داوود الرقّيّ (1):

داود بن كثير الرقي من رواة الحديث من الطبقة الخامسة، وقد تعارض فيه الجرح والتوثيق فلا يمكن الاعتماد على روايته.

وتوضيح الحال: أن الصدوق ذكر في مشيخة الفقيه بعد إيراد سنده إلى داود الرقي ما نصه (2): (وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)).

وعلق على ذلك المحقق الشيخ محمد (3) حفيد الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) بقوله: (وهذا ربما يدل على اعتماده عليه، وأن الرواية مقبولة عنده، إن كان ما ذكره في المشيخة داخلاً فيما قاله في أول الكتاب).

ومقصوده (قدس سره) أن الصدوق (قدس سره) قد ذكر في مقدمة الفقيه أن ما أورده فيه من الروايات إنما هو مأخوذ من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، في إشارة إلى اعتماده عليها، فإذا كان ما أورده في المشيخة من الروايات في مدح بعض الرواة ــ ومنها الخبر المذكور ــ مندرجاً فيما ذكره في المقدمة اقتضى ذلك اعتماده عليه وبالتالي كون داود الرقي عنده من الأجلاء، وإن لم يكن مندرجاً فيه لم يمكن أن يستدل بهذا الخبر على جلالة داود عند الصدوق.

أقول: الذي يظهر منه (قدس سره) في مقدمة الفقيه هو أنه لم يكن حين تحريرها بصدد إلحاق المشيخة بالكتاب بل الاقتصار على إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته من الروايات محذوفة الإسناد والإحالة في معرفة أسانيد

المصادر التي اقتبسها منها إلى فهرس الكتب التي رواها عن مشايخه، ثم بدا له أن يذكر في آخر الكتاب أسانيده إلى من ابتدأ الروايات بأسمائهم.

وعلى ذلك فشمول ما في المقدمة للروايات المذكورة في المشيخة غير واضح بل الظاهر خلافه.

ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إن المشيخة لما كانت معدة لذكر الطرق والأسانيد حتى تخرج الروايات المذكورة في المتن عن حدّ الإرسال وتكتسب مزيداً من الاعتبار اقتضى ذلك أن لا يذكر فيها من الروايات الواردة في مدح بعض الرواة إلا ما يعتمد عليها، بغرض إضفاء مزيد من الاعتبار على رواياتهم أو لأداء شيء من حقوقهم بالإشادة بعلو مكانهم كما صنع ذلك بالنسبة إلى أبان بن تغلب وفضيل بن يسار وعبد الله بن سنان وبكير بن أعين وعيسى بن أبي منصور، حيث أورد بعد ذكر طرقه إليهم بعض الروايات التي وردت في مدحهم من قبيل ما ذكره بالنسبة إلى داود الرقي.

نعم الملاحظ أنه استخدم التعبير بـ(روي) فيما أورده بالنسبة إلى داود فربما يقال: إنه أراد أن يشير بذلك إلى عدم اعتماده عليه، ولكن الظاهر أن استخدامه له ضرب من التفنن في التعبير، كما لوحظ أنه قد عبّر بمثله عند إيراد كثير من الروايات في الفقيه مع أن بعض طرقه في المشيخة إنما هو إلى ما ورد فيه بهذا اللفظ كما أوضحته في موضع آخر.

والحاصل: أنه لا يبعد أن يقال: إن إيراد الصدوق (قدس سره) للخبر المذكور في مشيخة الفقيه يدل على اعتماده عليه، وبالتالي فهو يرى جلالة قدر داود وعظم منزلته عند الصادق (عليه السلام).

ولكن من الواضح أن اعتماده عليه لا ينفع في اعتباره بعد عدم وصوله إلينا إلا مرسلاً.

ومنه يظهر الحال في ما رواه الكشي (4) مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) أنزلوه ــ أي داود الرقي ــ فيكم بمنزلة المقداد رحمه الله)، وما رواه (5) بسنده عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) )).

نعم ورد في كتاب الاختصاص (6) المنسوب إلى الشيخ المفيد عن محمد بن علي ــ وهو الشيخ الصدوق ــ عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي أحمد الأزدي ــ وهو ابن أبي عمير ــ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذ دخل المفضل بن عمر فلما بصر به ضحك إليه، ثم قال: ((إليَّ يا مفضل، فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك، يا مفضل لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان))، فقال له المفضل: يا ابن رسول الله لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي، فقال (عليه السلام) : ((بل أنزلت المنزلة التي أنزلك الله بها))، فقال: يا ابن رسول الله فما منزلة جابر بن يزيد منكم؟ قال: ((منزلة سلمان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ))، قال: فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم؟ قال: ((منزلة المقداد من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) )).

وهذه الرواية قد يقال باعتبارها بالنظر إلى وثاقة جميع رواة سندها.

ولكن كتاب الاختصاص ــ كما أشير إليه ــ إنما هو منسوب إلى المفيد (قدس سره) ولم تثبت هذه النسبة بل هناك شواهد على خلافها، فالرواية غير معتبرة لعدم التأكد من كون من رواها عن الصدوق (قدس سره) من الثقات.

لا يقال: ألا تصلح هذه الرواية قرينة على أن الواسطة المبهمة في رواية الكشي المتقدمة عن (يونس عمن ذكره) هو عبد الله بن الفضل الهاشمي ولا سيما مع ورود رواية يونس عنه في بعض الأسانيد (7)؟

قلت: قرينيتها غير مؤكدة بل أقصى ما تورثها هو الظن الذي لا يبلغ حدّ الاطمئنان، فلا محرز بأن الرواية مروية عن الإمام (عليه السلام) بطريق الثقات.

هذا مضافاً إلى أن مضمونها لا يخلو من غرابة، فإن الجامع بين الأشخاص الثلاثة ــ داود الرقي وجابر بن يزيد والمفضل بن عمر الجعفي ــ هو أنهم أناس التفَّ حولهم عدد من الغلاة وأهل الارتفاع، ورووا عنهم الأباطيل والمناكير والغلو، وإذا كان المفضل بن عمر الجعفي بتلك المنزلة عند الإمام (عليه السلام)، وجابر بن يزيد بمنزلة سلمان، وداود الرقي بمنزلة المقداد فما هي منازل كبار أصحاب الأئمة (عليهم السلام) أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وجميل بن دراج وأضرابهم من الذين تواترت الأخبار بأنهم كانوا هم الأفضل والأعلى درجة عندهم (عليهم السلام) وهم الذين حفظوا لنا علومهم دون المفضل وأضرابه ممن كان همهم العجائب والغرائب.

وبالجملة: إن مضمون الخبر المذكور لو كان صادراً من الإمام (عليه السلام) فمن القريب جداً كون صدوره لا لبيان واقع الحال بل لبعض المصالح لازمة المراعاة، كما أنه (عليه السلام) كان يقدح أحياناً في بعض كبار أصحابه ــ كزرارة ومحمد بن مسلم ويونس وغيرهم ــ لبعض المصالح اللازمة.

فالنتيجة: أن الرواية المتقدمة لا تصلح دليلاً على جلالة داود الرقي.

وهناك بعض الروايات الأخرى الواردة في مدحه مثل الخبر الذي رواه الكشي مرفوعاً عن البرقي (8) قال: نظر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى داود الرقي وقد ولَّى، فقال: ((من سرَّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم (عليه السلام) فلينظر إلى هذا))، وما رواه الصفار بإسناده عن داود الرقي (9) قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): اسمي عندكم في السفط التي فيها أسماء شيعتكم؟ فقال: ((إي والله في الناموس))، وروى أيضاً بإسناده عنه (10) أنه قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال لي: ((يا داود أعمالكم عرضت عليَّ يوم الخميس، فرأيت لك فيها شيئاً فرَّحني، وذلك صلتك لابن عمك..)).

ولكن الرواية الأولى غير معتبرة كما هو ظاهر، وأما الأخيرتان فمضافاً

إلى أنهما عن داود نفسه مما لا دلالة فيهما على وثاقته أو مدحه بما يقتضي قبول روايته.

هذا بشأن الروايات التي وردت في حقه.

وأما أقوال الرجاليين بشأنه فهي مختلفة:

1 ــ قال الكشي (11): (يذكر الغلاة أنه من أركانهم، وقد يروى عنه المناكير من الغلو، وينسب إليه أقاويلهم. ولم أسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن فيه ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب).

ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (12) أنه حمل قوله: (ولم أسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن فيه) على خصوص الطعن بالغلو فقال: إنه لا ينافي الطعن عليه بالضعف.

ولكن يمكن أن يقال: إن عمدة الطعن في الرجل إنما كان من جهة الغلو والارتفاع، ومنه يتفرع الطعن بعدم الوثاقة من جهة أن الغالي لا يتورع عادة عن الكذب والوضع لترويج أفكاره، فالمنساق من نفي الطعن عمن اتهم بالغلو هو نفي الطعن عنه بالضعف أيضاً، فليتدبر.

2 ــ عدّه المفيد في الإرشاد (13) من خاصة الإمام الكاظم (عليه السلام) وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.

3 ــ وثقه الشيخ في رجاله (14) عند عدَّه في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام).

وقد يوثق أيضاً من جهة ورود رواية ابن أبي عمير عنه في موضع من التهذيب (15). ولكن الظاهر وقوع السقط فيه، وأن الصحيح: (ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي)، بقرينة أن ابن أبي عمير هو راوي كتاب داود بواسطة ابن محبوب كما ورد في الفهرست (16)، وما يوجد في إسناد بعض الروايات (17) من روايته عنه بتوسطه.

وأما ما استظهره المحقق التستري (18) من وقوع التصحيف في الفهرست، وأن الصحيح هكذا: (ابن أبي عمير والحسن بن محبوب عن داود الرقي) فهو غير تام، فإن الطريق الذي روى به الشيخ كتاب داود هو (جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب)، وبهذا الطريق نفسه روى كتب جمع آخر منهم حفص بن سالم والحكم الأعمى وحنان بن سدير وربيع الأصم وصالح بن رزين وعباد بن صهيب وغيرهم، ولا يحتمل اختصاص ما روى به كتاب داود الرقي بالتصحيف المذكور كما لا يخفى.

4 ــ قال النجاشي (19): (ضعيف جداً، والغلاة تروي عنه)، ثم حكى عن أستاذه أحمد بن عبد الواحد ــ الذي قال فيه الشيخ (20) في كتاب الرجال: (كان كثير السماع والرواية) ــ قوله: (قلَّما رأيت له حديثاً سديداً).

5 ــ قال ابن الغضائري (21): (كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه).

هذه كلمات الرجاليين في داود الرقي، وقد اختلف المتأخرون بشأنه، فمنهم من رجح التوثيق على التضعيف كالمحقق التستري (22)، ومنهم من قال بتعارضهما وتساقطهما وبالتالي عدم ثبوت وثاقة الرجل، وهذا هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) (23).

والظاهر أنه هو المتعين، فإن ما ورد في بعض النصوص من مدح الرجل إن تم في حدّ ذاته، وكذلك ما ذكره الكشي من أنه لم يسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن فيه، قد كان بمرأى من النجاشي وابن الغضائري، وهما من أدق أئمة الجرح والتعديل، فلا يكون تأكيدهما على فساد مذهب الرجل وضعف روايته إلا من جهة وقوفهم على ما يثبت ذلك.

وأما ما ذكره المحقق التستري (24) ــ من أن غمزهما فيه إنما هو من جهة ما ذكره الكشي من أن الغلاة ادعوا كونه منهم وروايتهم عنه الأباطيل مع أنه لم يقلها، بدليل أنه لم يطعن فيه أحد من المشايخ قبله، ولكثرة الروايات الواردة في مدحه ــ فهو كلام لا يمكن القبول به، إذ لا شاهد على أن النجاشي وابن الغضائري قد طعنا في الرجل من جهة أن الغلاة ادعوا كونه منهم من دون وجود قرائن وافية على صحة هذا الادعاء.

بل يمكن أن يستشهد على خلاف ذلك بأن جابر بن يزيد الجعفي كان قد التف حوله عدد من الضعفاء ورووا عنه المناكير ومع ذلك لم يطعن فيه النجاشي بالضعف بل وثقه ابن الغضائري (25) وإنما أشارا إلى ضعف جلّ من يروون عنه كعمرو بن شمر والمفضل بن صالح والمنخل بن جميل وأضرابهم.

وبالجملة: ليس النجاشي وابن الغضائري ممن يطعنون في أحد لمجرد أن جمعاً من الغلاة ــ مثلاً ــ يروون عنه المناكير ما لم يتأكدوا من كونه هو السبب فيها.

وأما ما ذكره الكشي من أنه لم يسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن في داود الرقي فهو كما قال السيد الأستاذ (قدس سره) (26) لا ينافي سماع النجاشي وشيخه من غير طريق الكشي.

وأما ما ادعاه المحقق التستري من أن أخبار مدحه كثيرة فهو غير مسلّم، إذ تقدم أن بعض ما أشير إليه من الأخبار لا تدل على وثاقته، كما أن بعضها الآخر من قبل نفسه ولا اعتماد عليها، فلا يبقى إلا روايتان أو ثلاث.

والحاصل: أن تضعيف النجاشي وابن الغضائري مما لا يمكن إهماله وعدم الاعتناء به. وأما توثيق المفيد (قدس سره) فهو كما تقدم إنما ذكر في كتاب الإرشاد ومرّ في الفصل الأول (27) أن ما ورد فيه من عدّ جمع من الرواة ــ منهم داود ــ من خاصة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته لا يخلو عن إشكال، لأن كثيراً منهم ليسوا على الوصف الذي ذكره (قدس سره)، وهو أعلم بما قال.

نعم توثيق الشيخ لداود في كتاب الرجال معتبر في حدِّ ذاته ولكنه ــ كما تقدم ــ معارض بتضعيف النجاشي وابن الغضائري.

فالنتيجة: أنه لا مجال للاعتماد على رواية داود بن كثير الرقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:12 (مخطوط).
2. من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:95.
3. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:3 ص:82.
4. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705.
5. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:704.
6. الاختصاص ص:216.
7. لاحظ أمالي الصدوق ص:68.
8.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:704ــ705.
9. بصائر الدرجات الكبرى ص:193.
10.  بصائر الدرجات الكبرى ص:429.
11.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:708.
12. معجم رجال الحديث ج:7 ص:127.
13. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:248.
14. رجال الطوسي ص:336.
15. لاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:210.
16. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:183.
17. لاحظ الكافي ج:1 ص:177.
18. قاموس الرجال ج:4 ص:263.
19. رجال النجاشي ص:156.
20. رجال الطوسي ص:413ــ414.
21. رجال ابن الغضائري ص:58.
22. قاموس الرجال ج:4 ص:258 وما بعدها.
23.  معجم رجال الحديث ج:7 ص:127.
24. لاحظ قاموس الرجال ج:4 ص:262.
25.  لاحظ رجال النجاشي ص:128، ورجال ابن الغضائري ص:110.
26. معجم رجال الحديث ج:7 ص:128.
27. لاحظ ص:23.