المبدأ الخامس عشر: على المؤسسة الاتصال مع الأطراف الخارجية التي لها تأثير على مسار الرقابة الداخلية :

مسؤوليات الإدارة : 

ـ الاتصال مع الأطراف الخارجية غير محدد فقط في التقارير المتبادلة ، حيث إن بعض المؤسسات تقوم بالتحقق من قيام الموردين مثلاً بتبني قواعد السلوك الأخلاقي، أو مدى استخدامهم لخطط اتصال، أو فتح قناة اتصال مباشر من قبل العميل مع التدقيق الداخلي في حال وجود مشكلة مع المؤسسة .  

ـ حث هذا المبدأ على أن بعض الأطراف الخارجية يمكنها إعلام الإدارة بمدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

يتطلب هذا المبدأ ما يلي :  

ـ ضرورة إيجاد وسائل إيصال المعلومات اللازمة إلى الأطراف الخارجية ذات العلاقة مثل المساهمون أو الملاك، العملاء، الجهات التنظيمية الرقابية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة.

- ضرورة السماح للجهات ذات العلاقة من عملاء وموردين ... الخ بإيصال معلوماتهم ضمن قنوات الاتصال التي توفرها الإدارة.

- أن يتم إيصال المعلومات اللازمة التي تم تنفيذها من قبل أطراف خارجية إلى مجلس الإدارة.

- ضرورة توفير خطوط اتصال منفصلة للتبليغ عن المخالفات واختراقات أنظمة الرقابة الداخلية.

- اختيار وسائل اتصال مناسبة تراعي التوقيت الملائم وطبيعة المعلومات الواجب إيصالها والمتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة.

- أن الاتصالات الواردة من الجهات الخارجية ذات العلاقة توفر للإدارة معلومات هامة جداً في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، حيث إن هذه الاتصالات توفر للإدارة معلومات تتضمن :

* تقييم مستقل للرقابة الداخلية من قبل الموردين الخارجيين.

* تقييم مستقل للرقابة الداخلية من مدقق مستقل.

* ملاحظات العملاء وردود أفعالهم فيما يتعلق بجودة المنتجات أو الأجور والرسوم غير المناسبة مثلاً .

* نتائج مراجعة الامتثال بالمتطلبات القانونية والتنظيمية من السلطات الحكومية، مثل هيئة الأوراق المالية، أو البنك المركزي أو ضريبة الدخل.

* متابعات الموردين بسداد المبالغ المستحقة لهم من حيث تأخير التسديد، أو عدم التسديد أصلاً .

* معلومات تنشر على المواقع الاجتماعية على الانترنت والتي يتم رعايتها من قبل المؤسسة .