علي بن مزيد (1):

علي بن مزيد أحد رواة الحديث، ومن رواياته ما أورده الصدوق والشيخ (قُدِّس سرُّهما) (2) عنه أنه قال: (أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء الكوفة فقالوا: تصدّق بها عنه..).

وهذه الرواية قد أوردها الكليني (قدس سره) أيضاً (3)، ولكن في النسخ الواصلة إلينا منه (علي بن فرقد) إلا في بعضها حيث ورد (علي بن يزيد) (4).

والظاهر أنّ كليهما غلط، والصحيح هو الأول، فإنه المذكور في موضع آخر من الكافي (5). كما ورد ذكره أيضاً في أصل زيد النرسي (6)، حيث روى عنه مكرراً.

ومهما يكن فإنّ علي بن مزيد المذكور ممّن لم يوثق، بل ليس له ذكر في

كتب رجالنا، بل ذكر المحقّق التستري (7): أن ظاهر الخبر المتقدم أنه لم يكن إمامياً، من حيث سؤاله أولاً أبا حنيفة ثم عبد الله بن الحسن ثم الإمام الصادق (عليه السلام). وأيضاً أنه لما قال للإمام (عليه السلام): (إنّي رجل.. من مواليكم) ردّ عليه (عليه السلام) قائلاً: ((فدع ذا عنك، حاجتك؟)).

ولكن ما ذكر لا يدل على عدم كون الرجل إمامياً بل من المخالفين الذين لا يعتقدون بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإن السؤال عن حكم المسألة المبتلى بها من أبي حنيفة وأضرابه من فقهاء أهل الكوفة كان أمراً متعارفاً في ذاك الزمان لدى كثير من الشيعة، فإنهم كانوا هم الفقهاء المعروفين في الكوفة، وكان عوام الناس حتى من الشيعة يرجعون إليهم ويسألونهم عن أحكامهم، ولهذا شواهد كثيرة في الروايات لا تخفى على المتتبع، ومنها ما ورد في رواية لمعاوية بن عمار بشأن الوصية التي أوصت بها امرأة من أهله (8).

وبالجملة: إنّ رجوع عوام الشيعة في الكوفة إلى أبي حنيفة وأمثاله للسؤال عن مسائلهم الفقهية كان أمراً متداولاً آنذاك، ولعلّه من جهة عدم وضوح الصورة لديهم واعتقادهم أنّ الخلاف بين الإمامية وغيرهم إنّما يرتكز في الجانب العقائدي وعدم التفاتهم إلى أنّ فقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يختلف عن الفقه الذي كان بأيدي الآخرين ولا سيما أصحاب مدرسة الرأي والقياس الذي كان أبو حنيفة منهم.

وعلى ذلك فلا يصح أن يجعل سؤال علي بن مزيد لأبي حنيفة عن حكم المسألة مؤشراً إلى كونه من المخالفين.

وأما قول الإمام (عليه السلام) له: ((فدع ذاك عنك)) فليس معناه الرد عليه في دعوى كونه من موالي الإمام (عليه السلام)، بل لمّا كان (صلوات الله عليه) منشغلاً بالعبادة في الحجر ووجد أنّ الرجل يريد أن يذكر مقدمة لحاجته قطع عليه الكلام، وطلب منه أن يخبره بحاجته من دون ذكر المقدمات اختصاراً للوقت.

وهنا احتمال آخر وهو أنّ الإمام (عليه السلام) لم يرد له أن يصرّح بكونه من شيعته تقيّة عليه ممّن كان حوله في الحجر من أعوان السلطة، فتأمّل.

وبالجملة: لا دلالة في هذا الخبر على عدم كون الرجل إماميّاً، بل ظاهر بقية رواياته المروية في الكافي وفي أصل زيد النرسي أنه كان من الموالين.

نعم ربّما لم يكن يعتقد بإمامة الصادق (عليه السلام)، كما كان يعتقد بها أهل المعرفة، ولكن لعلّ هذا كان حال الكثيرين من الشيعة في ذلك العصر، فتدبّر.

وكيف كان فلا سبيل الى الإعتماد على روايات هذا الرجل لعدم ثبوت وثاقته كما مرّ. نعم الملاحظ أنّ بعضها من مرويات أصحاب الإجماع كالرواية المشار إليها، فإنّ ابن أبي عمير الذي هو أحد أصحاب الإجماع قد روى تلك الرواية عن زيد النرسي عن علي بن مزيد، فتكون الرواية معتبرة على مسلك جمع ممن يعتمدون روايات أصحاب الإجماع وإن كان فيمن وقع في السند بينهم وبين الإمام (عليه السلام) ضعيف أو غير موثق، ولكن تقدّم في بحث سابق المناقشة في تمامية هذا المسلك.

وأمّا قول الشيخ (قدس سره) بأنّ ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان هم ممّن عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فهو لا يقتضي وثاقة من هم من مشايخ هؤلاء الثلاثة مع الواسطة ليقال: إنّ علي بن مزيد منهم فهو ثقة وفق ذلك، بل يختص التوثيق المستفاد من كلامه (قدس سره) بمن هم من المشايخ المباشرين للمذكورين، كما أوضحته في موضع سابق أيضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:6 ص:418.
2. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:154. تهذيب الأحكام ج:9 ص:228. ويوجد نحوه في أصل زيد النرسي المطبوع في الأصول الستة عشر ص:48.
3.  الكافي ج:7 ص:21.
4. الكافي ج:13 ص:367 (الهامش) (ط: دار الحديث).
5. الكافي ج:2 ص:185.
6. أصل زيد النرسي المطبوع ضمن الأصول الستة عشر ص:48، 49، 55، 56.
7.  قاموس الرجال ج:7 ص:578.
8.  لاحظ الكافي ج:7 ص:19، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:221.