بعد ان يتم تسليم المبيع , ويقوم المشتري بالإجراءات التي فرضها القانون عليه, باعتبارها شرطاً في إقامة دعوى الضمان , يكون للمشتري الخيار بان يرجع على البائع بضمان العيب أو ضمان المطابقة , إذا كان عدم المطابقة بالمعنى الوظيفي الذي يؤثر على صلاحية المبيع للاستعمال , بمعنى  يكون للمشتري الخيار بين ان يتقدم بدعوى ضمان العيب أو دعوى ضمان المطابقة, على الرغم من ان كلا الضمانين يخضع لنظام خاص , فنواجه فرضية ان المشتري قد قبل المبيع بعد ان تسلمه , الا انه قد اكتشف بعد حين ان عيباً خفياً اعترى المبيع , فهل يرجع المشتري على البائع بضمان المطابقة أم بضمان العيب الخفي ؟

 ذهب رأي من الفقه(1) إلى ان مفهوم ضمان المطابقة لا يتوافق مع مفهوم ضمان العيب الخفي , فإذا تسلم المشتري مبيعاً لا تتوافر فيه الصفات المتفق عليها صراحة أو ضمناً ,أو وفقاً للغرض العادي من المبيع أو الغرض الخاص للمشتري , فذلك يُعد من قبيل عدم المطابقة , لأن ما تم الاتفاق عليه في عقد البيع لا يتطابق مع ما تم تسليمه فعلاً.

اما العيب الخفي , فيكون عندما يتسلم المشتري المبيع و يكتشف ان عيباً قد أثر أو حدّ من صلاحية المبيع من الاستعمال العادي , شرط ان يستجمع ذلك العيب شرط الخفاء والقدم والتأثير.

   ان هذا الرأي على الرغم من وجاهته في تفسير مضمون هذين الضمانين, الا انه لم يعول على الغاية من إيجاد هذه الضمانات في التشريعات المدنية أو قوانين حماية المستهلك , وبما ان غايتهما الرئيسة واحدة تكمن في حماية المستهلك من خبرة البائع المهني الذي يستطيع ان يتخلص من ضمان المطابقة المحدد بمدة قصيرة عادة , فان ضماناً آخر يمكن ان نستعين به إذا ما كانت مدة ضمان المطابقة اقل من مدته وهذا الضمان هو ضمان العيب الخفي , وهذا ما نصّ عليه التشريع المدني الفرنسي (2).

 أما التشريع المصري, فنص على ضمان مطابقة المبيع في قانون حماية المستهلك (3).

  وبذلك فقد يختلط ضمان المطابقة بضمان العيب الخفي , حيث ان القانون المدني العراقي قد عرف العيب الخفي بمفهومه المادي والوظيفي , فالمادة (558/2) من القانون المدني العراقي نصت على انه (والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه , ويكون قديماً إذا كان موجوداً في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم).

وبذلك يمكن ان نستنتج , ان عدم مطابقة المبيع له صورتان, تتمثل الصورة الأولى بعدم مطابقة المبيع المادية والتي يقصد بها الاختلاف بين الشيء المتفق عليه في العقد وما يحتويه من مواصفات وبين ما تم تسليمه فعلاً من جهة البائع وهو مجرد من تلك المواصفات .

 أما الصورة الثانية فتتمثل بعدم المطابقة الوظيفية للمبيع والذي يقصد به ان المبيع غير صالح للغرض الذي تعاقد من اجله المشتري صراحة أو ضمناً بسبب تعيب المبيع (4).

وهذا ما أكده القضاء الفرنسي, حيث قررت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها ان إصابة المشتري عند استعماله لدراجة بخارية , بسبب تحجر احد إطاراتها لم يكن ناتجاً عن عيب في نظام التزييت, بل كان سبب ذلك يرجع إلى عيب في تصميم  نظام التزييت, ويكون البائع عندئذ قد اخل بالالتزام بالتسليم , وهو يُعد من قبيل عدم المطابقة وليس من قبيل العيب الخفي (5).

  وهذا ما أيده القضاء المصري , في احد أحكامه على انه ((إذا كان المشرّع قد اشترط في العيب الذي يضمنه البائع ان يكون مؤثرا وخفياً , الا انه لا يشترط ذلك في حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشتري وجودها في المبيع فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة وقت التسليم موجب لضمان البائع من قام المشتري بإخطاره , أياً كانت هذه الصفة التي تخلفت ....وقد الحق المشرّع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي واجري عليها أحكامها فيما يختص بقواعد الضمان, والمشتري يرجع على البائع في حالة تخلف صفة في المبيع كفل له البائع وجودها فيه إنما يكون بدعوى العيب الخفي )) (6).

  إلا أن القضاء الفرنسي لم يبق على ذات الموقف من الدعويين , وإنما كان هنالك تغيير في موقف كلٍ من الدائرة المدنية الأولى والدائرة التجارية بعدم السماح للمشتري بالخيرة بين الدعويين , بل ألزمتا المشتري عند وجود العيب ان يرفع دعوى ضمان العيب الخفي والتقيد بشروطها (7).

  نستنتج من ذلك , ان القضاء يلزم المشتري برفع دعوى ضمان العيب الخفي إذا تحققت فيها شروط العيب الخفي , وإذا لم تتحقق تلك الشروط كان له ان يقيم دعواه على أنها عدم مطابقة, وهذا يؤكد ان كل عيب في المبيع إذا لم تتوفر فيه شروط العيب الخفي يعد من قبيل عدم المطابقة.

  عليه نستطيع القول عندئذ بان ضمان المطابقة أوسع من ضمان العيب الخفي, ورفع دعوى عدم المطابقة هي الأفضل للمشتري بسبب ان دعوى ضمان العيب الخفي تتطلب منه ان يثبت خفاء وقدم وتأثير العيب , اما في حالة عدم المطابقة فلا يطلب من المشتري سوى إثبات عدم مطابقة المبيع مع ما تضمنه العقد من مواصفات وشروط.

  لذا نوصي المشرع العراقي على ان ينص على دعوى ضمان مطابقة المبيع في القانون المدني العراقي اسوةً بدعوى ضمان العيب الخفي.

__________

1- د. جابر محجوب علي - ضمان سلامة المستهلك من إضرار المنتجات الصناعية المبيعة- دراسة مقارنة- مطبعة دار النهضة العربية- القاهرة-بدون سنة طبع , ص96.                                

2-Article(1648); (L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents).

 3-كما في قانون حماية المستهلك المصري , حيث نص في المادة (8) منه على (مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو  شروط قانونية أو  اتفاقية أفضل للمستهلكين وفيما لم يحدده الجهاز من مدد اقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو  إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو  كانت غير مطابقة للمواصفات أو  الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله.....) .

  4- د. أحمد عبد العال أبو القرين, عقد البيع في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاء , ط 3 , دار النهضة العربية – القاهرة, 2005, ص627.و انظر كذلك : مرتضى جمعة عاشور ,ضمان السلامة في المنتجات الصناعية – دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة النهرين,2006,ص20.

5- د. أحمد عبد العال أبو القرين -عقد البيع في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاء-دار النهضة العربية – القاهرة- ط 3-2005 , ص629.

6- قرار رقم  15 مايو 1969 , مجموعة المكتب الفني س 20,  ص796.

7-  د. جابر محجوب علي , ضمان سلامة المستهلك ,مصدر سابق , ص 115وما بعدها.