لقد تناولت الكثير من القوانين المقارنة مسؤولية البائع في حالة إخلاله لبنود العقد وما تضمنه من مواصفات , ومن بينها قانون الاستهلاك الفرنسي فقد نصت المادة (211/4)(1) منه على انه:- (يجب على البائع ان يسلم المبيع وفقاً للمواصفات المنصوص عليها بالعقد كما يضمن عيوب المطابقة عند التسليم و يساًل عن عدم مطابقة المبيع الخاصة بالتعبئة والتغليف), كما نص قانون حماية المستهلك المصري في المادة (8)منه على انه (مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ويلتزم المورد في هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية .

وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه).

اما قانون حماية المستهلك العراقي , فقد ذكر في الفصل الرابع الخاص بواجبات المجهز والمعلن ضمن المادة (7 / ثانياً) على انه :- (الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المُصنعة محلياً ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة).

  يبدو مما تقدم , أن المشرّع العراقي, قد ألزم البائع بان يسلم مبيعاً يتفق مع المواصفات التي يحددها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية , وانه لم  يتطرق إلى إرادة الأطراف المتعاقدة وما تضعه من شروط تحدد فيه مواصفات المبيع, المواصفات التي تتفق مع الغرض الخاص من المبيع بعد بيانه من قبل المشتري , ويبدو ان المشرع قد ترك معالجة حرية الافراد في التعاقد للقواعد العامة في القانون المدني .

  ولكن السؤال الذي يمكن ان يثار هنا , هل ان كل بائع ملزم بتقديم مبيع مطابق لجميع المواصفات, وان كان تخلف بعضها لا يؤثر على صلاحية المبيع, بمعنى ان البائع ملزم بتسليم مبيع مطابق في جميع صفاته الجوهرية والكمالية؟

  ذهب البعض من الفقه إلى ضرورة التشديد على مسؤولية البائع المحترف من دون سواه , حيث عدوا احتراف البائع وتخصصه في بيع شيء معين يسمح له بمعرفة المبيع معرفة تامة بجميع صفاته الجوهرية أو الكمالية , فإن سلم البائع المحترف مبيعاً خالياً من تلك الصفات كان البائع سيء النية , ومن ثم لابد من افتراض علم البائع المحترف بعيوب المبيع أو تخلف الصفات والخصائص التي يعول عليها المشتري(2) , كما لو تعاقد مزارع مع مورد لبذور القمح على كمية معينة لغرض زراعتها , الا ان مورد البذور قد قدم بذور تصلح لان تكون علفاً حيوانياً بدلاً عن تلك التي تصلح للزراعة.

  فضلاً عن ذلك ,ان البائع المحترف دائما ما يسعى إلى ان يقدم مصلحته على مصالح المستهلكين وهو لا يكترث بما قد يصيبهم من أضرار نتيجة تخلف المواصفات التي توقعوا وجودها في المبيع.

ونتفق مع  ما ذهب إليه الفقه من التشديد  على مسؤولية البائع المحترف وافتراض سوء نيته في حالة تسليم مبيع معيب أو غير مطابق لبنود العقد  , فكان على البائع المحترف ان ينفذ العقد وفقا لمبدأ حسن النية , وهذا ما نص عليه القانون المدني العراقي في المادة (150/1) ومثله المصري في المادة (148) وكذلك الفرنسي في المادة (1134) منه.

   كما وان التزام البائع لا يقتصر على أن يسلم المشتري مبيعاً مطابقاً في عناصره الجوهرية , بل شمل هذا الالتزام العناصر غير الجوهرية أيضا.

  أضف الى ذلك , ان البائع يكون ملزماً على ان تكون طريقة تعبئة وتغليف المبيع المتفق عليها مطابقة تامة لشروط العقد, ومن ثم وصول المبيع وقت التسليم للمشتري سالماً من أي خلل, وبذلك يكون الالتزام بالتسليم المطابق للمبيع التزاماً بتحقيق نتيجة(3), وهذه النتيجة هي ان يقدم البائع للمشتري شيئاً صالحاً للغرض الذي تعاقد من أجله , فالبائع المحترف لا تستبعد مسؤوليته عن حالة عدم مطابقة المبيع وان اثبت حسن نيته في تنفيذ العقد , وبذل العناية المطلوبة من اجل تحقيق تلك النتيجة(4).

______________

1- Article L211-4:- (Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité).

2- د. عامر قاسم احمد القيسي -الحماية القانونية للمستهلك – دراسة مقارنة- دار الثقافة للنشر والتوزيع -2002  ,ص52, ود. ثروت عبد الحميد - ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال - دار ام القرى للطبع والنشر-المنصورة - بدون سنة ,ص13 وما بعدها , ود. عمر محمد عبد الباقي – الحماية العقدية للمستهلك – منشأة المعارف – طبعة 2004 ,ص712.

3- د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن - مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي - منشأة المعارف – الإسكندرية -2007, ص49.

4- د. عامر قاسم القيسي , مصدر سابق , ص58, د. ثروت عبد الحميد , مصدر سابق , ص115,ود. 26.        د.حسن عبد الباسط جميعي – الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك – دار النهضة العربية – القاهرة – 1996, ص143.