ان الردع الخاص يعد أهم غرض من أغراض العقوبة وفقا للسياسة الجنائية المعاصرة وأن الوسيلة المثلى لتحقيقه هي التأهيل والإصلاح، ولكن السؤال الذي يطرح هل تساهم السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية في تحقيق هذا الغرض أم لا.؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد لنا أن نبين النقد الذي وجه إلى دور السرعة في تحقيق الردع الخاص، ثم نعرج بعد ذلك إلى بيان وسائل السرعة في تحقيق هذا الغرض.

لقد قيل أن العيب الجوهري الذي يعتري سرعة الإجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية في بعض جوانبه هو عدم الاعتداد بشخصية المتهم مما يؤدي إلى عدم القدرة على تفنيد العقوبة على النحو الذي يجعلها ملائمة لشخصية المجرم وظروفه (1) وينطلق هذا الرأي من فكرة جوهرية مؤداها أن تحقيق العقوبة للردع الخاص يستوجب الإحاطة بالعوامل كافة التي دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته، والإحاطة كذلك بدرجة كثافة الخطورة الإجرامية لديه بما تعنيه من درجة احتمال عودته إلى ارتكاب الجريمة من جديد، وهذا كله لا يتأتى إلا بعد دراسة متأنية تحتاج إلى وقت طويل، وهذا لا يتحقق في حالة السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية التي قد تؤدي إلى تغليب اعتبارات الردع العام على الردع الخاص على الرغم من رجحان الأخير على الأول (2) والحقيقة أن الردع الخاص يفترض نظرة بعيدة الأمد بالنسبة للمحكوم عليه فالأمر لا يتوقف على الاعتداد بالظروف الخاصة به لحظة الحكم وإنما أيضاً بعد تنفيذ الحكم وعودته إلى المجتمع، فالمحكوم عليه سيعود إلى مجتمعه لا محالة والمطلوب عودته مواطناً صالحاً يساهم في نمو مجتمعه وتطوره، وليس العودة لبث الخوف والرعب من جديد، وعلى ضوء وء ذلك فأن سرعة الإجراءات الجزائية تساعد في تحقيق الردع الخاص وذلك من خلال النواحي الآتية:

أولاً: أن توقيع العقوبة في حالة ثبوت الإدانة خلال مدة معقولة من تاريخ وقوع الجريمة فإنها - أي العقوبة التي تم توقيعها بسرعة - تنجح غالباً في القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية الجاني وبالتالي تؤدي إلى منعه من العودة إلى الجريمة مرة أخرى، وبالعكس فأن التأخير المبالغ فيه في توقع العقوبة على مرتكب الجريمة يولد لديه شعوراً بأنه لن يعاقب على جريمته، وهذا الإحساس بعدم العقاب على الجريمة قد يدفع المجرم إلى ارتكاب جريمة أخرى. (3).

ثانيا: أن سرعة الانتهاء من المحاكمة، يعني سرعة الحكم بالعقوبة إذا ثبتت إدانة المتهم، وهذا الفاصل الزمني البسيط بين الجريمة والعقاب يقود حتماً إلى قيام المحكوم عليه بالربط بين ما ناله من جزاء وبين السبب في ذلك وهو الجريمة، وهذا ما يدفعه إلى تقويم نفسه، وإذا ما تبع ذلك تطبيق برامج التأهيل والإصلاح المناسبة فأنها لابد وأن تؤتي أكلها في تجسيد العوامل الإجرامية التي دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته (4) وهذا يعني أن السرعة تؤدي إلى تحقيق الفاعلية المطلوبة للردع الخاص وتأكيد جدواه، في مقابل ذلك فان طول الإجراءات، وهو ما تهدف السرعة إلى تجنبه قد يؤدي إلى نتيجة شاذة، لأن المتهم لا يعرف مصيره و ما هو ماض إليه، مما يؤدي إلى إصابته بالاضطراب والسخط على المجتمع، ويزيد في كثافة الخطورة الإجرامية لديه (5).

ثالثا: إن سرعة إجراءات الدعوى الجزائية تؤدي ابتداء الوصول إلى الغاية، التي يسعى الردع الخاص لتحقيقها ألا وهي تأهيل الجاني وإزالة الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الجريمة، فالوساطة الجنائية - مثلاً - وما تؤدي إليه من تقريب وجهات النظر بين أطراف الدعوى الجزائية تؤدي إلى القضاء على آلية الأبعاد والهجر الاجتماعية التي تمارسها العدالة الجنائية التقليدية، القائمة على تهميش المحكوم عليه وإلحاق وصمة العار به من جراء العقوبة المحكوم بها، فسرعة الإجراءات الجنائية على وفق آلياته القائمة على الجمع بين المتهم والمجنى عليه تعمل على ان يستفيد من سلوك سلبي ارتكبه المتهم لكي يتم تحويله إلى سلوك ايجابي، فالمتهم يشعر بمسؤولية تجاه الآخرين دونما عقوبة تصمه وصمة الإجرام وتظل حائلاً دائماً من دون أعادة تكيفه مع المجتمع، فتأهيل المحكوم عليه وإصلاحه وإعادة تكيفه مع بيئته الاجتماعية من جديد غرض تسعى العقوبة إلى تحقيقه وبدائل الدعوى الجزائية تقود إلى ذلك بصفة مباشرة عن طريق تجنب العقوبة السالبة للحرية كما تؤدي سرعة الاجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية وبصورة غير مباشرة الى ذلك عن طريق سرعة الحكم وتطبيق برامج التأهيل والإصلاح التي تقود إلى ذات النتيجة .

____________

1- د. عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997  ، ص 83

2- عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997  ، ص 83 و ما بعدها.

3- Vandernoot (Didier) et Micnet (berndrd), justice, accelère, coujus - ticeexpeditive,

.152 .op.cit. . d. p. c. 1999. P نقلا عن د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2005 ، ص33.

4- د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، ص 345.

5- د غنام محمد غنام حق المتهم في محاكمة سريعة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1993   ، ص 16 وما بعدها.