. أولاً، يجب أن يأخذ مالـك المشروع بالاعتبار القيود الخارجية الخاصـة بالزمن ، أي متى يجب أن ينتهي المشروع لتحقيـق تـاريخ الإنتاج الحرج؟ في أي تاريخ يجب أن ينتهي المشروع لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ؟ تؤثر هذه العوامـل على الطريقة التي سيتبعها مالك المشروع في التنفيذ، فمثلاً، تشير متطلبات الزمن وعوامل أخرى إلى طريقة التتبع السريع في المشروع. يجب أن يأخذ مالك المشروع بالاعتبار الحقائق لنهاية المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد. ليس فقط لأن الاعتبارات الخارجية التي تتطلب إنجـاز المشروع في تاريخ معين ، يعني أن المشروع يمكن أن ينجز فعلياً في هذا التاريخ. يجب أن يستشير مالك

المشروع ذوي المعرفة لتحديد المدة الزمنية المعقولة لإنجاز المشروع في وثائق العقـد. يجب أن يتحرى مقدموا العروض بأنفسهم قيود الزمن ، لكن يجب أن يشير مالك المشروع إلى أي اعتبارات خاصة. فمثلاً ، إذا كانت المدة الزمنية المطلوبة يمكن إنجازها فقط من خلال جهود تسريع العمل مثل ورديات متعددة والعمل في أيام العطل، فإن تلك البنود أو القيود يجب ذكرها في العقد أو على الأقل مناقشتها خلال الاجتماعات قبل تقديم العروض، يتوجب على المالك إعلام المتقدمين للمشروع عن الحالات الحرجة.

عنـد كتابة العقد، يجب على مالك المشروع أيضاً أن يقرر تضمين العقـد لـبنـود غرامات التأخير. وبالتالي، يجب أن يأخذ مالك المشروع بالاعتبار بعناية الخسائر المحتملة في حال تأخر المشروع. عنـد كتابة بنود غرامات التأخير، يجب أن يحدد مالك المشروع ليس فقط قيمة الخسائر المحتملة لكـن أيضـاً أن يتضمن نقاط علام لتطبيق غرامات التأخير.

كما يجب على مالك المشروع أيضاً أن يأخذ بالاعتبار الحدود الزمنية لتحضير المطالبات ضمن أضابير وتقـديمـهـا مـن قبـل المقـاول. بكلمات أخرى ، يجب أن يحـدد العقـد بـوضـوح الإجراءات الضرورية لتحضير المطالبات من أجل تعويضات إضافية وكيفية تقديمها لمالك المشروع خلال أيام محددة بعـد وقوع الحدث الذي أدى للمطالبة. الفترة الزمنية بين 30 و90 يوماً هـو إطار زمني شائع الاستخدام لتقديم المطالبات. يجب أن تنص البنود لاحقا أنه إذا لم يقدم المقاول المعلومات اللازمة للمطالبة خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد، عندها يفقد حقه بالتعويض عن أي خسائر إضافية.

يجب أن لا يحدد العقد فقط الحدود الزمنية لتقديم المطالبات ، لكن يجب أن يحدد أيضاً المعلومات الضرورية التي يجب على المقاول تقديمها ضمن المطالبة ، مثل المعلومات التالية :

- وصف كتابي واضح لمحتوى المطالبة مع إشارة للوثائق المرفقة.

- شرح لماذا تختلف بنود المطالبة عن تلك المطلوبة أصلاً في العقد.

- إشارة إلى البنود الخاصة المطبقة من العقد.

- شرح سبب المطالبة.

- تعريف واضح للتأثيرات المتعلقة بالمطالبة (مثل عمل إضافي ، ساعات عمل إضافية، التأخير، إلخ.).

- تقسیم مفصل لهيكلية الخسائر أو الكلفة الإضافية مع المعلومات الداعمة.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على نموذج لبند عقدي يعالج المطالبات ضمن الملحق (C)، في الفقرة الأولى (C1).

1.1. بنود الجدولة الزمنية

للتحكم بالمدة الزمنية للمشروع، يجب أن يكـون لـدى المالك جدولة زمنية قابلة للتطبيق. ولضمان استخدام الجدولة الزمنية المطلوبة ، يجب أن يحدد العقد متطلبات كـل مـن الجدولة الزمنية الصحيحة والتحديثات الدورية. حسب درجة اشتراك مالك المشروع يمكن وضع العديد من متطلبات الجدولة الزمنية ، كما ورد في الملحق (C2). في حال كان المقاول غير متمكن بشكل جيـد مـن استخدام طريقة المسار الحرج في الجدولة الزمنية ، عندها يمكن أن يقـدم الحـد الأدنى من الوثائق المطلوبة لتحقيـق متطلبات العقد لكن من دون استخدام الجدولة الزمنية كأداة إدارة ، أو يمكن أن يدخل مالك المشروع مواصفات محددة ضمن العقد، كما ورد في الملحق (C3).

ملاحظة: يمكن الاطلاع على نموذج لينـد عـقـدي يوصف الجدولة الزمنية القياسية ضمن الملحق (C)، في الفقرة الثانية (2)، كما يمكن الاطلاع على نمـوذج لبنـد عـقـدي يوصـف المخطط الشبكي القياسي في الفقرة الثالثة (C3) من نفس الملحق,

قد تتطلب بنود الجدولة الزمنية أو لا تتطلب ، القوى العاملة، والتجهيزات، وتحميل الكلفة، تلك المتطلبات قد تكون أداة مفيدة ، لكل من المقاول ومالك المشروع. يبدو من المهم الحصول على القـوى العاملة، والتجهيزات ، وتحميل الكلفة ضمن الجدولة الزمنية، إلا أنه يتوجب على مالك المشروع أن يأخذ بالاعتبار فيما إذا كانت الفائدة تستحق هذا الجهـد. إن تحميل الموارد والكلفة ضمن الجدولة الزمنية يسمح بالقيام بتتبع تقدم المشروع بدقة أكبر وهـو وسيلة أكثر موضوعية لصرف الكشـوف ، لكـن تلك التحسينات تعقد الجدولة الزمنية ويمكـن أن تؤدي إلى ارتباك ومشاكل أخرى. يمكـن أن تكون ذات فائدة فقط لمالك المشروع لتحديد الجدولة الزمنية الأساسية بطريقة المسار الحـرج بـدون حميل الموارد لكنها تسمح للمقاول بتقـديـم مثل تلك المعلومات مـن أجـل أنشطة محددة عنـد طـلـب مالك المشروع. يجب أن تُحـدد متطلبات الجدولة الزمنية تحديثات الجدولة الزمنية خلال المشروع وتقارير التقدم اليومي للأنشطة كما تم تعريفها في الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج.

يجب أن تتضمن بنود الجدولة الزمنية متطلبات تقديم الجدولة الزمنية المرجعية قبل بداية العمل. يجب تقديم الجدولة الزمنية المرجعية خلال فترة زمنية محددة مسبقاً، ووجود فترة زمنية محددة لمالك المشروع لمراجعتها. تظهر تلك المتطلبات غالباً في العقود، لكن إلزامها يختلف بشكل كبير. كما هو الحال مع أي بنود غير ملزمة، فهي لا تحقق شيئاً. يمكن أن يسمح مالك المشروع للمقاول بتقديم جدولة زمنية أساسية ليبدأ المشروع فقط ، لكنها تتطلب المزيد من التفاصيل خلال فترة زمنية محددة مسبقاً. نفس الشيء يجب أن يكون صحيحاً من أجل التحديثات ، حيث يجب تحديد المتطلبات حول زمن تقديمها ، وأن التقديم يجب أن يترافق مع تقدم صرف الكشوف.

2.1. أوامر التغيير

خلال تنفيذ المشروع ، يجب أن يراقب المالك بشكل جيد إدارة أوامر التغيير. كل أمر تغيير لـه جزأين :

الزمن والمال. يجب أن ينص كـل طلب تغيير إذا كـان يحتوي أي تبرير لأي زمـن إضـافي. هذه المهمة تكون سهلة إذا وجدت جدولة زمنية محدثة باستخدام طريقة المسار الحرج خلال المشروع.

3.1. بنود الخسائر المتعلقة بالتأخيرات

اعتبارات أخرى لإدارة المخاطر مـن قبـل مالك المشروع وهي الخسائر المتعلقة بالتأخيرات. يمكن أن يدخل مالك المشروع بند "لا تعويض مالي عن التأخير" ضمن العقد، وبالتالي يحاول نقـل عـبء مخاطر التأخيرات إلى المقاول. إن استخدام هذا النوع من لغة التملص من المسؤولية يمكن أن يزيـد مـن قيمة العرض المقدم من قبل المقاول، ويبقى لا يوجد ضمانة لتفادي أي نزاع حول التأخيرات. يجب أن يبحث مالك المشروع عن استخدام بند "لا تعـويـض مـالـي عـن التأخير" مع استشاري مؤهـل قبـل إدخاله في العقد. أو يمكن أن يستخدم مالك المشروع طريقة بديلة وهي بتعريف حدود لأنواع الخسائر المسموح تعويضها والناتجة عن التأخيرات.

2. اعتبارات مدير المشروع

يعين مدير المشروع في المشاريع التي تتطلب ذلـك مـن قبـل المالـك كممثـل لـه عـن المشروع، في هذه الحالة يكون مسؤولاً عن تمثيل مالك المشروع وحماية مصالحه. هذا التنظيم يدعى "توكيل مدير المشروع".

في حالات أخـرى ، يمكـن أن يكـون لمدير المشروع مصالح مالية ويمكـن أن ينجز المشروع بالكلفـة الأعظمية المحددة مسبقاً، غالباً ما يدعى "ضمان الحد الأقصى للسعر". يمكن أن يعمـل مـدير المشروع من خلال هذا التنظيم مع مشاركة التوفيرات التي تقع أدنى الحد الأقصى. تُدعى هذه التنظيمات عادة "مدير المشروع المعرض للخطر".

بغض النظر عن التنظيم، فإن جميع اعتبارات مـدير المشروع تنبع من حقيقة أن دوره هـو دور فريد. يتوقع مـن مـدير المشروع أن يكون الخبير في إدارة المشروع وجميع جوانبه، متضمنة المهمة الأكثر صعوبة في إدارة الزمن والتأخيرات.

من الطبيعي أن يتأخر المشروع ، ويمكن أن يكون من الصعوبة وضع الطرق للتعويض عـن الـزمن. مـن حيث المقارنة بين إدارة الزمن وإدارة الميزانية، يمكن أن يكـون مـن الأسهل حل أزمات الميزانية بتأمين تمويل إضافي ، بينما من غير الممكن إيجاد المزيد من الزمن، خاصة في المشاريع ذات تاريخ النهاية المحدد.

1.2. مدير المشروع والجدول الزمني

تبدأ اعتبارات مدير المشروع المتعلقة بالزمن من بداية المشروع خلال مرحلة التخطيط. يجب أن يضمن مدير المشروع أن الجدولة الزمنية لكامل المشروع تتضمن الزمن المناسب لجميع الأطراف من أجل إنجاز أعمالهم، بما فيهـا زمـن تبادل معلومات أداء المشروع بين المالك والمهندس المصمم خلال مرحلة التصميم، التحضير الدقيق لوثائق العقد، البنود التي تعالج الجدولة الزمنية والزمن ، تطوير مصالح المقاول في المشروع ، تحضير عروض متجاوبة ، تقييم العروض مـن قبـل مـالـك المشروع، والأكثر أهمية، إنشاء المشروع ضمن الظروف الطبيعية.

يجب أن يدير مدير المشروع جميع الأطراف ذات الصلة بالمشروع للتأكد من أن المشروع يحافظ على الجدولة الزمنية. فقط المقاول مسؤول عن طرق ووسائل الإنشاء، بينما مدير المشروع فهو مسؤول عن طرق ووسائل مراقبة وإدارة أداء جميع الأطراف ذات الصلة بما فيها تقييم التأخيرات. يجب أن يضمن مدير المشروع أن لغة العقد تتضمن بنود إدارة الزمن والإجراءات لجميع الأطراف.

حتى مع وجود التخطيط الأفضل، فالتأخيرات لا بد أن تحصل. يجب أن يكـون مـدير المشروع قـادراً على تنبؤ التأخيرات وأخـذ تـدابير استباقية للتخفيـف مـن التأخيرات أو تعويضها. غالبـاً مـا تكـون تأخيرات المشروع بسبب الأداء أو التقصير في الأداء لواحد أو أكثر من أطراف المشروع. يجب أن يحتفظ مدير المشروع بسجلات دقيقة ومفصلة عن أداء جميع الأطراف ذات الصلة بالمشروع ، عندها يمكـن أن يقيم مسؤولية التأخيرات. يجب أن يكون أيضاً خبيراً ويتحمل مسؤوليته في فرز تأخيرات لمصلحة المشروع الأطراف بمن فيهم مالك المشروع.

2.2. مسؤولية مدير المشروع نحو المقاولين والمقاولين الثانويين

إذا كان مدير المشروع ضمن تنظيم "مدير المشروع المعرض للخطر"، فهو الآن مسؤول نحو المالك في إدارة المشروع ونحـو المقاولين والمقاولين الثانويين في إدارة العقـود. في هذه الحالة ، ينظر إلى مـدير المشروع أيضاً كخبير في إدارة الإنشاء ، ويجب أن يكون قادراً على إدارة أداء جميع أطراف المشروع ، سجلات الأداء الدقيقة والمفصلة، بنود العقد الواضحة، وإجراءات حل النزاعات يجب تطويرها والحفاظ عليهـا مـن قبـل مـدير المشروع . يعمـل مـدير المشروع ضمن تنظيم "مدير المشروع المعرض للخطر" كمقاول رئيسي. وكنتيجة لذلك، يجب أن يضمن المالك أن عقده مع مدير المشروع موضـوع بشكل مناسب ، عندها ستتم إدارة مخاطر مالك المشروع.

3.2. مسؤولية مدير المشروع في إدارة التغييرات

مع إدارة الزمن والجدولة الزمنية ، يجب أن يدير مدير المشروع التغييرات وعملية أوامر التغيير. يجب أن تعالج أوامر التغيير الكلفة الإضافية للعمل المتغير والزمن اللازم لإنجازه. عـن طـريـق الحفاظ بشكل صحيح على الجدولة الزمنية الحالية باستخدام طريقة المسار الحرج وسجلات الأداء التفصيلية ، وعـن طريق البحث عن المعلومات المناسبة مـن المقاول ، يجب أن يكـون مـدير المشروع قادراً على تقييم الامتدادات الزمنية والكلفة الإضافية. في كثير من الأحيان، تتم معالجة الكلفة الإضافية الناتجة عن التغييرات فقط ، أما طلبات الزمن الإضافي أو الامتداد الزمني فهي تترك خارج أمر التغيير. إن تأجيـل أو تأخير إدارة وتقييم الزمن ليس مستحباً وعادة ينتج عنه نزاعات غير ضرورية. يجب أن يكـون مـدير المشروع فعالا في تفادي مثل هذه المشاكل.

4.2. مسؤولية مدير المشروع في تحليل التأخيرات

تتضمن المشاريع الإنشائية العديـد مـن المتغيرات مـن حيـث احتياجات المشروع، دوافع أطـراف المشروع، والحاجة لإنشاء المشروع تحت ظروف لا يمكن التنبؤ بها أحياناً. وبالتالي ، مـن الشـائع عنـد تأخر المشروع أن يكون بسبب مجموعة من الأفعال أو عدم اتخاذ إجراءات مـن قبـل أكثـر مـن طـرف في المشروع ، أو التغييرات ، أو ظروف غير متوقعة. وبالتالي، حتى مع وجود أفضـل السجلات ، قد يكون من الصعب تحديد وتقييم مسؤولية التأخيرات. بعض مدراء المشاريع يمكن أن يكونوا أكثر خبرة من غيرهم في التعامل مع تحليل التأخيرات وتقييمها. قـد يكـون مـن الضروري الاستعانة بخدمات اختصاصيين في الجدولة الزمنية وتحليل التأخيرات لزيادة خدمات مدير المشروع ولمساعدة المالك على تقييم التأخيرات في المشروع.

5.2. مسؤولية مدير المشروع في الجودة، السلامة، والبيئة

يمكن أن يبقى مدير المشروع كممثل عن المالك لضمان جودة العمل في المشروع، وسلامة العاملين فيه ، والتوافق مع القوانين البيئية. ولأن مدير المشروع يجب أن يكون خبيرا في الإنشاء وممثـل عـن المالك ، فإن اختيار مدير المشروع يجب أن يكـون بعـد أخـذ العديـد مـن الاعتبارات بعناية من التجربة السابقة في هذه المجالات. يجب أخذ خبرة مدير المشروع بالاعتبار والشهادات الحاصل عليها أيضاً.

3. اعتبارات المقاول الرئيسي

مثل مالك المشروع ، يجب على المقاول الرئيسي تقييم مخاطر التأخيرات التي تطرأ على نهاية العقد ، تلك الاعتبارات تكون بالتوازي مع اعتبارات مالك المشروع ، مع القليل من اختلاف وجهات النظر.

1.3. تقييم المدة الزمنية للعقد

يجب على المقاول أن يقيم المدة الزمنية لتنفيذ العقد لتحديد إذا كانت هذه المدة كافية لإنجاز العمل بدون استخدام موارد استثنائية. يجب أن يضمن المقاول ضمن عرضه كلفة الجهد الإضافي اللازم (مثل ساعات عمل إضافية) لتحقيق تاريخ نهاية العقد.

2.3. تقييم لغة العقد "التبريئية"

إذا تفشـت لغـة التنصـل مـن المسؤولية في العقد، خصوصاً مع وجـود بنـد "لا تعـويـض مـالـي عـن التأخير"، عندها يجب على المقاول أن يأخذ بالاعتبار القبول بالمخاطر الموجودة في العقد. لا تستحق بعض المشاريع المخاطرة حتى بتقديم العرض. يجب أن يستشير المقاول استشاري مؤهـل قبـل الـدخول في عقد عالي التقييد مع لغـة تنصـل مـن المسؤولية. إذا كانت المخاطر كبيرة جداً، يمكن أن لا يقـدم المقاول عرضه أو سعره لتنفيذ هذا المشروع.

لا يتوجب على المقاول تقييم المخاطر وراء لغة التنصل من المسؤولية الموجودة في العقـد فقـط ، لكنه أيضاً يجب أن يقرأ، ويفهم، ويمتثل لبنود العقد، خاصة بما يتعلـق بـالتغييرات والمطالبات. في بعـض الحالات، يمكن أن يحدد العقد مدة زمنية محددة لإصدار الإخطار بالتغيير أو من أجل تقديم المطالبة.

يجب أن يمتثل المقاول لتلك المتطلبات. أيضاً يجب على المقاول أن يتأكـد مـن تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب العقد.

3.3. الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج

يمكن أن تكون الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج المطلوبة مـن قبـل مـالـك المشروع أداة فعالة لإدارة المشروع، يقاوم المقاولون استخدام أداة الإدارة هـذه من سنوات عديدة ، لكن معظم المحترفين منهم الآن يحقق الفائدة من هذه الجدولة الزمنية. من إدارة العمل، إذا حدث المقاول الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج بشكل صحيح، تُصبح عندئذ الوثيقة الأكثر احتراماً وموثوقية لتسجيل التاريخ الفعلي للمشروع. إن محاولة إعادة إيجاد تقدم المشروع ، بعد إنجازه، هو أمر شاق أكثـر مـن تحديث الجدولة الزمنية بشكل معاصر خلال تنفيذ المشروع.

لا تأخذ الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج بالاعتبار فقط الزمن وإنما الموارد أيضاً. وهـو الاستخدام الأمثل للموارد التي تسمح للمقاول بزيادة فائدتـه للـحـد الأقصى. إذا حـدث تأخير للمشروع ، فالجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج هي الأداة الأكثر فعالية التي يظهر المقاول من خلالها التأخيرات التي طرأت على الأنشطة سواء التي تقع على المسار الحرج أو لا.

4.3. المخاطر على المقاولين الثانويين

يمكن أن يمرر المقاول الرئيسي بعض المتطلبات إلى المقاول الثانوي. كمية المخاطر والمسؤولية إلى حد ما تمليه أحكام العقد. تمرير المخاطر إلى المقاول الثانوي ليس دائماً سهلا كوجـود بـنـد عـام للتمريـر مـن خلاله. يدخل هذا النوع من البنود "الإشارة إلى جميع شروط العقد مع المقاول الرئيسي" إلى الاتفاقية مع المقاول الثانوي. مع البند التمريري العام، إذا أخر المقاول الثانوي المشروع ، فالخسائر المقيمة ضـده يمكن أن تكون محدودة بقيمة غرامات التأخير المحددة في عقد المقاول الرئيسي. إذا كان المقاول الرئيسي مسؤولاً عن نفس قيمة غرامات التأخير لمالك المشروع، بالإضافة إلى الكلفة الإضافية. فمثلاً، يمكن أن يتضمن عقد المقاول الثانوي اللغة العامة التالية : "جميع شروط التعاقد بين مالك المشروع والمقاول الرئيسي مدرجة هنا بالإشارة إليها وملزمة للمقاول الثانوي".

إذا كان لعقد المقاول الرئيسي غرامات تأخير بقيمة 10,000 ل.س. في اليـوم ، فإن إدراج الإشارة إلى عقـد المقـــاول الرئيسـي يمكـن أن يحـد مـن مســؤولية المقــاول الثـانوي عـن التـأخيرات ذات القيمـة 10,000 ل.س. في اليـوم. يجـب أن يكـون العقـد واضحاً للمقـاول الثانوي لتحميلـه المسؤولية عـن كـلفـة التأخيرات مـن المقاول الرئيسي أو مـن مقـاولين آخرين، وليس فقط المشاركة بغرامات التأخير إلى مالـك المشروع.

5.3. مراعاة النهاية المبكرة

يجب أن يحاول المقاول الرئيسي إنجاز المشروع خلال مدة زمنية أقل من تلك الواردة في العقـد. بتقليـل الزمن في الموقع ، يقلل المقاول كلفة الشروط العامة وبالتالي يحقـق فائدة أكبر. في مرحلة التخطيط ، يجب على المقاول الرئيسي اتباع كل طريقة من شأنها إنهاء المشروع باكراً، إذا خطط المقاول لنهاية مبكرة للمشروع.

4. اعتبارات المقاولين الثانويين والموردين

1.4. اعتبارات المقاولين الثانويين

عموماً، يملي المقاول الرئيسي الجدولة الزمنية على المقاولين الثانويين. يمكن أن تكون أحياناً متطلبات الجدولة الزمنية الموجودة ضمن اتفاقيات المقاولين الثانويين غير محددة أو غير معقولة. فمثلاً، تنص اتفاقيات المقاولين الثانويين على أن المقاول الثانوي سينجز عمله بالتوافق مع الجدولة الزمنية للمقاول الرئيسي وسيعدل بناء عليه العمل حتى لا يؤخر المشروع. تُبقي هذه الفقرة الفترة الزمنية للعمل غير محددة.

ماذا يحتاج المقاول الثانوي ليوضح أنه تقدم للمشروع من أجل تواريخ البداية والنهاية العقدية المحددة ضمن العرض. فإذا طلب منه في العرض تقديم جدولة زمنية لتسريع العمل، عندها يجب توثيـق هـذا الطلب ضمن عقد المقاول الثانوي. يكـون للمقاول الثانوي فكرته الخاصـة عـن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز العمل، وإذا طلب المقاول الرئيسي مدة زمنيـة أقـل أو تتابع مختلف للعمـل عـن مـا خـطـط لـه المقاول الثانوي في عرضه، يجب أن يفحص المقاول الثانوي بعناية قدرته على الإنجاز ويطلـب تعـديل العقد قبل الاتفاق على تغيير الجدولة الزمنية.

2.4. الجدولة الزمنية المحددة

لتقليل المخاطر المتعلقة بكلفة تسريع العمل، يجب أن يوضح المقاول الثانوي الزمن والجدولة الزمنية المستخدمة في العرض للمقاول الرئيسي. يجب أن يصر المقاول الثانوي على أن الجدولة الزمنية يجب أن تكون متضمنة في أحكام اتفاقية العقد بالباطن.

3.4. لغة العقد

يجب على المقاولين الثانويين مراعاة لغة العقد التبريئية (حماية المقاول الرئيسي) في تقديم العرض للتعاقد. العديد من المقاولين الرئيسيين لديهم عقـود خاصـة بهـم وهـي مكتوبة لتناسبهم، ويرفضون أي تغيير مـن قبل المقاولين الثانويين على لغة العقد. يجب أن يراجع المقاول الثانوي الاتفاقية مع المقاول الرئيسي قبـل تقديم العرض ومعرفة إذا كان المقاول الرئيسي يقبـل بتغيير العقد، فإذا لا ، عندها يحتاج المقاول الثانوي اتخاذ القرار بترك اللغة كما هي ويأخذ ذلك بالاعتبار في تقديم العرض أو لا يقدم العرض أصلاً. فالمقاول الثانوي هو أفضل من يعلم ماذا سيجني قبل إضاعة الوقت والمال على تقدير وتسعير المشروع.

يجب أن يكون المقاولين الثانويين على علم كامل بجميع البنود في العقد. فمثلاً ، من الشائع رؤيـة بنـود تنص على أن مطالبة المقاول الثانوي، سيقوم المقاول الرئيسي بتمريرها إلى مالك المشروع. سيقبل المقاول الثانوي أي تعويض للخسائر يمكن أن يحصل عليه المقاول الرئيسي وأيضاً سيتشارك معه أي كلفة قانونية من أجل التحكيم. يمكن أن تكون مثل هذه البنود غير عادلة ، لكنها شائعة.

من الشائع أيضاً رؤية البنود التي تنص على أنه إذا تأخر المقاول الثانوي بسبب مقاول آخر، يجب أن يبحث عن التعويض مباشرة من ذلك المقاول. لا تكـون هـذه البنود مرغوبة وتوجد مشاكل قانونية للمقاول الثانوي الذي تعرض للخسارة تبعاً لتقصير العقد، المقاول الرئيسي ليس دائماً متحفز ليعمل لمصلحة المقاول الثانوي. وبالتالي، يجب أن يحاول المقاول الثانوي أن يضمن البنود التاليـة ضـمن اتفاقيته مع المقاول الرئيسي :

- تقسيم مناسب لهيكلية تسويات المطالبات.

- الحق بمتابعة تعويض الخسائر فقط ضد المقاول الرئيسي ، وليس للمقاولين الآخر .

- الكلفة القانونية والإدارية المتناسبة في المطالبات.

5. اعتبارات المهندس المصمم

يقدم المهندس المصـمـم مـدخلاً إلى المدة الزمنية للمشروع. يجب تحليل ملاحظات المهندس المصمم بعناية وتفصيلها لتحديد الزمن اللازم لإنجاز العمل مع الأخذ بالاعتبار المشروع، الموقع، الطقس ، وما إلى ذلك من عوامل.

1.5. المهندس المصمم كممثل لمالك المشروع

المهندس المصمم الذين يعمل كممثل لمالك المشروع خلال التنفيذ يجب أن يطلـب مـن المقاول تقـديـم جدولة زمنية تفصيلية للتنفيذ. عندها يراجع المصمم الجدولة الزمنية المقدمـة مـن قبـل المقاول ويراقـب تقدم العمل خلال تنفيذ المشروع. من المستحسن وضع إجراءات مسبقة مع المقاول مـن أجـل مراقبة الجدولة الزمنية.

2.5. التغييرات

إذا قام المهندس المصمم وهو يمثل مالك المشروع بالتغيير في المشروع بسبب قرارات أو أخطاء مالك المشروع، أو حذف في المخططات والمواصفات ، يجب أن يقيم تأثير هذه التغييرات على زمن المشروع. يجب أن يقاوم أيضاً المهندس المصمم الميل لرفض أي زمن إضافي ببساطة لأنه يخاف أن ينعكس سلبياً عليه. إذا استلزم التغيير امتداد المدة الزمنية للمشروع، يمكن حل المشكلة في وقت مبكـر وعـادة بكلفـة أقل إذا تم تقييمها حين حدوثها.

أن يكون المهندس المصمم للمشروع هو نفسه ممثـل مالك المشروع هو دور مزدوج صعب بسبب تضارب المصالح بين الدورين. فرضياً جميع المشاريع لها مشاكل تصميمية ، هذا واحـد مـن الأسباب أن عقود الإنشاء هي فريدة في احتوائها على بنود التغيير. إذا قـدم مقاول طلب تغيير بسبب مشاكل تصميمية ، يجب على المهندس المصمم أن يأخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أن قراراته عادلة ونزيهة.