إن تقدير مدة التأخير الحرج هي مسألة وجهات نظر. فلكل محلل طريقته الخاصة في إظهـار هـذه النقطة ، حيث تُعتبر حكاية " قص شريط الحرير" مثالاً واضحاً على ذلك. لنأخذ مشروعاً كمثال، حيث يتوجب على المقاول بالإضافة إلى جميع مسؤولياته شراء المقص لقص الشريط الحريري من قبل المحافظ في نهاية المشروع. وبعـد أن قـدم المقـاول هـذا المقـص إلى المهندس المشرف لاعتماده ، رفضه المهندس (حيث يوصف العقد نوعاً أكبر من المقصات)، وضـع مـدير المشروع المقص المرفوض مع مجموعة الواجبات التي عليه عملها، فضاع بينها. أخيراً تأخر المشروع بسبب خطأ في تصميم الهيكـل المعـدني.  استوجب هذا الخطأ إعادة تصنيع الحديد، مسبباً تأخيراً في المهمة الحرجة لأعمال تركيب الهيكل المعدني.

في احتفال قص الشريط الحريري ، أصبح ظاهراً أن المقاول لم يشتر المقص بعد. ذهب مدير المشروع في اللحظة الأخيرة واشترى مقصاً جديداً، ثم عاد إلى موقع المشروع لأن المحافظ كان على وشـك قـص الشريط.

بعد الاحتفال ، اجتمع مدير المشروع مع المهندس المشرف لإغلاق المشروع. أراد المقاول زمناً إضافياً بسبب أخطاء تصميم الهيكل المعدني. فرفض المهندس طلـب المقاول ، ذاكراً أنه حتى لو لم توجد أخطاء تصميم الهيكل المعدني ، كانت الافتتاحية الرسمية للمشروع ستتأخر بسبب عدم شراء المقص في الوقت المناسب لقص الشريط الحريري.

تشير هذه القصة إلى أهمية وجهات النظر. فبالنظر فقط إلى نهاية المشروع ، سنرى أن عدم توفر المقص في الوقت المناسب وعملية الإمداد الخاطئة التي سبقته ، هي السبب في تأخير افتتاح المشروع. كثيراً منا يرى الخطأ في منطق المهندس المشرف ، لكن ماذا لو كانت المقصات هي أغطية خزانات ؟ لنفترض أن مدير المشروع قد أعلم مصنع أغطية الخزانات أن المشروع سيتأخر قليلاً بسبب خطأ تصميم الهيكـل المعدني، وأنه سيؤجل توريد أغطية الخزانات. فإذا لم تكن الخزانات جاهزة عند توريد الأغطية ، عندها سيخزن المقاول الأغطية قبـل تركيبهـا ومـن المحتمل أن تتعرض للضرر. وكما أوصـى مـدير المشروع فقد تم توريد أغطية الخزانات متأخرة عن موعدها المجـدول، لكنها أخيراً وصـلت وركبت عندما تم إنجاز الخزانات بشكل متأخر.

في هذه القصة ، اجتمع كل من المقاول والمهندس المشرف أيضاً بعـد قـص الشريط الحريري لإغلاق المشروع. طلب أيضاً المقاول زمناً إضافياً، وأيضاً، رفض المهندس هذا الطلب. هذه المرة ، كان بسبب تأخر أغطية الخزانات. نحن نعلم جميع الحقائق. وأيضاً نستطيع رؤية الخطأ في منطـق المهندس. لكـن ماذا لو لم تكن الحقائق معروفة؟ ماذا لو لم يكن هناك سجلات مكتوبة توثق حديث مدير المشروع مع مصنع أغطية الخزانات؟ إن غياب الحقائق القابلة للإثبات ستجعل المهندس على حق. فهـل النظر إلى نهاية المشروع فقط هو وجهة نظر صحيحة؟

ربما ما يسبب المشكلة هو فقط النظر إلى نهاية المشروع. ماذا عن النظر إلى المشروع من البداية ؟ لنأخذ نفس المشروع السابق، وكما يتطلب العقد، فقد وضع المقاول الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج. حيث تسمى أول جدولة زمنية للمشروع يتم وضعها بالجدولة الزمنية الأولية أو الخطة المرجعية أو الجدولة الزمنية التخطيطية. وهـي تصـور خطة عمل المقاول ولا تتضمن معلومات الأداء الفعلي أو الحالي. يتضمن المسار الحرج للمشروع كما تم تصويره في الجدولة الزمنية التخطيطية التي أعـدها المقاول مهمة تركيب الهيكل المعدني، خلال اجتماع الإغلاق ، طلب المهندس المشـرف مـن المقاول تحضير تحليل يظهر أن خطأ تصميم الهيكل المعدني هو السبب في تأخير المشروع. استنتج المقاول أن أفضل طريقة لتقـدير أو "قياس" التأخير المتعلق بخطأ تصميم الهيكـل المعـدني سيكون إدخـال هـذا التأخير إلى الجدولة الزمنية التخطيطية. وذلك من خلال تطوير جدولة زمنية مصغرة لنمذجة العمل المتعلـق بهـذه المشكلة، تُسـمـى هـذه الجدولـة الزمنيـة المصغرة بالشبكة الجزئيـة (Fragment network (Fragnet. حسب وجهة نظر المقاول ، أدخل الشبكة الجزئية التي تُمثل خطأ تصميم الهيكل المعدني إلى الجدولة الزمنية التخطيطية التي تظهر أن التأخير هو تأخير حرج ، ثم أعاد حساب الجدولة الزمنية وقارنها مع الجدولة الزمنية التخطيطية غير المعدلة.

نحن نعلم عن الخلاف الذي نشب بين المقاول الرئيسي والمقاول الثانوي الذي يقوم بتركيب الهيكـل المعدني. في الحقيقة ، لقد ترك المقاول الثانوي المشروع، ولم يستطع المقاول الرئيسي تأمين مـن يـقـوم بالتركيب بعد تصنيع الهيكل المعدني ووصوله إلى الموقع. لكن التحليل الذي قام به المقاول لم يأخذ هذه المشكلة بالاعتبار. الشبكة الجزئية التي أدخلها المقاول إلى الجدولة الزمنية التخطيطية تتضمن فقط خطأ تصميم الهيكـل المعـدني ، وهي التي سببت تأخير المشروع. فهل يستحق المقاول عندئذ زمناً إضافياً عن خطأ تصميم الهيكـل المعـدني بغض النظـر عـمـا جـرى في موقع المشروع عندما حدث التأخير؟ فهل النظر إلى المشروع من البداية هي أيضاً وجهة نظر صحيحة ؟

بالرغم من النظر إلى التأخيرات الحرجة للمشروع من نهايته أو بدايته ، إلا أنه قـد يكـون هناك وجهـة نظـر أخرى لتقييم التأخيرات كما حدثت، وهي تقييم تأخيرات المشروع وقت حدوثها. لكـن مـاذا لـو لـم يـدخل المحلل إلى المشروع إلا بعد إنجازه؟ هل ما زال النظر إلى التأخيرات وقت حدوثها فعليا صحيح؟.

الإجابة عن الأسئلة المطروحة حتى الآن في هذا الفصل هي في صميم العديد من النزاعات بين المحللين بما يتعلق بأفضل الطرق لتحليل التأخيرات في المشروع. يقوم المحلل بتقييم التأخير من وجهة نظـر بـدايـة المشروع، أي إضافة التأخيرات إلى الجدولة الزمنية التخطيطية، أو من وجهة نظر نهاية المشروع ، أي تقييم فقط التأخيرات التي ظهرت في النهاية وأعاقت إنجاز المشروع. أو يجب على المحلل أن يضع نفسه مكان مدير المشروع وقت حدوث التأخير.