- عن سعد بن عبد الله القمي عن الحجة : قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم، قال: "مصلح أو مفسد؟" قلت: مصلح. قال: "فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى. قال: "فهي العلة وأوردها لك ببرهان ينقاد له عقلك. أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله تعالى وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن؟". قلت: لا. فقال: "هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلاً ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين؛ قال الله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} [الأعراف: 155] إلى قوله: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً} [البقرة: 55]، {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} [النساء: 153]. فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وتتصرف عليه السرائر وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح" (1).

إشارة: أ: يجري البحث في الحديث أعلاه بصرف النظر عن سنده وغض الطرف عن هل إن قائلي هذا القول غير المعقول كانوا هم نفس هؤلاء السبعين رجلاً أم غيرهم.

ب: إن انتخاب الأنبياء والأئمة المعصومين للأشياء يكون تارة عن وحي إلهي وأمر خاص من جانب الله عز وجل مما لا سبيل للخطأ إليه بتاتاً؛ لأن انتخاباً كهذا يرجع إلى الاصطفاء الإلهي الذي يكون مطابقاً للواقع بشكل كامل، وتارة أخرى يكون من دون تدخل الوحي الإلهي إثباتاً ونفياً. فإن وقع مثل هذا الأمر ضمن نطاق رسالة أحد الأنبياء كان ذلك أمارة على أن هذا الانتخاب لم يصدر من حيث كون ذلك الإنسان الكامل المعصوم نبياً أو رسولاً بل من الجانب العادي والبشري فيه.

ج: كل فعل يصدر عن غير المعصوم فإنّه يحتمل أن يكون معيباً أو ناقصاً، كما أن كل فعل يبدر من الإنسان المعصوم من جانبه غير المرتبط بمهمته الإلهية؛ كأن يختار شخصاً لإنجاز مهمة ما بعد المشورة، فإن مختاره قد لا يكون مصوناً من النقص، لكن النقص المذكور - قطعاً  لا يعود لعصمة ذلك المعصوم ولا يقدح فيها أيضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. كمال الدين، ج 2، ص 136 - 137؛ وبحار الأنوار، ج 52، ص 84.