الحكم بن مسكين (1):

وهو أحد رواة الأخبار من أصحاب الامامين الكاظم والرضا (عليهما السلام)، إلا أنّه لم يوثق في كتب الرجال. وكان السيد الأستاذ (قدس سره) يعتمد على روايته من جهة أنه من رواة كامل الزيارات قبل أن يعدل عن هذا المبنى في أواخر حياته الشريفة.

ويمكن البناء على وثاقته من جهة أنه ممن روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي كما في عدة أسانيد، فإنهما وهو وإن كانوا جميعاً من رجال الطبقة السادسة، ولكن يبدو أنه كان أسبق منهما، أي أنه كان من كبار هذه الطبقة ولذلك رويا عنه، وقد مرّ مراراً أن المختار وثاقة مشايخهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد الأول (قدس سره) ذكر في كلام له في الذكرى (2) بشأن بعض روايات الحكم بن مسكين قائلاً: (إن الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم) فيظهر منه قبول روايته لذلك.

وأما ما نسبه إليه العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (3) من أنه قال: (لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل بروايته) فلم أجده في كلماته (قدس سره).

ومهما يكن فقد علّق على ما ذكره في الذكرى الشهيد الثاني (قدس سره) في رسالته في صلاة الجمعة (4) قائلاً: (من العجيب هنا قول الشهيد (رحمه الله) في الذكرى اعتذاراً عن عدم نص الأصحاب على الحكم بجرح ولا مدح بأن الكشي ذكره في كتابه ولم يتعرض له بذم، فإن مجرد ذكر الكشي له لا يوجب قبولاً له بعد ذكره في كتابه المقبول وغيره، بل لو ذكره بهذه الحالة جميع المصنفين ومن هو أجل من الكشي لم يفد ذلك قبوله فكيف بمثل الكشي الذي يشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح وروايات ضعيفة ومدح لغيره كذلك كما نبه عليه جماعة من علماء أهل هذا الفن، والغرض من وضعه ليس هو معرفة التوثيق وضده كعادة غيره من الكتب بل غرضه ذكر الرجل وما ورد فيه من مدح وجرح وحيث لا يقف على شيء من أحواله يقتصر على ما ذكره كما يعلم ذلك من تأمل الكتاب، وما هذا شأنه كيف يجعل مجرد ذكره له موجباً لقبول روايته، ما هذا إلا عجيب من مثل هذا المحقق المنقب).

وعلّق السيد المحقق الداماد (قدس سره) على كلامه أيضاً في تعليقات كتاب الكشي (5) قائلاً: (نعم، ذكر الكشي الرجل من دون أن يتعرض بنقل طعن فيه أو غمزة آية جلالة الرجل. ولكن الحكم بن مسكين لا ترجمة له في كتاب الاختيار هذا للشيخ (رحمه الله)، ولا في كتاب اختيار السيد جمال الدين أحمد بن طاووس من كتاب الكشي، فكأنّه قدس الله لطيفه قد وجده في أصل كتاب الكشي، أو كان رائماً للنقل عن النجاشي فجرى على لسان قلمه الكشي، والله سبحانه أعلم).

أقول: الأرجح أن لفظة الكشي في عبارة الذكرى إما سهو من قلمه الشريف أو تصحيف من بعض النسّاخ، فإنهم كانوا سابقاً يرمزون إلى الكشي بـ(كش) وإلى النجاشي بـ(جش) وأحياناً يحصل تصحيف أحدهما بالآخر، ونجد نماذج لهذا في رجال ابن داود.

والوجه في ترجيح ذلك هو أن ما بأيدي المتأخرين من كتاب الكشي وهو اختيار الشيخ منه لا يشتمل على ترجمة الحكم بن مسكين ــ كما أشار إلى ذلك السيد المحقق الداماد ــ وإنما ورد ذكره في أسانيد عدد من الروايات المذكورة فيه، وليس من دأب الكشي أن يتعرض لحال من ورد اسمه في أسانيد الروايات إلا في موارد قليلة.

وأما ما يظهر من السيد المحقق الداماد من أن ما أورده السيد أحمد بن طاووس في حلِّ الإشكال عن الكشي كان هو اختياره من نسخة الأصل من كتابه فهو غريب، فقد صرح السيد في مقدمة حلّ الإشكال ــ وقد أوردها صاحب المعالم (قدس سره) في أول التحرير الطاووسي ــ بأنه إنما اعتمد على كتاب الاختيار للشيخ، قائلاً: (قد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم، ممن قيل فيه مدح أو قدح, من كتب خمسة: كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رضوان الله عليه) وكتاب فهرست المصنفين له وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشي أبي عمرو محمد بن عبد العزيز له ــ أي للشيخ ــ).

كما أن ما احتمله السيد الداماد (قدس سره) من أن نسخة من اصل كتاب الكشي كانت موجودةً عند الشهيد الأول وأنه أشار بما ذكره إلى وجود ترجمة للحكم بن مسكين في تلك النسخة بعيد لا شاهد عليه، بل الأمر المؤكد أنه كانت عنده نسخة من كتاب اختيار الشيخ قد استنسخها بنفسه، فقد ذكر العلامة الشيخ آغا بزرك (قدس سره) (6) أنه كانت نسخة من كتاب الاختيار للشيخ في مكتبة المرحوم السيد حسن الصدر (طيب الله ثراه) في الكاظمية كتبت بخط الشيخ نجيب الدين وأستاذه صاحب المعالم وكانت مكتوبة عن نسخة بخط الشهيد الأول وهي كانت منقولة عن نسخة بخط علي بن حمزة بن محمد بن شهريار الخازن من أسباط الشيخ (قدس سره) وكان عليها تملك السيد أحمد بن طاووس.

ومهما يكن فالأرجح أن الشهيد الأول (قدس سره) إنما قصد بما ورد في الذكرى أن الحكم بن مسكين مذكور في كتاب النجاشي (7) ولم يتعرض له بذم فيمكن أن يعد ذلك مؤشراً إلى قبول روايته، ونحو هذا يوجد في كلمات آخرين أيضاً.

ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فإن كتاب النجاشي كما مرّ مراراً ليس من قبيل الكتب المخصصة لذكر الممدوحين والمذمومين وإنما هو فهرست لكتب الأصحاب، وما ورد فيه من قدح أو مدح للرواة مما لم يقصد بذاته أي لم يكن هدفاً من تأليف هذا الكتاب، ولذلك لا يمكن أن يجعل خلوه من القدح في الحكم بن مسكين أو غيره من أصحاب الكتب دليلاً على قبول روايتهم عند النجاشي.

والشاهد على ذلك أنه لم يقدح في بعض من هو مسلّم الضعف، كفارس بن حاتم القزويني الذي عدّه ابن شاذان في بعض كلماته من الكذابين المشهورين، فإنه ذكر كتبه (8) ولم يشر إلى سوء حاله، وأيضاً هناك غير واحد ممن ضعفه الآخرون من أئمة الرجال ولم يرد ذلك في كتاب النجاشي، ولا يحتمل أن يكون كلهم من الموثقين عنده.

مع أنه أي وجه للبناء على كون عدم القدح في شخص دليلاً على مقبولية روايته، ولماذا لا يعكس الأمر فيقال: إن عدم التوثيق يكشف عن عدم كونه مقبول الرواية، ولا سيما إذا اقترن بتوثيق من يمت إليه بصلة، كما يلاحظ ذلك بالنسبة إلى الحكم بن مسكين، حيث أن النجاشي ذكر (9) مسكين وقال هو والد الحكم ووثقه فقط ولم يقل وهما ثقتان كما صنع (10) مثل ذلك في بعض الموارد.

والحاصل: أن خلو كتاب النجاشي عن القدح لا يدل بوجه على كون الشخص مقبول الرواية، بل العبرة بورود التوثيق كما أشار إليه الشهيد الثاني قدس سره.

وبهذا أيضاً يظهر النظر فيما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (11) من أنّ الحكم بن مسكين من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح وهذا المقدار يكفي في اعتبار خبره، لأن تصدي جماعة من الرواة وبينهم الأجلاء لأخذ الروايات عن شخص يوجب كونه محط الأنظار، وإذا لم يرد فيه قدح ولو بطريق غير معتبر يكشف ذلك عن حسن ظاهره في عصره.

فإن هذا الكلام مخدوش:

أولاً: بأنّه لو تمّ فإنّما يتمّ لو كان بأيدينا مصنّفات أصحابنا في الممدوحين والمذمومين ككتاب محمد بن أحمد بن داود القمي شيخ الطائفة وعالمها في وقته كما قال النجاشي، وكتاب أحمد بن محمد بن عمار الكوفي الثقة الجليل الذي حكى النجاشي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري أنه كان أكبر من كتاب ابن داود القمي، وكذلك كتاب أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري الذي لم يصل منه إلينا إلا بعض قسم المذمومين منه وشيء قليل من قسم الممدوحين.

فلو كانت هذه الكتب وأمثالها بأيدينا وخلت من الطعن فيمن يعد من المعاريف لكان لأحد أن يجعل ذلك مؤشراً إلى كونه مقبول الرواية، وأما مع فقدان تلك الكتب فلا محل لهذا الكلام بالمرة.

وبعبارة أخرى: إنّ ما تسمّى بكتب الرجال في عصرنا هذا هي في معظمها من قبيل الفهارس أو من قبيل طبقات الرجال والأول مثل فهرست الشيخ

وكتاب النجاشي والثاني مثل رجال الشيخ ورجال البرقي، فهي ليست كتباً مخصّصة لبيان أحوال الرواة من حيث الوثاقة والضعف. وعلى ذلك فإنّ مجرّد عدم العثور فيها على القدح في أحد المعاريف لا يدلّ على أنّه كان حسن الظاهر في زمانه، ليقال أنّ حسن ظاهره كان كاشفاً عن استقامته العملية في جادة الشريعة، ومن ذلك تجنبه عن الكذب.

وثانياً: إن كون الراوي من المعاريف لا يقتضي أزيد من كثرة الرواة عنه، ولكن الرواية عن شخص لا تستلزم المعاشرة معه، فإنه كثيراً ما تكون الرواية بطريق الإجازة المحضة أو بطريقة الإجازة المقرونة بالمناولة، ولا يتعين أن تكون عن طريق السماع أو القراءة ليقال إنها تقتضي المعاشرة ـ ولو في الجملة ـ بين الراوي والمروي عنه، ومن الواضح أنه مع عدم المعاشرة بالمقدار المتعارف لا سبيل إلى احراز حسن الظاهر ليكون حجة على الاستقامة في جادة الشريعة كما ذكر ذلك في مثبتات العدالة.

وبالجملة: إنّ هذا الوجه الذي تمسك به بعض الأعلام طاب ثراه في توجيه الاعتماد على روايات كثير ممن لم يوثقوا في كتب الرجال مما لا أساس له من الصحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
2.  ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:108.
3. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:14 ص:63.
4. رسائل الشهيد الثاني ج:1 ص:199ــ200.
5.  اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:55 (الهامش).
6.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:1 ص:365.
7. رجال النجاشي ص:136.
8. رجال النجاشي ص:310.
9.  رجال النجاشي ص:426.
10. رجال النجاشي ص:25.
11. التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:24.